أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن هيئة أسواق المال تعد دراسة بخصوص تحرير رسوم شركات الوساطة، بعدما فعلت أخيرا نظام ضمان الوسطاء الخاص بتغطية عمليات الانكشاف الناتجة عن ارتكاب أخطاء في عمليات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية. وأوضحت المصادر أن هيئة اسواق المال تعمل من خلال منظومة الشريك المور والمقوم وتسعى خلال الفترة المقبلة الى إعادة النظر في الرسوم المعمول بها في بورصة الكويت للأوراق المالية، ومن أهمها الرسوم التي تتقاضها شركات الوساطة، مشيرة الى أن هذه الشركات طلبت قبل 3 سنوات إمكانية إعادة النظر في الرسوم التي تتقاضها، الأمر الذي جعل هناك حاجة الى إعادة النظر في الاستراتيجية المقررة بشأن الرسوم. وذكرت أن الدراسة تتضمن تحديد آلية يمكن من خلالها أن تكون الرسوم المفروضة على شركات الوساطة مرنة وتصاعدية، أي بحسب الحصة السوقية لكل منها، وتكون على أساس حجم الأرباح أو الإيرادات التي تحققها الشركات، مشيرة الى أن هيئة أسواق المال كانت قد فرضت رسما سنويا على شركات الوساطة يقدر بـ 100 ألف دينار، ما أثار خلافا واسعا في القطاع التي اعتبرت معظم شركاته أن تحديد مبلغ ثابت على جميع الشركات يهدد العديد منها بأعباء لن تقدر على مواجهتها مستقبلا، الأمر الذي جعل هيئة أسواق المال تتخذ قرار بتخفيض هذه الرسوم لتصل الى 30 الف دينار تدفع كل ثلاث سنوات بدلا من 100 ألف دينار سنويا. نظام جديد وقالت مصادر إن هيئة أسواق المال اتجهت الى دراسة تحرير رسوم شركات الوساطة ومكافأة الوسيط الجيد بجعل معدلات ضماناته أقل من تلك التي يقدمها المنكشف من خلال نظام الضمان الجديد، مشيرة الى أن التزام جميع شركات الوساطة برسم محدد ثابت لا يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على أوضاع هذه الشركات وإيراداتها المتغيرة، الأمر الذي جعل هيئة أسواق المال تتخذ خطوات واضحة نحو ترقية قطاع شركات الوساطة، وجعلها أكثر قدرة على دراسة واتخاذ أي قرارات لترقية سوق الكويت للأوراق المالية. ولفتت الى أن هيئة أسواق المال فتحت الباب على مصراعيه أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، من خلال ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، مستشار استثمار، مدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، أمين استثمار، ما يعني أنها أعطت لها المجال لممارسة كل الأنشطة الاستثمارية في السوق بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. وأشارت المصادر الى أن اللوائح الذي جاء بها قانون هيئة أسواق المال يفتح المجال أمام شركات الوساطة للإدراج خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد التغييرات التي ستجرى على أنشطتها وهياكلها المالية والإدارية، مستدركة أن هيئة أسواق المال تسعى خلال الفترة المقبلة الى إعادة النظر في الأطر التنظيمية الخاصة بالإدراج من خلال التعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة.