مصدر الصورة AFP Image caption رئيس الوزراء سورين غرينديانو رضخ للمتظاهرين وألغى المرسوم وأكد أن البرلمان سيناقش إقرار قانون جديد لمحاربة الفساد أعلنت الحكومة الرومانية رسميا إلغاء مرسوما أصدرته في وقت سابق يقضي بتحصين بعض السياسيين في البلاد من المسائلة القانونية في جرائم الفساد. جاء ذلك في أعقاب اجتماع عاجل عقدته الحكومة لمناقشة الموقف مع تصاعد حدة المظاهرات الغاضبة في البلاد. وفجر هذا المرسوم غضبا شعبيا، وخرج الآلاف للاحتجاج في الشوارع في أكبر مظاهرات شهدتها رومانيا منذ انهيار الشيوعية عام 1989. ورضخ غرينديانو للضغوط، وقال الأحد "لا أريد انقساما في رومانيا". وأثنى عشرات آلاف المحتجين في العاصمة بوخارست على تلك الخطوة، لكنهم تعهدوا بالاستمرار في التظاهر ومواصلة الضغط على الحكومة. وقال المتظاهرون أنهم لن يتركوا الشوارع حتى يتأكدوا من إلغاء فعلي للمرسوم، الذي مررته الحكومة الثلاثاء الماضي، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير / شباط الجاري. يأتي هذا فيما تمسك بعض المتظاهرين بضرورة استقالة الحكومة بالكامل.تحذير الاتحاد الأوروبي مصدر الصورة EPA Image caption المتظاهرون أكدوا على استمرار الاحتجاجات حتى تنفيذ القرار فعليا والبعض تمسك بمطلب اقالة الحكومة وقال غرينديانو، من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليساري، إنه سمع الكثير من الآراء، بما فيها "صوت الشارع"، مشيرا إلى أن البرلمان سيناقش الأن قانونا جديدا لمواجهة الفساد. وحمل رئيس الوزراء وزير العدل فلورين إيورداتش، مسؤولية سوء التواصل والارتباك حول الإجراء المثير للجدل. وتضمن المرسوم وضع حداً أدنى للملاحقة بتهمة الاختلاس عند 44 ألف يورو. وكان من المقرر حال تطبيق المرسوم الجديد الافراج فورا عن ليفيو دراغنيو، الذي كان يقود الحزب الحاكم ويواجه تهما بالفساد المالي واختلاس 24 ألف يورو. وبررت الحكومة في وقت سابق إقرار هذا المرسوم بأنها كانت تريد تخفيف كثافة السجون والحد من اكتظاظها بالمدانين، لكن باجراءات تتوافق مع الدستور. لكن الرافضين للمرسوم أكدوا أنه وسيلة للإفراج عن المسؤولين الفاسدين وإخراجهم من السجون. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر في وقت سابق من تراجع رومانيا عن التقدم في مواجهة الفساد. وعادت الحكومة اليسارية إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن تركتها في أكتوبر/ تشرين أول 2015 في أعقاب احتجاجات شعبية أجبرت الوزارة على الاستقالة.