كشف رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للتأمين التكافلي، وليد الياقوت، أن الشركة حققت للمرة الأولى أرباحاً بنحو مليون دينار في العام 2016، مضيفاً أن القطاع «التكافلي» استحوذ على نحو 25 في المئة من حجم سوق التأمين في السوق، الحصة الأكبر منها لـ «بوبيان» بنحو 21 في المئة. وفي حين شدّد الياقوت في مقابلة مع «الراي» على الدعم الكبير من البنك الوطني وبنك بوبيان، واللذين ساهما في تحقيق هذه القفزة بحصة الشركة السوقية، أفاد أنها تخطط لتكون الأفضل في خدمة العملاء، والأكبر في السوق إلى جانب التوسع في الأسواق الإقليمية مستقبلاً، ومبيناً أنها تتطلع لمنافسة شركات التأمين الكبرى في السوق الكويتي. وفي ما يلي نص المقابلة: • ما الذي تتطلع له «بوبيان للتأمين التكافلي» هذا العام؟ - نتطلع في العام الجديد للحفاظ على الشركة كأكبر شركة تأمين تكافلي في الكويت، وزيادة الحصة السوقية في سوق التأمين التكافلي، وهي الآن تستحوذ بالفعل على أكبر حصة سوقية فيه، إلى جانب تحقيق أعلى مستوى في خدمة العملاء. • كيف تقرأ وضع سوق التأمين بشقيه التقليدي والتكافلي؟ - لا شك في أن سوق التأمين التقليدي يحافظ على معدل نمو ثابت في جميع أنواع التأمين، باستثناء التأمين الصحي الذي شهد نمواً كبيراً في العام 2016 الخاص بالشركات، ونتيجة مشروع «عافية»، إذ قامت وزارة الصحة بإسناد تأمين المواطنين المتقاعدين إلى قطاع التأمين الكويتي. أما بالنسبة لسوق التأمين التكافلي فهو يشهد نمواً مستمراً منذ سنوات، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مستقبلاً لزيادة الإقبال عليه من العملاء، ولأنه أثبت مصداقية وتميزاً في تلبية احتياجهم. • هل ترى أن السوق يستوعب المزيد من شركات التأمين التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي شهدت الكويت ارتفاعها بوتيرة عالية خلال السنوات الماضية؟ - سوق التأمين وصل إلى حالة تشبع خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة ومحدودية السوق، إذ إن الزيادة في أعداد شركات التأمين أكبر بكثير من معدل الزيادة في نمو سوق التأمين، والبقاء للشركات التي تقدم خدمات تأمينية أفضل، وقد أثبتت «بوبيان تكافل» تميزها في هذا المجال. • كم تقدر حصة شركات التأمين التكافلي محلياً؟ - حصة شركات التأمين التكافلي في السوق المحلي تقدر بنحو 25 في المئة تقريباً من إجمالي السوق، بينما كان نحو 4 في المئة في العام 2010، وهذا إنجاز جيد تحقق خلال فترة بسيطة. • ماذا عن حصة «بوبيان تكافل»؟ - تبلغ حصة «بوبيان تكافل» من السوق المحلي حالياً نحو 5 في المئة، ومن سوق التكافل نحو 21 في المئة، ونطمح إلى زيادة هذه الحصة في السنوات المقبلة، كما نتطلع لنمو أكبر وبناء جهاز فني ذي كفاءة عالية لخدمة عملائنا. • هل ساهم امتلاك الشركة لبنك بوبيان (المملوك لـ «الوطني»)، بتحقيق هذه النسبة العالية من حجم سوق التأمين التكافلي؟ - لا شك في أن سمعة كل من «بوبيان» و«الوطني» لعبت دوراً رئيسياً، في وصول الشركة إلى المستوى الذي وصلت إليه حالياً، من خلال السمعة الطيبة للبنكين، ومن خلال عملائهما. وكما تعلم، فإن «الوطني» يعد الأول في خدماته، وضمن رؤيته يجب أن تكون أي خدمة يقدمها أو نشاط يمارسه في المرتبة الأولى، وهو ما ينطبق على «بوبيان تكافل» التي تأسست في العام 2006، ومارست نشاطها في العام 2007، ولجأت إلى أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة (ماكنزي)، لتنفيذ دراسة وإستراتيجية للشركة، والتي تم بناء على نتائجها تعيين طاقم عمل متخصص وذي كفاءة عالية. وبدأت الشركة مرحلة جديدة، وحقق طاقم العمل ما وعد بتحقيقه خلال أول 3 سنوات من بدء تنفيذ الدراسة، وانتقلنا من الخسارة إلى التوازن، إلى أن بدأنا بتحقيق أرباح منذ العام 2014، بحيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام 2016 نحو 16.6 مليون دينار، و 15.3 مليون دينار للعام 2015. • بوادر لأن يكون 2017 عام إنشاء هيئة رقابة لقطاع التأمين في الكويت؟ - نأمل ذلك ومستمرون في المحاولة، ونرغب في أن ينطوي قطاع التأمين، تحت هيئة إشراف ورقابة مستقلة تنظم عمل شركات التأمين إذ لمسنا تجاوباً من الجهات الحكومية المعنية على طلب الشركات بإنشاء مثل هذه الهيئة، خصوصاً وأنه تم إنشاء هيئات مماثلة لاختصاصات أخرى. ونشير هنا إلى أنه لا يوجد أي اعتراض على مبدأ إنشاء هيئة خاصة بشركات التأمين، لكن كما تعرف أن روتين الجهات الحكومية طويل وبطيء، ونأمل أن تكون هناك جدية أكبر من قبل تلك الجهات لإنشاء الهيئة، حتى يكون لنا قوة في السوق، بما يرفع من سمعة شركات التأمين في الخارج. • ماذا عن المطالب المتكررة لزيادة أقساط التأمين «ضد الغير» على السيارات الخاصة؟ - لا يوجد جديد حتى الآن بالنسبة لتغيير أسعار التأمين الإجباري «ضد الغير» على السيارات، ومع أننا نؤيد هذا النوع من التأمين وهو إجباري على أصحاب السيارات والمركبات، ولكنه لا يغطي حتى تكلفته، ويعرض شركات التأمين التقليدية والتكافلية للخسارة. ونتمنى من الجهات صاحبة القرار في هذا الشأن، أن تساعد الشركات في رفع قيمة هذا النوع من التأمين لتخفيف الضغط على الشركات. • كيف تنظرون إلى طبيعة المنافسة في السوق؟ - إن المنافسة في سوق التأمين كبيرة بسبب محدودية السوق وزيادة أعداد شركات التأمين، وعدم وجود رقابة مباشرة من هيئة الإشراف والرقابة في وزارة التجارة والصناعة، ولكننا نرى أن خدمة العملاء هي المعيار هذه الأيام، كما أن معيار النجاح والمنافسة ليس في اسم الشركة بل في كسب ثقة العميل. • هل طالبتم البنك «المركزي» بوقف العمل بإيقاف قرار التأمين على القروض، وهل أجريتم تنسيقاً مع شركات التأمين لإعادة النظر بهذا القرار؟ - نشير هنا إلى أن «المركزي» لم يقم بإيقاف التأمين على القروض، بل قام بعملية تنظيم العلاقة البيعية بين شركات التأمين والبنوك، ونحن نرى أنه هناك حاجة إلى إعادة نظر في بعض الجوانب، كما نسعى في «بوبيان تكافل» لتحقيق هذا من خلال الاتحاد الكويتي للتأمين. ونحن في «بوبيان» ندخل الآن مع مؤسسات، ونأخذ هذا النوع من التأمين الائتماني، سواء ما يتعلق بالقروض أو التسهيلات الائتمانية، ويجب أن تكون لدى شركات التأمين التكافلي ضوابط، من خلال بناء علاقات مع الجهات الرسمية. ونحن نرى أنه على اتحاد شركات التأمين القيام بدوره في هذا الشأن، من خلال التواصل مع شركات التأمين، لتعزيز مكانة الشركات، وليكون لها علاقات أفضل مع الجهات الرسمية. • كيف تعلقون على حصول الشركة على تصنيف ائتماني من قبل وكالة «موديز»؟ - يعكس التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشركة، ثقة كبيرة بها وبوضعها المالي وملاءتها، ومقدرتها على الوفاء بالتزامات العملاء المستقبلية، خصوصاً وأننا حصلنا على هذا التصنيف المرتفع من أول تقييم، نحن نسعى لأن نحصل على تصنيف أعلى في السنوات المقبلة. • ما خططكم المستقبلية؟ - خططنا تتمثل في أن تكون الشركة الأفضل في خدمة العملاء، وأفضل مقدم خدمة تأمينية تكافلية في السوق المحلي، وأن نكون في مصاف الشركات الكبرى في سوق التأمين المحلي، إلى جانب التوسع في الأسواق الإقليمية مستقبلاً. • هل هناك خطط جاهزة أو قيد الدراسة لدخول أسواق خارجية؟ - حالياً لا يوجد شيء محدد يمكن الحديث عنه، ولكن في المستقبل ممكن، إذ مازال لدينا سوق واعد في الكويت يجب التركيز عليه، ومن بعده يأتي التفكير بالأسواق الخارجية حيث المنافسات الشديدة في الأسواق الخليجية والعربية. • ماذا عن الإدراج في البورصة هل هناك توجه بهذا الخصوص؟ - هناك تفكير في هذا الأمر، لكن علينا أولاً أن نلبي اشتراطات الإدراج ومتطلبات القانون التجاري، وأبرزها توزيع أرباح سنوية على المساهمين، بالإضافة إلى استيفاء بقية الشروط.