القاهرة / الأناضول ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر مع نهاية يناير/كانون الثاني 2017 بنسبة 8.6% مقارنة مع نهاية الشهر السابق عليه. وقال البنك المركزي المصري، في بيان مساء اليوم الأحد، إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، مقابل نحو 24.265 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 2.098 مليار دولار. ولم يوضح المركزي في بيانه المقتضب على موقعه الالكتروني مصدر الزيادة في الاحتياطي. لكن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال نهاية الأسبوع الماضي إن البنك تلقى 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية التي طرحتها الحكومة المصرية الأسبوع قبل الماضي ببورصة لوكسمبورج. وطرحت مصر سندات دولية بآجال تتراوح ما بين 5 سنوات الى 30 سنة بفائدة ما بين 6.1% و8.5%. ووفق إحصاء أجراه مراسل الأناضول، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بمصر بنحو 9.886 مليار دولار في يناير/كانون 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام 2016، حيث بلغ حينذاك نحو 16.477 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 60%. وتوقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي مؤخرا أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 28 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل نحو 18 مليار دولار في العام المالي السابق. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. كانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.