قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي، المحامي، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين، التي عُقدت في ٢٣ أكتوبر الماضي، لجلسة 19 فبرير. وحددت الدعوى موضوعها في المطالبة بوقف تنفيذ الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى ٢٠١٥، لبطلان كل إجراءات انعقاد الجمعية، سواء السابق على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار، لجلسة ٥ فبراير للاطلاع.