دفع الفقر المدقع والعوز الكثير من الإيرانيين إلى بيع أعضائهم من أجل لقمة العيش، وذلك في دولة تصل فيها نسبة البطالة إلى 60 %، ويوجد بها 11 مليون فقير. وقد انتشرت مؤخرًا إعلانات وملصقات في المرافق العامة، وعلى جدران المباني، وبالقرب من المستشفيات، وضعها أشخاص لعرض "كلاهم" للبيع بمبالغ مالية، تصل إلى ألفَيْ دولار؛ وذلك لمواجهة أعباء الحياة. ويُعد بيع إحدى الكليتين بغرض الربح في "إيران" عملية قانونية، ويتم تنظيمها بواسطة الحكومة؛ ففي إحدى السنوات - وبحسب إحصائيات - وصل عدد الإيرانيين الذين باعوا إحدى كليتيهم لأشخاص مجهولين نحو 1400 شخص. وكان وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي قد قدم تقريرًا صادمًا أمام مجلس الشورى "البرلمان" عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي المأساوي الذي يعيشه المواطنون الإيرانيون، وذلك في ظل نظام ينفق الأموال الطائلة على تدخلاته التوسعية في دول المنطقة، ويحرم شعبه من أبسط إمكانيات الحياة الكريمة، حسبما يقول مراقبون. وكشف فضلي في تقريره عن وجود 11 مليون مواطن فقير يعيشون في الأحياء العشوائية بضواحي المدن الكبرى. ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، قال فضلي إن معدل البطالة في بعض المناطق يصل إلى 60 %، وإن هناك 2700 منطقة سكنية عشوائية في البلاد. كما كشف عن وجود مليون ونصف المليون مدمن على المخدرات، وأن الكثير من السجناء يقبعون في السجن بسبب المخدرات. وأكد وزير الداخلية الإيراني أن 36 % من الزيجات تؤدي إلى الطلاق بسبب المشاكل الاجتماعية، ومنها الفقر والبطالة والإدمان.. وقال إن هناك مليونين ونصف المليون امرأة يُعِلْن أسرهن. ونقل وزير الداخلية عن المرشد خامنئي قوله "إن إيران متأخرة 20 عامًا عن معالجة المشاكل الاجتماعية، وكان من المفترض متابعة هذا الموضوع قبل 20 عامًا".