زعيمة الجبهة الوطنية تعد الفرنسيين بالتحرر من قيود العولمة في خضم التحضير لخوض انتخابات الرئاسة في فرنسا، تعهدت الجبهة الوطنية، وهي الحزب الشعبوي في فرنسا والمنتمي لتيار غلاة اليمين، أنها سوف تجري استفتاءا حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي في حالة فوزها في الانتخابات الرئاسية القادمة. وجاء هذا التعهد كمحور لمجموعة مقترحات طرحها الحزب في مستهل مؤتمر بدأ أعماله أمس السبت بمدينة ليون. وترشح استطلاعات الرأي مارين لوبان (48 عاما) زعيمة حزب الجبهة الوطنية وابنة مؤسسه جان ماري لوبان لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 23 أبريل، لكنها قد تخسر في جولة الإعادة التي ستجري في السابع من مايو. ويأمل أن يقنع المؤتمر الانتخابي -الذي افتتح السبت في ليون ويستمر يومين وستطرح فيه لوبان برنامجها الانتخابي- الناخبين بدعمها في أصعب انتخابات رئاسية فرنسية خلال العقود الماضية. وتزداد حظوظ مارين لوبان في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي سيجرى في السابع من مايو من العام الجاري، مع فضيحة الوظائف الوهمية التي يتخبط فيها فرنسوا فيون، مرشح اليمين التقليدي، الذي كان يعتبر الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. وتحدث ديفيد راشلاين، مدير حملة لوبان الانتخابية، عن “144 التزاما لاستعادة النظام في فرنسا”، من أهمها: تعزيز قوات الأمن بدرجة كبيرة، بما يصل إلى 15 ألف شرطي إضافي. الانسحاب من منطقة شنغن للحدود المفتوحة. إعادة تداول العملة الفرنسية بدلا من اليورو. بناء المزيد من السجون. كبح الهجرة. ترك القيادة الموحدة لحلف الناتو. وأعربت زعيمة الجبهة مارين لوبان، في مستهل حملتها للفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، عن أملها في أن تدعم وعودها بحماية الناخبين من العولمة فرصها في وقت يعاني فيه المشهد السياسي من اضطرابات. وقالت “تشهد الانتخابات الرئاسية برنامجين متعارضين. خيار ‘العولمة’ الذي يدعمه كل خصومي الذين يريدون إلغاء كل الحدود و’الخيار الوطني’ الذي أمثله. وخاضت لوبان منافسات الانتخابات الرئاسية عام 2012 واحتلت المرتبة الثالثة. وتتخوف الطبقة السياسية التقليدية في فرنسا من حدوث سيناريو مشابه لـ2002 عندما بلغ والدها جان ماري لوبان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، واضطرت باقي القوى السياسية يمينا ويسارا للاصطفاف خلف المرشح اليميني وقتها جاك شيراك، في إطار ما يعرف بـ”الميثاق الجمهوري”. سراب/12