تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن تنظيم الوظائف القيادية بتعديل المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشددين في المذكرة الايضاحية على انه رغم تطبيق هذا القانون منذ ما يجاوز 30 عاماً، فإنه لم يعن بوضع ضوابط وقواعد تحكم فئة القياديين بالخدمة المدنية. وقال النواب: «مع تزايد أهمية هذه المراكز القيادية في تسيير أمور الخدمة المدنية ومشروعات الدولة المتنامية والمتطورة فإن تقلد هذه المراكز الوظيفية ظل على حاله دون تطوير، ومن أجل هذا ولكي يلحق بهذه المراكز الوظيفية أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من القدرة تقدمنا بهذا القانون».