«عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@ أجمع اقتصاديون على أن رؤية المملكة 2030 تعد خطة وطنية تطويرية شاملة لكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الإنسان السعودي والأخذ بأسباب التطوير للاقتصاد السعودي بشكل شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. وأكدوا في ندوة أدارها رئيس تحرير صحيفة اليوم السابق عبدالوهاب بن محمد الفايز مساء أمس الأول (الخميس) بعنوان «المملكة 2030.. والاقتصاد الوطني»، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض، على أن الرؤية لها أثر وانعكاس على جميع دول المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، لما تتطرق له من خطط تطويرية طموحة تهدف لتطوير الإنسان في السعودية. وأوضحوا أن الرؤية تهدف الى إعادة جدولة وتحفيز جميع مفاصل الاقتصاد السعودي لتتواكب مع المراحل القادمة وبما يتفق مع التغير العالمي، ودعم الصادرات غير النفطية من خلال المشاريع العملاقة والبدائل الاقتصادية المتعددة التي يزخر بها اقتصاد المملكة. اقتصاد قوي: وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السابق الدكتور محمد بن سليمان الجاسر متانة وقوة الاقتصاد السعودي من خلال المعطيات والمؤشرات العالمية، رغم كل الظروف غير المستقرة إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن ذلك يعود للسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد من خلال رؤية المملكة 2030 التي تأخذ في الاعتبار كل عوامل القوة للاقتصاد السعودي ليكون قوياً لمواجهة التحديات الاقتصادية. وتطرق الجاسر للمشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة والتي تسير دفة الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع، وما تضمانها من شركات عملاقة، في مقدمتها شركتا أرامكو وسابك العالميتان، مشدّداً على أهمية نمو الصادرات غير النفطية في تنويع اقتصاد المملكة. واستعرض أستاذ الاقتصاد بمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالله الربيعان عوامل قوة الاقتصاد السعودي ومكانته العالمية وترتيبها في ظل المنافسة العالمية، مشيراً إلى أهمية تحرير الاقتصاد تمشياً مع منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن هناك الكثير من الإجراءات يجب أن تتخذ في هذا المجال. وتحدث المحلل والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد العمري عن القطاع الخاص السعودي وإسهامه الفاعل في قوة الاقتصاد الوطني، مستعرضاً عدداً من النقاط التي تصف قوة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، وأورد نقاطا رئيسية لتطوير الاقتصاد منها تحديث الأنظمة والبرامج التي تسير الاقتصاد السعودي وتطوير البنى التحتية، مضيفاً لا بد أن يلمس المواطن والمجتمع هذا التحديث والتطوير، وإلا فلن يكون له أثر بعد ذلك إذا لم يكن المجتمع في صلب هذا التحديث والتحول. عقب ذلك فتح باب المداخلات مع الحضور التي أثرت محتوى المحاضرة.