قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «العلاقات الإماراتية التركية تتمتع بالعديد من مقومات النمو التي لم تستثمر بعد»، مشيراً إلى أن «استئناف انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يمثل خطوة داعمة للجهود المبذولة في سبيل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تطوراً تعود بالنفع على الطرفين». جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أمس، أعلنت فيه ترؤس المنصوري وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا التي تنعقد في أنقرة يومي 6 و7 فبراير الجاري. وأضاف المنصوري أن «الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من المجالات التي تحمل العديد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات وإقامة شراكات على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، خصوصاً في ظل ما تمثله من أولوية لدى اقتصاد البلدين، فضلاً عن فرص الاستثمار المطروحة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية»، لافتاً إلى «وجود رغبة في تطوير أوجه التعاون في قطاع الطيران والنقل الجوي في المرحلة المقبلة، لما له من أثر مباشر في دفع العلاقات المشتركة إلى مستويات متقدمة على صعيد التبادل التجاري والسياحي، إضافة إلى ما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من معدلات نمو عالية وفرص استثمار متنوعة». وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل المشترك بين البلدين لتعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع تبادل الوفود والمعارض التجارية للاطلاع عن قرب على أبرز الفرص والتسهيلات والمزايا بالبيئة الاستثمارية بأسواق البلدين.