الدوحة - الراية : حذر تقرير مجموعة QNB من اشتعال حرب تجارية عالمية بسبب الحمائية التجارية.. مؤكدا أنه سيؤدي إلى تراجع التجارة العالمية وتفاقم أزمة الاقتصاد. وأوضح التقرير بأن هناك عنصرين رئيسيين في سياسة ترامب الاقتصادية - الحمائية التجارية والتحفيز المالي من خلال خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية... مشيرا إلى أنه في حين يُرجّح أن يكون التحفيز المالي الأمريكي عاملاً إيجابياً لكل من الولايات المتحدة وبقية العالم، غير أن الحمائية التجارية يمكن أن تكون عامل إعاقة بدرجة كبيرة، بل قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية. ونوه التقرير بأنه منذ تنصيبه في 20 يناير، دفع دونالد ترامب قدماً بسياسة الحمائية التجارية، فيما اتخذت التحفيزات المالية مقعداً خلفياً. ولذلك يبدو من المرجح استمرار الاتجاه الهبوطي الذي شهدناه مؤخراً في نمو التجارة العالمية. خطوات ملموسة وأشار التقرير إلى أن ترامب قام بالفعل باتخاذ خطوات ملموسة نحو الحمائية التجارية. ففي أول يوم عمل كامل له في منصبه، انسحب ترامب رسمياً من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، فليس من المحتمل أن يتم استبدال هذا الاتفاق الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية في عدد من البلدان التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، باتفاق تجاري ضخم مماثل في المدى القريب. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أنه يخطط لإعادة التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي واقترح فرض تعريفات جمركية بنسبة 45% و35% على كل من الصين والمكسيك على التوالي إضافة إلى فرض رسوم عامة على جميع واردات الولايات المتحدة. ولكن بسبب النفعية السياسية، فإن المقترح الذي يرجح تنفيذه أكثر من غيره هو إعفاء الشركات من الضريبة على مداخيلها في الخارج، أي ما يعرف باسم "تعديل الحدود"، كجزء من القانون الجديد لضرائب الشركات. الضرائب الجديدة وأضاف التقرير بأن النظام الجديد لضرائب الشركات سيمثل تحولاً من النظام الضريبي الحالي، حيث لن تكون عائدات التصدير مشمولة في الدخل الخاضع للضريبة، ولن تكون الواردات قابلة للخصم كتكلفة. كما سيكون للنظام الجديد نفس الأثر الكلي لفرض تعريفة على الواردات ودعم الصادرات، ما يعني أنه سيتم فرض ضريبة على الإيرادات والتكاليف المحلية للشركات. وكمثال مبسط، في حال كان إجمالي إيرادات شركة ما يبلغ 100 مليون دولار وتكاليفها تبلغ 60 مليون دولار ستكون الشركة مطالبة بدفع ضرائب على مجموع أرباحها البالغ 40 مليون دولار. وبموجب النظام الضريبي المقترح، إذا كان مبلغ 40 مليون دولار من تكاليف الشركة يُصنف كواردات، فإن هذا المبلغ سيُضاف إلى القاعدة الضريبية للشركة لتصبح 80 مليون دولار. لكن إذا تلقت الشركة أيضاً 30 مليون دولار كعائدات تصدير، فإن ذلك يمكن استخدامه ليُخفف المطالبة الضريبية ويخفضها من 80 مليون دولار إلى 50 مليون دولار. وبما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري، فإن صافي الأرباح الخارجية سلبي. وعليه، ستعمل الضريبة المقترحة على زيادة إيرادات الحكومة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. الضريبة الجديدة وقال التقرير إنه ينبغي للضريبة الجديدة أن ترفع أسعار الواردات، مما سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير: لكن هذه النتائج الأولية ستتأثر بعاملين الأول يتعلق باحتمال ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بسبب تراجع العجز التجاري وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، وذلك سيجعل الواردات أرخص وسيقلل القدرة التنافسية للصادرات، وهو ما سيزيل جزئياً الآثار الإيجابية الأولية لتعديل ضريبة الشركات على العجز التجاري والنمو والتضخم. أما العامل الثاني فإنه من المرجح أن تعرقل التعريفات سلاسل التوريد في الولايات المتحدة. وستحتاج الشركات لبعض الوقت لتبدل السلع الوسيطة والخدمات الخارجية بمنتجات أمريكية. وهذا يمكن أن يزيل ما تبقى من فوائد محتملة لقانون الضرائب الجديد. وفي خارج الولايات المتحدة، سيكون التأثير على التجارة سلبياً بالتأكيد وهو من شأنه أن يفاقم أزمة التجارة العالمية.