الرياض: عبد العزيز الغيامة أكد الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أن 17 ناديا سعوديا سيرى النور قريبا، من خلال منحهم تراخيص لمزاولة الأنشطة الرياضية لينضموا إلى قرابة 153 ناديا تنتشر على مساحة البلاد. وشدد الأمير نواف بن فيصل خلال حديثه على هامش حفل دوري ركاء الذي أقامته الرابطة السعودية للمحترفين لدوري الدرجة الأولى (ركاء) على أن عشرات الأندية السعودية الجديدة تنتظر الضوء الأخضر، لكن الـ17 المتوقع إطلاقها، لأنها الأقدم والأكثر حاجة بناء على معايير كثيرة من الجهات المعنية من رعاية الشباب وغيرها. وبدا الرئيس العام لرعاية الشباب متفائلا، إلى حد كبير، مع تساؤل «الشرق الأوسط» بشأن قرب تطبيق الخصخصة الرياضية على الأندية، مؤكدا أن بوادر إيجابية تشير إلى البدء في مناقشة تفاصيل ملفها الذي يقارب على الألف صفحة، كما صرح سابقا الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، الذي يتولى ومجموعة معه من الخبراء والمختصين إدارة ملف خصخصة الأندية السعودية الرياضية. ولم يعطِ الأمير نواف بن فيصل زمنا محددا لبدء مراسم تطبيق الخصخصة الرياضية على الأندية الـ14 المحترفة أو جزء منها، موضحا أن ذلك مرتبط بزمن المناقشات المستفيضة بين رعاية الشباب وفريق عمل الخصخصة والجهات المختصة التي تتولى أمر الدراسة الحالية. وشدد الأمير نواف بن فيصل على اهتمام الدولة المتزايد بالرياضة، من خلال أندية الأحياء المنتشرة في كل مدينة، فضلا عن دعمها للقطاع الرياضي والشبابي، وحضور مسيريها ورعايتهم للمناسبات الرياضية الكبرى التي تؤكد بلا شك النظرة الجادة في الارتقاء بالرياضة وتوعية الشباب، وهو الدور الذي تقوم به رعاية الشباب. وبين أنه حان الوقت للشراكة الخاصة بين الاتحادات الرياضية السعودية الـ30 والشركات للاستثمار والدعم، من خلال علاقة ومصالح متبادلة بين الطرفين، بهدف دفع عجلة التطور الرياضي السعودي الذي يحتاج إلى المزيد من المال لمواكبة تطور الألعاب المختلفة، التي تجد دعما هائلا من القطاع الخاص في أوروبا وأميركا وشرق آسيا. وفي شأن ذي صلة، قال مصدر موثوق لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة الأولمبية السعودية لا تزال تراجع فكرة إنشاء محكمة رياضية سعودية شاملة بسبب ارتفاع تكاليف المحكمين الذين سيتولون مهام القضايا والمشكلات التي تواجهها الاتحادات والأندية واللاعبين والمدربين. وأشار المصدر إلى أن الفكرة المتوقعة أن تكون المحكمة التي قد تحمل اسم «لجنة فض المنازعات الرياضية السعودية» قبلة للاتحادات الرياضية في الخليج على غرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) التي تفصل في المنازعات الدولية والوطنية، بحيث تكون لجنة فض المنازعات الرياضية السعودية دار عدل رياضي في المنطقة، لحل وفصل أي خلاف قد ينشأ بين الاتحادات والأطراف ذات العلاقة. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر موثوقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إن قلقا كبيرا بدأ يتسرب إلى نفوس المسؤولين في اللجنة المسؤولة عن ملف استضافة كأس أمم آسيا 2019، إذ لم تقدم وزارتا المالية والتجارة حتى أمس الضمانات الكافية لتنظيم البطولة، وهو ما يهدد الملف بالاستبعاد من المنافسة مع الإمارات وإيران، علما بأن تقديم «كتيب البطولة» سيكون قبل الـ30 من الشهر المقبل، بينما سيجري إعلان الدولة الفائزة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبحسب مقربين من مسيِّري الملف السعودي، فإن قضايا الإعفاء الجمركي ومكافحة الغش التجاري سببان رئيسان في تعطيل تقديم الضمانات، حيث طالبت وزارة المالية رعاية الشباب بضرورة أن تقوم جهة بتحمل تكاليف الإعفاء الجمركي، وهو ما لا تستطيع القيام به رعاية الشباب نظرا لارتفاع التكاليف المالية، وهي من المعايير المطلوبة والرئيسة التي يفرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتنظيم أي بطولة قارية.