رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على الأفغاني زعيم «الحزب الإسلامي» قلب الدين حكمتيار، مما قد يمهد الطريق لعودته علنًا إلى أفغانستان. وطلبت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع حكمتيار وجماعته المقاتلة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقوبل الاتفاق بانتقادات من بعض الأفغان وجماعات حقوق الإنسان بسبب العفو الذي يمنحه لحكمتيار وكثير من مقاتليه. ولا يلعب حكمتيار دورًا كبيرًا في الصراع الحالي في أفغانستان، إلا أنه كان شخصية رئيسية خلال الحرب الأهلية في التسعينات، وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صواريخ عشوائيًا على كابل، وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ورفع اسم حكمتيار من قائمة الأفراد المفروضة عليهم عقوبات لصلاتهم بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وغيرهما من الجماعات المتطرفة ينهي تجميدًا فرضته الأمم المتحدة على أرصدته وممتلكاته وحظرًا للسفر والسلاح صدر بحقه. ومكان حكمتيار غير معروف منذ أن وقع اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في سبتمبر الماضي عبر تسجيل فيديو مسجل مسبقًا في موقع لم يُعلن عنه. ومع رفع عقوبات الأمم المتحدة الآن يتوقع مسؤولون حكوميون أن يعود حكمتيار إلى كابل على رغم استمرار الجدل حوله. وأشادت عدة حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بالاتفاق آنذاك واصفة إياه بـ«خطوة» تجاه سلام أوسع في أفغانستان.