في وقت تواجه خطوات دونالد ترامب في البيت الأبيض بتنديد في صفوف المدافعين عن الحريات، هل تأتي جائزة نوبل للسلام هذه السنة بمثابة طعن في سياسة زعيم أكبر ديموقراطية في العالم؟. فمن الترشيحات النادرة التي عرفت عند انتهاء مهلة تقديم الاقتراحات للجنة النروجية لجوائز نوبل الأربعاء الماضي، اقتراحات تحمل شعار التصدي للرئيس الأمريكي الجديد المرشح هو أيضاً لهذه الجائزة المرموقة. وفي هذا السياق، يأتي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في طليعة توقعات مدير معهد أوسلو للأبحاث حول السلام كريستيان بيرغ هاربفيكن، أحد كبار مراقبي جوائز نوبل، ولو أن توقعاته كانت مخطئة في أحيان كثيرة في السابق. وتصدرت المنظمة التي تأسست قبل حوالي قرن، هذا الأسبوع الحملة ضد ترامب بتقديمها طعناً في قراره المثير للجدل بفرض حظر مؤقت على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وحكم قاض فدرالي الجمعة بتعليق العمل بهذا الحظر ورفضت الأحد محكمة استئناف فدرالية طلباً قدمته وزارة الدفاع لمعاودة العمل فوراً بقرار الحظر. وكتب هاربفيكن على موقعه الإلكتروني أن منح جائزة السلام إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية سيفسر بالتأكيد على أنه انتقاد للرئيس ترامب لكن الأهم أنه سيكون تكريماً لنشاط المنظمة القضائي بمواظبة وثبات وكفاحها من أجل الحقوق المدنية، في الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إنما كذلك ضمن كفاح عالمي. والى الجدل حول هذه القيود على الهجرة والسفر، طبع الأسبوعان الأولان من ولاية ترامب بتصعيد هجمات الإدارة الجديدة على وسائل الإعلام، وإصدار الرئيس مرسوماً يقضي ببناء الجدار الذي وعد به على الحدود مع المكسيك، وفق خط يثير مخاوف دعاة الحريات والحقوق. وما يزيد من صعوبة التوقعات في ما يتعلق بنوبل السلام، أن معهد نوبل يبقي قائمة المرشحين سرية طوال ما لا يقل عن خمسين عاماً، ولا تعرف منها سوى أسماء الذين تفصح عنهم الجهات التي تطرح ترشيحهم. وثمة آلاف الأشخاص في العالم، من برلمانيين وأساتذة وحاملي جوائز نوبل، مخولون طرح ترشيحات، غير أن لجنة نوبل غير ملزمة بالأخذ بأي منها بالضرورة، بل يمكن أيضاً لأعضائها الخمسة تقديم اقتراحاتهم الخاصة خلال اجتماعهم الأول المقرر في 16 فبراير(شباط).