قال مسؤول حزبي لقناة تلفزيون خاصة في رومانيا أمس إن الحكومة الرومانية سحبت مرسوماً يعفي المدانين في بعض جرائم الفساد. وقال كالين تاريسينو زعيم حزب (إي.إل.دي.إي) وهو شريك صغير في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم إن هذا القرار اتخذ «لأن ليس لدينا ما نخفيه». وأثار المرسوم احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وانتقادات دولية على مدى الأيام الماضية. وكان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا ليفيو دراجينا أعلن للمرة الأولى أمس عن احتمال إلغاء المرسوم، وذلك على خلفية تظاهرات جديدة ضد هذا الإجراء الحكومي ضمت الآلاف أمس. وقال في مقابلة «يمكن أن نتحدث عن إلغاء الأمر إذا قبل رئيس الوزراء بذلك»، مبدياً للمرة الأولى استعداده لتقديم تنازلات في هذه المواجهة مع مناهضي المرسوم. وبعد أربع ليالٍ من التظاهرات في البلاد شارك آلاف أمس في تظاهرة توجهت الى مقر البرلمان رمز الديمقراطية، التي يعتبر المتظاهرون أن المرسوم الذي أصدرته السلطات بشكل طارئ الثلاثاء شكل ضربة لها. تضليل إعلامي وأوضح دراجينا «لم يعد بإمكاني أن أقاوم أكثر... ضغط منظمات تتبع للحزب الاشتراكي الديمقراطي ويمكنها أن تنزل إلى الشارع نحو مليون شخص». وتحدث مجدداً عن «حملة تضليل إعلامي». وقال الكسندر (30 عاماً) وهو أحد المتظاهرين إنه يعرف تماماً آفة الفساد في البلاد. وأوضح هذا الموظف أن «الأمر مفزع»، مضيفاً «للحصول على أي شيء يجب دفع رشوة ويتعين الوقوف في طوابير طويلة». وقال المحلل السياسي كرستيان بارفوليسكو «لا يمكن لأي حكومة أن تقاوم مثل هذه التظاهرات»، معتبراً أن الحكومة «فقدت شرعيتها»، ومضيفاً ان «إلغاء المرسوم لن يحل المشكلة ولن ينهي الأزمة». وأضاف ان الرومانيين «تعلموا من التجربتين السلبيتين في بولندا والمجر، وفهموا أن عليهم أن يستنفروا بسرعة لحماية الديمقراطية».