أنهت السلطات الإسرائيلية بناء نحو 10 كيلومترات من جدار الضم الإسرائيلي في منطقة جنوب الخليل، من أصل 42 مقررة هناك، ويفترض أن ينتهي الجيش الإسرائيلي من بنائها نهاية العام الجاري. ويبدأ الجدار الذي يرمي إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، عبر منطقة جنوب الخليل، من معبر «ترقوميا» وصولا إلى معبر «ميتر»، ويسير بمحاذاة الشارع الاستيطاني رقم 35. وقد بنيت مقاطع من الجدار الجديد على عجل بعد صدور قرار من المسؤولين السياسيين في يونيو (حزيران) الماضي، يقضي بتسريع البناء في المنطقة، وذلك إثر عملية إطلاق نار في مركز تجاري بتل أبيب نفذها فلسطينيان، أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين، وقالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقتها إنهما تسللا إلى إسرائيل عبر منطقة ترقوميا. وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنطقة في يوليو (تموز) الماضي، وأعلن أنه سيعمل على منع تسلل الفلسطينيين من هناك. فيما أكدت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن منطقة ترقوميا بشكل خاص تشكل «ثغرة أمنية» يتسلل منها الفلسطينيون إلى داخل إسرائيل بشكل غير قانوني، ومنها مر كذلك عدد من منفذي العمليات في إسرائيل. وفي هذا السياق قال الضابط نير يوغيف، من لواء الضفة الغربية، إن الهدف من استكمال بناء الجدار هو منع وقوع مزيد من الهجمات الفلسطينية، ومنع تسلل العمال. ويحتوي الجدار على نظام إنذار لكشف أي محاولات لتسلقه، أو إحداث أي ثغرات به. وكانت إسرائيل قد بدأت في 2002 ببناء جدار الضم والتوسع، المعروف أيضا باسم جدار الفصل حول الضفة الغربية، ضمن حدود جديدة من شأنها أن تحول الضفة إلى سجن كبير، حسب عدد من المراقبين والسياسيين. وأنجزت إسرائيل حتى الآن نحو 62 في المائة منه من أصل 7 آلاف كيلو، مقررة لأسباب أمنية وسياسية وحدودية وانتقامية. وبحسب إحصاءات رسمية فلسطينية فإن 10 في المائة من الجدار الآن قيد الإنشاء، و28 في المائة من المزمع إقامته في وقت لاحق، فيما تقول دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، إن «طول الجدار المخطط هو 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف خط حدود 1967 (أي 323 كيلومترا)». وبحسب التقرير الفلسطيني الرسمي، فإن الجدار يعزل الآن نحو 11 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية، حيث يعتبرون معزولين بين الجدار والخط الأخضر. أما إذا ما اكتمل بناء الجدار كما هو مخطط له فإن 25 ألف فلسطيني آخرين سيقيمون بين الجدار والخط الأخضر. ويوجد ألف و400 من سكان الضفة الغربية معزولين الآن على جانب القدس من الجدار، ويعيشون في 17 تجمعا معزولا، محرومين من الإقامة وحرية الوصول إلى العمل والخدمات في القدس الشرقية، وهناك ألف مواطن من سكان القدس الشرقية يقيمون الآن في جانب الضفة الغربية من الجدار. ومن غير المعروف متى ستنتهي إسرائيل من بناء الجدار، الذي انطلقت أعماله عام 2002. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية «رأيا استشاريًا» حوله في 2004، جاء فيه أن الجدار الفاصل مخصص للمساعدة في المشاريع الاستيطانية، وقد يؤدي إلى رحيل الفلسطينيين المعزولين بسببه، إضافة إلى أن السيطرة على الأراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل تشكل مسا بالأملاك الشخصية، مما يشكل خرقًا للبندين 46 و52 من لوائح «هاج» لعام 1907. والبند 53 من وثيقة جنيف الرابعة. ورأت محكمة العدل الدولية، أن الجدار الفاصل يمس مختلف الحقوق المقننة في الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت إسرائيل عليها: وهي الحق في حرية الحركة، والحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة، والحق في مستوى حياة لائق، والحق في الصحة والتعليم. وجاء في الاستنتاجات الخاصة بالرأي الاستشاري أنه يتوجب على إسرائيل التوقف عن إقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزاء منه تمت إقامتها في الضفة الغربية، وإلغاء الأوامر التي جرى إصدارها بخصوص إقامته، وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك. لكن إسرائيل رفضت التعاون وعدت الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم، وتواصل البناء في مناطق مختلفة في الضفة، لكن ببطء شديد.