تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة خلال الأيام المقبلة، بالتحقيق في قضية الشيكين اللذين يخصان سندات بقيمة 7 مليارات و150 مليون ريال، بعد تسلم ملف القضية من المحكمة العامة بجدة ومحكمة التنفيذ التي أوقفت صرف أحد الشيكين. وأوضح مصدر، حسبما أوردت صحيفة "الرياض"، أن قرار محكمة التنفيذ بإيقاف تنفيذ صرف الشيكين اللذين يعدان أعلى قيمة لطلب تنفيذي منذ إنشاء محاكم التنفيذ، يرجع لوجود شبهة وحيلة فيهما، لكبر قيمتهما ووجود عملية تلاعب في كتابة بيانات الأشخاص المسجلة بأسمائهم الشيكات. وبيّن المصدر أن قضية الشيك الأول وقيمته 7 مليارات و80 مليون ريال، تبدأ تفاصيلها بتقدم طالب تنفيذ إلى المحكمة يطلب إلزام الطرف الموقع للشيك بتسديد المبلغ المذكور، وبعد إبلاغ قاضي التنفيذ الطرف الثاني قرار إلزامه بتسديد القيمة خلال خمسة أيام فقط، حضر إلى المحكمة لسماع أقواله في الاعتراض على الحكم، واتضح وجود شبهة في المبلغ الكبير، ليتم إيقاف قرار التنفيذ فوراً ويحال طرفا القضية للادعاء العام. وأضاف أن قضية الشيك الثاني البالغ 70 مليوناً تعود إلى قيام رجل أعمال بجدة بتحرير شيك بالمبلغ لصالح فتاة الوهم وكتابته باسم مؤسسة مغلقة، لتأمر المحكمة العامة بإحالته إلى هيئة التحقيق وحددت جلسة في شهر رجب المقبل للنظر في الطلب الأصلي للقضية.