أنهت الهيئة العامة للرياضة مسودة لائحة الحوكمة وإجراءات معالجة التعثر المالي للأندية وفقاً لما أعلنه الأمير عبدالله بن مساعد الخميس قبل الماضي. وتعد هذه المرحلة بمثابة تتويج لعمل مؤسسي بدأ بخطوات عديدة لتطويق مديونيات الأندية وارتفاع التزاماتها المالية، حيث أعلنت الهيئة العامة للرياضة العام الماضي إطلاق خطة تطويق مديونيات الأندية من خلال إجراءات اشتملت على: تحديد سنة مالية موحدة للأندية. اعتماد مكتب محاسبي موحد. وضع سقف محدد للمديونيات وربطه بأحقية تسجيل اللاعبين بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. فيما أعلنت للمرة الأولى في يونيو 2016 التقارير المالية للأندية والتي كشفت عن الإيرادات والمديونيات وقدمت بصورة واضحة الواقع المالي للأندية والتزاماتها. ووفقاً لذلك تم التعامل مع الأندية من قِبل الاتحاد السعودي في تسجيل اللاعبين من عدمه تنفيذاً للسقف الذي حدد وفقاً لمتوسط ترتيب الأندية في دوري جميل خلال آخر أربعة مواسم، وهو ما أثمر سعياً حثيثاً من جميع الأندية لخفض ديونها والتزاماتها المالية للتمكن من تسجيل اللاعبين. تلى ذلك عقد ورش عمل تم فيها البدء بوضع لائحة الحوكمة والتعثر المالي، حيث شهدت استعراض تجارب دولية متنوعة من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك تركيا، والاطلاع على أفضل الحلول والمعالجات المناسبة بمشاركة خبراء وقانونيين ومختصين توصلوا في النهاية لوضع مسودة الحوكمة ولائحة التعثر المالي، والتي تم تزويد الأندية بها لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها عليها خلال شهر من تاريخ إرسالها، ومن ثم إعلانها بعد الاعتماد النهائي.