يعاني حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، من تدنٍ خطير لشعبيته نتيجة سياسته التي توصف من طرف معارضيه ب"غير الشعبية" لتراكم الأخطاء التي يرتكبها وزراؤه. ومع توالي الاستطلاعات التي تشير إلى تدني شعبيته وتزايد السخط اتجاه سياساته، إلا أن بعض وزراء العدالة والتنمية استمروا في مراكمة الأخطاء التي تجر عليهم انتقادات شديدة من طرف خصومهم السياسيين ووسائل الإعلام المحلية. وأثار أخيرا منع أحد الوزراء المنتمين ل"العدالة والتنمية" صحافية من دخول البرلمان، بدعوى أنها ترتدي لباسا غير محتشم، ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والإعلامية. وتعرض تصرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، لانتقاد شديد من طرف خصوم حزبه السياسيين، كما شنت بعض وسائل الإعلام حملة قوية ضده، مستنكرة منعه إحدى الصحافيات من دخول قبة البرلمان لتغطية عملية انتخاب رئيس البرلمان، بزعم أن لباسها غير محتشم ويسيء إلى سمعة البرلمان. وفي حين طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الوزير وحزبه "العدالة والتنمية" بتقديم اعتذار علني للصحافية المذكورة، أصدرت "منظمة حريات الإعلام والتعبير" بيانا قويا شجبت فيه بقوة تصرف الوزير الشوباني، مذكرة بتصرف مماثل لزعيم الحزب، عبد الإله بن كيران (رئيس الحكومة الحالية)، اتجاه إحدى صحافيات القناة التلفزيونية الثانية داخل البرلمان سنة 2011. واعتبرت "منظمة حريات الإعلام والتعبير" هذا التصرف من طرف الوزير خارجا عن إطار اختصاصاته ومحاولة منه لفرض قناعاته في اللباس على صحافية كانت بصدد أداء واجبها المهني. من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ليكونوميست"، الصادرة باللغة الفرنسية، عن تراجع ملحوظ في شعبية أمين عام "العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة الحالية، عبد الإله بن كيران، بعد مرور سنتين ونصف على تقلده المسؤولية. وبحسب هذا الاستطلاع، فإن أقل من نصف سكان المغرب عبروا عن رضاهم عن رئيس الحكومة، حيث شكلت الآراء الإيجابية بحقه أقلية بلغت 45%، مقابل 64% في 2013 وأخرى تراوحت بين 82% و88% بداية تعيينه عام 2012. وقالت "ليكونوميست" إن ابن كيران "فقد نصف رصيده" لكنه "لا يزال يهيمن على المشهد السياسي"، مضيفة أنه "إذا جرت الانتخابات اليوم فلا شك أن حزبه سيفوز بها مجددا"، معتبرة أن "غياب بديل سياسي لابن كيران يبدو صارخا".