كشفت مؤسسة الموانئ السعودية عن عزمها زيادة استثمارات القطاع الخاص في موانئ البلاد والتوسع في تطوير الأرصفة البحرية لرفع كفاءة العمل والإنتاج وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) أنه تم تشكيل فريق عمل لوضع الخطوات والإجراءات الخاصة بتطوير الموانئ وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتطوير الأرصفة البحرية وتشغيلها بنظام (BOT)، وهو نظام يعني بناء القطاع الخاص للمنشأة وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها في مراحل لاحقة للقطاع العام. ويساهم هذا النظام في زيادة الإيرادات العامة للموانئ ويرفع كفاءة الخدمات، وتستهدف المرحلة الأولى من التطبيق جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص للاستثمار في الفرص المتاحة داخل الموانئ. من جانبه قال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص التي تملك الخبرة في مجال تطوير الأرصفة البحرية وتشغيلها سيحقق الكثير من الفوائد لقطاع الموانئ وكذلك الموردين ووكلاء الشحن، حيث ستتوفر طاقة استيعابية أكبر تتوافق وحجم النمو الكبير في حركة البضائع إلى جانب نقل تجارب جديدة في تشغيل الموانئ، مشيرا إلى ميناء جدة الإسلامي، الذي سبق أن طرح أحد الأرصفة للقطاع الخاص، وكانت تجربة جديرة بالاهتمام وساهمت في تطوير الميناء وتسريع وتيرة العمل بالكفاءة العالية المطلوبة في صناعة الموانئ. وبالعودة للمصادر فإن خطة المؤسسة تتضمن إعادة هيكلة التنظيم، وتطوير بيئة إدارة الموانئ من خلال تطوير كفاءة وفاعلية النظام التجاري للموانئ لتعزيز قدرة التنافس في الأسواق العالمية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المؤسسة إلى رفع الإيرادات في المرحلة الأولى، التي تمتد من العام الجاري وحتى 2025، والتي سيتم خلالها قياس مدى نجاح التجربة، بغرض تحقيق أداء أفضل في المستقبل. وتدير المؤسسة العامة للموانئ منذ عام 1396هـ تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية في السعودية، تتكفّل بما نسبته 95 في المائة من صادرات وواردات البلاد، يتم مناولتها عبر 214 رصيفًا بحجم يبلغ 160 مليون طن من البضائع. وكانت الحكومة السعودية أقرت أخيرا إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ. ويهدف ذلك إلى تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ. وتتولى الهيئة تطوير البنية التحتية في موانئ البلاد كافة إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية، وتحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة. وتعمل الهيئة على زيادة قدرة الموانئ على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع في ظل وجود موانئ جديدة في البلاد، مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه بما يساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين. وأوضح مختصون في قطاع الموانئ أن التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للموانئ، ومنحها استقلالا ماليا وإداريا، وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، عوامل أسهمت في قيام الموانئ بالأدوار المنوطة بها، إذ أصبحت تعد رافدا اقتصاديا يدر إيرادات كبيرة للدولة، حيث تُقدر الإيرادات، بحسب المختصين، بأكثر من مليار دولار. وبحسب دراسة أعدتها لجنة الملاحة في الغرفة التجارية في جدة، فإن حجم الإنفاق الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية بلغ نحو 10 مليارات دولار، أُنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، تنقسم إلى 6 موانئ تجارية، وميناءين صناعيين، أُضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة، تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط. وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة.