تأسس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار من وزير المالية قبل نحو عشر سنوات، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ بهدف التغلب على معوقات تمويل تلك المنشآت المجدية اقتصادياً، وتحديداً التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، حيث يغطي البرنامج نسبة من مخاطر الجهة الممولة حال إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه. وبرنامج كفالة لا يقدم التمويل مباشرة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل، باستثناء التمويل الشخصي لشراء سيارة أو شقة أو مبنى سكني، من خلال تشجيع البنوك على تمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز مبيعاتها (30) مليون ريال، وتمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم، أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. ويصل الحد الأدنى للتمويل (100) ألف ريال، وحد أقصى مليون وستمائة ألف ريال، بضمان الشخص نفسه، وما يحق للبنك من طلب الضمانات التي يراها وكذلك البرنامج، ويمكن للمنشأة الواحدة الحصول على أكثر من تمويل بكفالة البرنامج، ويتم إصدار وثيقة كفالة لكل تسهيل على حدة، كما يتقاضى البرنامج رسوماً إدارية محدودة جداً مقابل تقديم الكفالة. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع دور برنامج "كفالة" والبنوك السعودية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مقومات النجاح لرواد الأعمال. بدأ التمويل في السنة الأولى ب(49.1) مليون ريال واليوم وصل إلى (7.2) مليارات ريال ونسبة التعثر أقل من 1% برنامج كفالة في البداية قدّم "م.أسامة المبارك" فكرة عن برنامج "كفالة"، موضحاً أنّه برنامج لضمان المخاطر تم تأسيسه بدعم من وزارة المالية، وبمشاركة البنوك التجارية عن طريق تقديم (100.000.000) مليون ريال من وزارة المالية ومثلها من البنوك التجارية، تكون على شكل هبة، مشيراً إلى أن البرنامج تخصص لضمان مخاطر التمويل العديدة، وبالتالي إذا استطاع المستثمر الحصول على قرض من البنك وكان أحد العوائق هو عدم قدرة المنشأة على تقديم الضمانات هنا يأتي دور البرنامج لضمان المنشأة، مبيناً أن البرنامج بدأ منذ عام 2006م وكانت نسبة الضمان (50%) وزيدت بعد سنتين إلى (75%) للمشروعات الجديدة، ثم زيدت حالياً إلى (80%) لجميع المشروعات. وقال إنّ المنشآت المؤهلة لكفالة البرنامج مشروط فيها أن لا تزيد مبيعاتها على (20.000.000) ريال، وبعد دراسة هذا الحد تمت زيادة الحد إلى (30.000.000) ريال بناءً على تغيّر الأسعار، وكان البرنامج كذلك يضمن المستثمر في نشاط واحد، ولكن الآن أصبح يضمن المستثمر في عدة أنشطة، وقد تصل الكفالة إلى (5.000.000) ريال إذا كانت مؤسسة وإلى (10.000.000) ريال إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، لافتاً إلى أنّ البرنامج كغيره واجه العديد من التحديات والصعوبات في بداية إطلاقه؛ لعدم وصول الفكرة إلى المسثتمر والبنوك التجارية، ولكن بعد مرور عامين بدأ البرنامج يتخذ بعض الإجراءات المحفزة للبنوك، إلى جانب تدريب وتثقيف بعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مما أدى إلى تغيير البرنامج لأدائه من (51) كفالة أصدرها البرنامج في أول سنة إلى (2515) كفالة في السنة الثامنة من تأسيس البرنامج، والرقم الكلي بلغ (7280) كفالة حتى اليوم، ووصلت قيمة الكفالات المصدرة عن البرنامج في أول سنة إلى (22,166,000) ريال، فيما أصبح المبلغ الكلي لقيمة الكفالات المصدرة (3.5) مليارات ريال، وكان التمويل المقدم من البنوك في أول سنة حوالي (49,1) مليون ريال، والآن بلغ إجمالي التمويل المقدم من البنوك بنهاية الثماني سنوات من عمر البرنامج مبلغ (7.2) مليارات ريال. وأشار إلى أنّه لو قارنا هذه الأرقام مع رأس المال (200.000.000) مليون ريال نجد أنّ البرنامج استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، ولكن لا تقاس الأرقام بقدر ما يحرص على قياس حجم التأثير الذي حدث في السوق بشكل عام، حيث يقارنون كذلك كيف كانت البنوك في البداية وكيف أصبحت الآن، مضيفاً:"ما نود أنّ نصل إليه هي الخطة التي وضعها البرنامج في بداياته، من حيث حجم الكفالات والتمويل الذي تجاوزه البرنامج في السنة السابعة؛ مما أدى إلى توقف البرنامج لإعادة الدراسة التي كانت موضوعة ووضع دراسات أخرى"، موضحاً أنّهم بصدد الحصول على الموافقات لإجراء تلك الدراسة، حيث سيتم تمويلها بالكامل من قبل البنوك. شراكة ناجحة وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "م.أسامة المبارك"، مبيّناً أنّه إذا نجح برنامج "كفالة" سنرى البنوك تحقق شراكة ناجحة بين القطاع العام والخاص، خاصة لو أخذنا في الاعتبار أنّ رأس مال مشترك مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة في البرنامج، وأخذ الأمر على محمل الجد من منطلق وطني له بُعد اقتصادي، من حيث استحداث وظائف، لافتاً إلى أننا لم نكن نستطيع الوصول إلى تلك الأرقام وتحطيم الاستراتيجية العشرية في (7) سنوات من حياة البرنامج، إلاّ بعد توفر الجهود والتعاون المشترك بين البنوك وبين صندوق التنمية الصناعي الذي يعمل تحت مظلته البرنامج كمشرف عام من الناحية التشغيلية. وأضاف أنّ هذا ليس هو البرنامج الوحيد الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما كل بنك من البنوك لديه برامج خاصة به، فيما يخرج عن البرنامج أو لا يدخل ضمنه؛ لهذا فإنّ الجهود مشتركة بين القطاعات ذات الصلة، حيث نجد أنّ جميع البنوك خصصت أقساماً متخصصة لخدمة هذا النوع من المنشآت؛ لأنّها تختلف عن الشركات الكبيرة، وطلباته تختلف من ناحية الخدمات والمنتجات، والموظفين الموجودين فيه يملكون خصائص معينة مناسبة لهذا النوع من المنشآت؛ لهذا جهود برنامج "كفالة" متكاملة ومتناسقة، مشدداً على ضرورة عدم التقليل من شأن أدوار الجهات الأخرى، مثل: صندوق المئوية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبالذات فيما يتعلق بتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. تجربة البنوك وعن تجربة البنك الأهلى في دعم وإدارة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بيّن "حسن حماد" قائلاً: البنك الأهلي استطاع أن يتعاون مع "كفالة" حتى أصبح هناك تناغم كبير بين الجانبين، كما أصبح هناك تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد، حيث كان المفهوم مختلفاً في كل بنك عن الآخر، وتم تقديره بأقل من (30.000.000) ريال لمستوى الدخل سنوياً، وهذه الإدارة كانت تتم في السابق في قسم إدارة الأفراد والمنشآت المتوسطة، وكانت لها مبالغ كبيرة تم توحيدها من قبل مؤسسة النقد إلى (100.000.000) ريال، لافتاً إلى أنهم منذ عامين وحدوا هذه الإدارة وأصبحت متكاملة لها كادرها الخاص، وصارت متخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيّناً أنّ قطاع البنوك بفضل "كفالة" استطاع أن يدخل في شريحة لم يكن يستطيع في الماضي الدخول فيها، وقصص النجاح في هذا الجانب كثيرة ومميزة. وحول تجربة بنك الرياض مع كفالة؛ أوضح "علي الجطيلي" مبيناً أنّ تجربة بنك الرياض كانت ناجحة، وهناك قصص نجاح كثيرة حققها الرواد منذ انطلاق البرنامج، مؤكّداً على أنّ تعريف الأعمال الناشئة موحد بين جميع البنوك، وأما مسار التجار فقد يختلف قليلاً ما بين البنوك، مبيّناً أنّهم في بنك الرياض يركزون كثيراً على مجال المقاولات، مع سعيهم للتنويع في المجالات التجارية والصناعية مع الشركة وبرنامج "كفالة". حملات توعوية وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن الجهود المبذولة لتطوير بعض الأفكار والمقترحات المرتبطة بدعم البرنامج، وأجاب "م.تركي السياري"، مبيّناً أنّهم عملوا على توصيل فكرة البرنامج إلى أكبر شريحة وبالصورة الصحيحة، إلاّ أنّهم واجهوا العديد من المشكلات عندما تم اطلاق البرنامج، حيث كان الناس لا يملكون فهماً كاملاً عن طبيعة العلاقة بين المستثمر والبنك، وبعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتحمس للحصول على المبلغ الخاص بالكفالة من دون أن يضع تبريراً مقنعاً؛ مما جعلهم يطلقون مشروعاً توعوياً على شقين، الشق الأول: اشتمل على جانب تثقيفي توعوي، حيث خصصوا يوماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاتفاق مع إحدى الغرف التجارية، يحضر فيه ممثلون عن البرنامج والبنوك المشاركة، ويلتقون بأصحاب المنشآت، ويعطونهم نبذة عن البرنامج، واشتمل الشق الثاني على برنامج تدريبي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي والغرف التجارية؛ إذ تم التركيز على أصحاب المنشآت المقيمين في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة. وأضاف أنّهم يعملون على إعداد استراتيجية جديدة على مستوى التدريب، حيث التقوا بأصحاب المنشآت وسألوهم عن الجوانب التي يريدون أن يطوروا أنفسهم فيها، وذهبوا كذلك إلى البنوك للتعرف على الجوانب التي تجعلهم لا يقرضون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد انهوا الدراسة، وحددوا بعض المحاور الرئيسة التي سيعملون عليها في مجال التدريب. م.المبارك: أصدرنا 7280 كفالة ونسعى إلى التأثير في السوق ولا نكفل شراء السيارات والوحدات السكنية رواد الأعمال وإجابة على سؤال عن نظرة رواد الأعمال وعلاقتهم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟؛ ذكر "خالد الكثيري" أنّ "عالم جمولي" لديه تجربة كبيرة باعتباره أول مركز في مجال الترفيه التعليمي في المملكة، حيث يستهدف الأطفال من (4-13) سنة، بحيث يدخل الطفل ويمارس جميع المهن من خلال محاكاة الواقع، ويمارس كذلك المهن الاعتيادية التي يقابلها في العالم الخارجي، مثل: الإطفاء، والشرطة، وصناعة البيتزا، والصحافة، والبنوك، وبعض المهن المعروفة؛ بهدف غرس نوع من القيم لدى الأطفال تكون في المستقبل مبادئهم التي يقابلون فيها المجتمع، مبيّناً أنّهم وقعوا اتفاقية مع الغرفة التجارية في مدينة الرياض لرعاية نشاط المتجر، موضحاً أنّ المشروع بدأ قبل أربع سنوات، حيث اتجه إلى تأسيس شركة عائلية ذات مسؤولية محدودة بشراكة مع زوجته وبناته، وقد واجهوا تحديات في جانب التمويل، خصوصاً وانهم ليسوا من العوائل الثرية، وبالتالي ليس لديهم سجل ائتماني يسمح للبنوك أن تمنحهم تمويلاً. وأضاف أنّ التمويل هو آخر شيء يمكن أن يفكر فيه رائد الأعمال، إلاّ أنّه وبفضل الموارد التمويلية التي توفرها الدولة زالت تلك المشكلة، إلى جانب برنامج "كفالة" الذي وفرّ غطاءً ائتمانياً مناسباً لمن لا يملك ضمانات، مبيّناً أنّ من ضمن التحديات التي واجهوها هي أنّ من أهداف البرنامج دعم المشروعات وتمويلها في خطط التوسع، وليست تمويل المشروعات الناشئة!، ولكنهم استطاعوا أن يحصلوا على التمويل قبل البدء في التشغيل، حيث إنّه على علم تام بأنّ دراسة الجدوى ليست أمراً خاصاً بتجميع الأرقام وتقديمها إلى البنك، وإنما الأمر يتعلق ببناء خطة عمل قبل أن تكون دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. وأشار إلى أنّ هناك جهلاً كبيراً عند كثير من الشباب بأهمية الجدوى الاقتصادية، إذ يعتبرونها أحد المستندات "البيروقراطية" التي لا معنى لها؛ مما يوجب أن يتم تعليم الشباب أنّها خطة عمل قبل أن تكون مؤشراً لنجاح المشروع من عدمه، لافتاً إلى أنّه خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة لاحظوا تغيراً كبيراً على مستوى برنامج "كفالة"، حيث أصبحت هناك رسائل توعوية عن المشروعات التي يقدمها، مؤملاً إعادة النظر في عملية رفع السقف الأعلى لتغطية البرنامج. وتداخل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن أصعب المراحل التي يمرّ بها صاحب مشروع ناشيء مع البنوك وبرنامج كفالة؟، وأجاب "خالد الكثيري"، مبيّناً أنّ أصعب مرحلة مرّ بها هي مرحلة الدراسة في البنوك، واقناع الجهة الممولة بجدوى المشروع، حيث إنّ مشروعه لم يكن قائماً بخلاف بعض العملاء الذين كانت مشروعاتهم قائمة، موضحاً أنّه خلال (48) ساعة تحصل على التمويل. ضمان المخاطر وبيّن "م.أسامة المبارك" أنّ البرنامج لا يتطلع إلى الكمال؛ لأنّ البحث عنه يصعب الوصول إليه، والمهم هو بناء الشراكات مع البنوك والغرف التجارية والمستثمر، مؤكّداً على أنّ البرنامج بدايته تقليدية، من خلال الحرص على توفير الضمانات من قبل المستثمر، مستفيدين من خبرة وقدرة صندوق التنمية السعودي في كيفية التعامل مع القروض. وقال بدأنا الأخذ من المستثمر رهناً على الأصول الثابتة، ولكن بعد ذلك استطاعوا أن يطوروا عملهم على أساس أنّ البرنامج هدفه هو ضمان المخاطر، وكانوا متخوفين من وجهات التمويل، حيث إقبالها على مثل هذا البرنامج، وتسعى إلى إعطائهم المشروعات غير المرغوب فيها، وبالتالي انهيار البرنامج خلال عام؛ لأن الكل سيحرص على تسديد ما عليه لهذه المشروعات، ولكن بعد بناء الشراكة مع جهات التمويل وجدوا أنّ البنوك لديها دراسة جيدة، وتملك نظاماً محكماً، إضافة إلى التعامل الصادق مع المستثمرين. وأضاف أنّ البرنامج استطاع أن يسهل بعض الإجراءات، فمثلاً لو كان صاحب المشروع يستثمر في السيارات أو لديه سيارات نقل فيجب عليه أن يخاطب إدارة المرور، وبعدها يمكن أن تكون هذه السيارات تحت كفالة البرنامج، ولأنّ هناك بعض المشروعات تتعرض للمخاطر نطلب من المستثمر أن يؤمن مشروعاته؛ لأنّ ذلك يعود بالفائدة للمستثمر نفسه؛ لهذا ليس هناك ضمانات يأخذها البرنامج عدا الضمان الشخصي، أما التكلفة فإنّ البرنامج لا يتحمل شيئاً من التكلفة، وإنما يتحملها البنك التجاري المستفيد من الكفالة. طلعت حافظ: توزيع مخاطر الائتمان في المؤسسات الصغيرة أفضل لدى البنوك من الشركات الكبيرة نسبة التعثر وعن التعثر؛ أوضح "م.أسامة المبارك" أنّ البرنامج كان متوقعاً في بداياته أن يصل إلى نسبة (20) من التعثّر، ولكن الآن نسبة تعثّر البرنامج لم تزد على (1)، وهذا يعود إلى قوة التكافل والتكامل مع البنوك، إلى جانب أنّ من بين الأنظمة صرف الكفالة بعد (180) يوماً من توقف المستثمر عن السداد، بحيث يكون مدة (90) يوماً خاصة بالبنك ومثلها خاصة بالبرنامج، فإذا توقف المستثمر عن سداد القرض على البنك ولم يصل إلى حل فإن البرنامج يتواصل معه لدراسة مشكلاته، ومن ثم إعادة جدولة الديون مع البنك، موضحاً أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحاً مقدراً، مبيّناً أنّ صرف الكفالة ليس نهاية المطاف، وإنما هو بداية العمل في البرنامج، وأنّ الشراكة بين "كفالة" والبنوك والقطاع الخاص هي التي أدت إلى نجاح الإجراءات التي وضعها البرنامج. برنامج تنموي وتداخل الزميل "د.أحمد الجميعة" متسائلاً عن صحة الآراء التي تقول إنّ البنوك السعودية وجدت في برنامج كفالة ضامناً من تعثّر العميل في السداد وهو أفضل من التوجه إلى القضاء، وطول إجراءات التقاضي والسداد؟، وأجاب "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه يجب أن نفرق بين المشاكل، حيث هناك مشاكل خارجة عن إرادة العميل، وهناك مشاكل تحدث بسبب التخلف عن السداد بمحض إرادة العميل، أما حالات التعثر فهناك أمور تتعلق بالدورة الاقتصادية وأخرى بأنشطة خارجة عن إرادة العميل، مبيناً أن البنك بدوره يتفهم مثل هذه الأمور، ومن ثم تتم إعادة جدولة السداد، موضحاً أنّ المشكلة تنشأ عندما لا يتعاون العميل مع البنك، أو يحاول المماطلة، ويكون لديه ضمانات وأصول ولكنه يتعمد عدم السداد، وهناك ما يعرف ب"لجنة المنازعات المصرفية" التي تنظر في قضايا المصارف مع العملاء محل النزاع. وأضاف أنّهم لا يعولون كثيراً على الضمان، وإنما يعتبرونه الملاذ الأخير، ولا يمولون بالاعتماد على الضمان فقط في ظل غياب الرؤية الواضحة والجدية في رجل الأعمال، وإنما يأتي دور الضمان كوسادة تستند إليها البنوك في أسوأ الظروف، مؤكّداً على أنّ هناك العديد من التسهيلات، سواء للمنشآت الصغيرة أو المتوسطة، مشدداً على أنّهم يدعمون هذا القطاع جملة وتفصيلاً، حيث تعلم جميع البنوك أهميته، وفي ذات الوقت لا يغفلون العامل الربحي؛ لأنّ برنامج "كفالة" ليس خيرياً، وإنما هو برنامج تنموي يهدف إلى الربح في ظل توافر الأساسيات الإئتمانية التي تشجع البنوك على تقديم الإقراض. تغطية النفقات وعلّق "م.أسامة المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"، مؤكّداً على أنّ برنامج كفالة يعمل داخل صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويعد المظلة الخاصة بالبرنامج، والتكاليف المباشرة تحمّل على البرنامج، والتكاليف غير المباشرة كثيرة ويتحملها صندوق التنمية الصناعية السعودي، موضحاً أنّه ومع ذلك يأتي نهاية السنة عجز تغطية وزارة المالية بشكل سنوي، وبالتالي فإنّ التكاليف التي يتقاضاها البرنامج حسب الدراسة هي رمزية لا تغطي نفقاته، لافتاً إلى أنّ "كفالة" ليست له حدود للتمويل، بمعنى أنّ البرنامج ليس له حد أقصى للتمويل، وإنما هناك حد أقصى للكفالة؛ لهذا نجد أنّ البنوك لا تعتمد على الكفالة، ولكن الحد الأعلى قد يصل إلى مبلغ (20.000.000) ريال، وبالتالي تنخفض نسبة الكفالة. إدارة المخاطر وتساءل الزميل "نايف الوعيل" عن مدى وجود تضارب بين البرنامج وأقسام إدارة المخاطر في البنوك؟، وهل تتم دراسة المشروع مرتين من البنك وأخرى من قبل البرنامج؟، وأجاب "حسن حماد"، موضحاً أنّ "كفالة" برنامج جديد ومن حقه أن يكون لديه اطلاع على نظام إدارة المخاطر الموجود في البنوك السعودية، ومعرفة ما يدور في السوق، حيث إنّ أكبر تحد موجود هو الحصول على المعلومة، وهناك أكثر من مليون منشأة في السجلات التجارية، وأكثر من (650.000) منها فاعلة، وفي التأمينات الإجتماعية أكثر من (400.000) مشترك، وتوجد في وزارة العمل أكثر من (2) مليون منشأة، إذاً فإن المعلومة تعد أكبر التحديات الموجودة. وأضاف أنّ البرنامج ما زال جديداً ولم يسلّم زمام الأمور إلى البنوك، والتعامل على أنّه نظام محفظة، حتى استطاع أن يبني قاعدة كبيرة للمعلومات، وبناءً على المعلومات التي تصل للبرنامج من البنوك لن يحتاج المشروع لإعادة دراسته بالكامل، وإنه يتم اتخاذ القرار من خلال المعلومة التي قدمتها البنوك وليست هناك إعادة لطلب معلومات إضافية من العميل، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض وجهات نظر متباينة بين البنوك والبرنامج. وعلّق "علي الجطيلي" على ما ذكره "حسن حماد"، مبيّناً أنّهم في البنوك يسيرون في خط سير واحد مع برنامج "كفالة"، ويحاولون دراسة المخاطر بشكل أساسي؛ لهذا يلاحظ أنّ نسبة التعثّر قليلة جداً، ودراسة البرنامج ودراسة البنوك هي عملية مكملة، فهم يسيرون في "مركب واحد" ودراسة المخاطر تتم بشكل مشترك بين البنوك وبرنامج كفالة. الكثيري: دراسة الجدوى ليست «تجميع أرقام» وتقديمها إلى البنك وإنما بناء «خطة عمل» اقتصادية للمشروع التطوير العقاري! وتساءل الزميل "خالد الربيش" مرة أخرى عن كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تشمل التطوير العقاري، بالرغم من أنّ الواقع اليوم يقول إنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الناجحة في تشييد وبيع وحداتها السكنية في وقت قصير جداً وعجزت عنه بعض الشركات الكبيرة في هذا المجال؟. وأوضح "م.محمد الخويطر" أنّ المستثنى هو الجزء المتخصص من التطوير العقاري الشخصي كشراء مسكن، أو قطعة أرض لتطويرها أو عمارة سكنية، وفي الوقت ذاته هذا الأمر له نظام جديد في مؤسسة النقد بمسمى "التمويل العقاري"، مضيفاً: "نحن في كفالة أغلب كفالاتنا تتجه نحو قطاع المقاولات، وأي قطاع له علاقة بالخدمات العقارية، مثل: الشقق المفروشة، أو أي مشروع له غطاء تجاري يدخل في اطار المنشآت الصغيرة أو المتوسطة". وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "م.محمد الخويطر"، معتبراً أنّ الجميل في هذا البرنامج هو أنّه ليس فقط برنامج تمويل، موضحاً أنّ إعداد الخطط والاستراتيجيات والمنظومة المعلوماتية أهم من التمويل، حيث إنّ البنوك نجحت بالشراكة مع برنامج "كفالة" في تخطي عملية التمويل إلى أمور أخرى، مثل: تنظيم الدورات مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والتي هي إحدى أعضاء منظومة البنك الدولي، والغرف التجارية، وهناك بنوك لديها حقائب للتدريب للعاملين والموظفين. علاقة تكاملية وتساءل الزميل "طلحة الأنصاري" عن الطموحات والآمال المنعقدة على البرنامج من وجهة نظر العملاء؟، وبيّن "خالد الكثيري" أنّهم يتطلعون إلى أفضل من الواقع، مضيفاً: "أقترح أن يخدم البرنامج خطط التوسع في النشاط؛ لأنّ المشروع في الأساس يعتمد على علاقة تكاملية بين البنوك والقطاع الخاص، والبرنامج باعتباره ضامناً للقروض؛ لهذا فإنّ العلاقة المستدامة بين رواد الأعمال وبين البرنامج ستخلق تجربة ناضجة واجراءات سريعة". وأضاف "م.أسامة المبارك" أنّه يرى أنّ الطموح هو الأهم وليس برنامج "كفالة"؛ لأنّ البرنامج تم ايجاده لضمان المشروع، وإذا استطاع المستفيد بناء علاقة مع البنك فلا حاجة له إلى برنامج "كفالة"، وهذا هو الأمر المستهدف بنهاية المطاف. وأشار "م.محمد الخويطر" إلى أنّهم لاحظوا بعض النقاط المهمة من خلال الطلبات التي تأتي من البنوك، وأنّ هناك بعض العملاء الذين ينتقدون إجراءات البنوك لهم حينما يطلبون قروضاً، بينما البنوك تسعى في البداية إلى بناء علاقة متدرجة مع العميل وذلك بطلب ضمانات، وكما نعلم أن المخاطر قد تكون في بداية التعامل مرتفعة بعض الشيء، ولكن وبعد مضي فترة من التعامل قد يطلب العميل شراء أصل ثابت أو إجراء توسعة، ويوافق البنك بعد أن عرف العميل، وفي السنة الثالثة قد يوافق البنك على قرض طويل الأجل وهكذا. أداء البنوك وعاد الزميل "خالد الربيش" متسائلاً عن فائدة البنوك من برنامج كفالة، وتقييم أداء البنوك بصفة عامة من هذه العلاقة؟، وأجاب "طلعت حافظ"، مؤكّداً على أنّ جهود البنوك مثمرة ومقدرة، حيث إنّ مجمل التمويل الممنوح من قبل البنوك المشاركة في البرنامج قد تجاوز مبلغ (7) مليارات من (49) مليوناً منذ بداية البرنامج عام 2006م، وقد بلغ حجم التمويل في عام 2013م فقط حوالي 2,3 مليار ريال، وهناك تفاوت بين بنك وآخر، وهذا التفاوت ناتج من عدة اعتبارات، حيث كان هناك في بعض البنوك توجه إلى الشركات الكبيرة، وأخرى ركزت منذ البداية وقبل البرنامج على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعد أن لاحظت البنوك توجه الدولة والاقتصاد والتنمية في المملكة للتركيز على هذا النوع من المنشآت قاصداً الصغيرة والمتوسطة بدأو ينحون هذا المنحى؛ بهدف الموازنة بين الاحتياجات التنموية للشركات الكبيرة ولشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنّ ما يجب أن يعلمه الجميع أنّ توجه البنوك للتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساعد على توزيع مخاطر الائتمان بشكل أفضل مما هو عليه واقع الحال في الشركات الكبيرة، ومن هذا المنطلق، بدأت البنوك تعيد استراتيجياتها وتنظم البيت من الداخل لتستوعب المتطلبات، سواءً من حيث الخدمات التي تحتاج إليها هذا النوع من المنشآت، أو من حيث الكوادر المتخصصة لخدمة هذا القطاع، حتى أصبحت البنوك تتنافس على المشاركة في البرنامج. وعلّق "م.أسامة المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه في البداية لم يشارك إلاّ خمسة بنوك مع البرنامج، والآن الوضع تغيّر وأصبحت البنوك السعودية أكثر حماساً للمشاركة في البرنامج بتضاعف ذلك الرقم بأكثر من مرة. الاتجاه الصحيح وبيّن "طلعت حافظ" أننا بلا شك على الطريق الصحيح، والدليل أنّ برنامج "كفالة" أصبح يُحاكى، حيث أصبح هو البرنامج الأفضل على مستوى المنطقة، وقد حصل على جائزة الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، موضحاً أنّ البداية جيدة، وقد كان للبرنامج بداية عشرية، وتمكن من التغلب على الخطة العشرية خلال سبع سنوات، والآن البرنامج بصدد إعادة الاستراتيجية التي ستكفل العديد من نقاط التحصيل، والمؤكّد أنّ البرنامج لا يمكن أن يخرج عن مسارات التنمية في الاقتصاد الكلي بالمملكة. وعلّق "م.أسامة المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"، قائلاً: "هناك مفاجأة جاءتنا من الشركة التي جاءت لتغيير الخطط بعد سبع سنوات من العمل، حيث وجدنا أنّ موظفي البرنامج استطاعوا أن يغيّروا في البرنامج من خلال معرفتهم بالسوق ومن خلال الشراكات، وحينما جاءت الشركة لإجراء التطوير وجدت ان الاستراتيجيات تم تطويرها قبل أربع سنوات من دون تدخل من الشركات الخارجية"، لافتاً إلى أنّه من بين ما تم تطويره سرعة اصدار الكفالة التي كانت تحتاج في البداية إلى دراسة مطولة، وقد وجدت الشركة أنّ مدة إكمال إجراءات الكفالة في البرامج العالمية تستغرق (10) أيام بينما يصدرها "كفالة" في أقل. لا يوجد برنامج شبيه ل«كفالة» إلاّ «ضمين» في قطر تساءل الزميل "خالد الربيش" عن برنامج شبيه لدى بنك التسليف، سبق أن أعلن عنه قبل عدة أيام لدعم رواد الأعمال، فهل هناك تنسيق بينه وبين "كفالة"؟، وهل هناك دراسة لتوزيع البرنامج في مناطق ومدن المملكة بحيث لا يتركز البرنامج في مدن محددة؟. وأجاب "م. أسامة المبارك" أنّه ليس هناك برنامج شبيه ل"كفالة" في المملكة؛ لأنّه من البرامج الجديدة في منطقة الخليج، ما عدا برنامج "ضمين" الذي أنشئ في "قطر" بعد إنشاء برنامجنا واستعانوا بخبراتنا، لافتاً إلى أنّ بنك التسليف ينحصر دوره في عملية التمويل، ويتجاوز ذلك إلى التدريب وبعض الأنشطة من دون أن يكون له برنامج لضمان القروض، مؤكّداً على أنّ هناك تنسيقاً بين البرنامج وبنك التسليف. وأضاف أنّ المملكة ليست بحاجة إلى برامج لضمان المخاطر بقدر ما هي بحاجة إلى تعدد المنتجات التي يمكن أن تضمن المشروعات، موضحاً أنّ أساس الأعمال في المملكة والتوزيع السكاني كان مركزاً في ثلاث مناطق رئيسة، ولكن يسعى البرنامج إلى الانتشار والتوسع في مناطق أخرى، حيث قد انشأنا المنطقة الرابعة في "نجران"، إذ تعدّ أعلى توزيعاً في كفالة البرنامج، منوهاً بأنّ البرنامج انعكاس للوضع الاقتصادي والتوزيع السكاني في المملكة، والفروع هي جزء من فروع البنوك، ولكن مع مرور الأيام يسعون إلى الانتشار في بعض المناطق بعد وضع الدراسات والخطط المناسبة. المرأة تضمن نفسها مثل الرجل من دون تمييز تساءل الزميل "د. أحمد الجميعة" عن الضمانات التي تؤخذ من المرأة، وهل هي أكثر من الضمانات التي تؤخذ من الرجل؟، وأجاب "علي الجطيلي"، مبيّناً أنّ الأمر يقتصر فقط على الأعمال والأنشطة ودراسة الجدوى للمشروع. وأضاف "م . أسامة المبارك" أنّ النظام لم يضع اختلافاً بين الرجل والمرأة، ففي برنامج "كفالة" المرأة هي التي تضمن نفسها "الضمان الشخصي"، والمقصود به أن يكون الشخص مستعداً لرد القرض وأن يتعهد برد القرض وليس إلاّ، معتبراً أنّ الدراسة الخاصة بجدوى المشروع هي ضمان بحد ذاتها. وأشار "طلعت حافظ" إلى أنّ أهم شيء كسبناه من برنامج "كفالة" هي الشراكة الناجحة بين القطاع العام ممثلاً في الحكومة ووزارة المالية، والقطاع الخاص الممثل في البنوك، لافتاً إلى أنّ هناك أكثر من (4000) شركة مستفيدة خلال فترة البرنامج الذي لم يزد على ثماني سنوات، وهناك العديد من رجال الأعمال الذين استفادوا من البرنامج، مؤملاً أن يخرج الجميع من كفالة وينطلقوا إلى الأمام أوسع وأرحب يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وأكد "حسن حماد" على أن البنوك السعودية رصدت حراكاً نسائياً بطلب التمويل لمشروعاتهن الخاصة، حيث تفوق مجال بعضها أكثر من الرجال في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن نصيب المرأة من الاقتصاد السعودي هو نصيب كبير؛ لهذا فإنّه في حالة بدأت نشاطاً تجارياً تجد الأبواب مفتوحة أمامها، وليس هناك ما يمنعها من الإفادة من كل الأنظمة البنكية. وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "حسن حماد"، موضحاً أنّه ما يجب أن يعلم الجميع أنّ البرنامج لا يفرق بين ذكر وأنثى، فالمهم أن يكون هناك أعمال واضحة وخطة قائمة على استراتيجية معينة، مبيناً أن الحملة التوعوية التي أطلقها البرنامج بالتعاون مع البنوك السعودية خصصت للمرأة ما يخصصها من مشروعات، مثل: مراكز الحضانة، وغيرها من النشاطات، حيث استطاعت أن تنافس الرجل في بعض المجالات، مستدركاً: "لكن لو أخذنا دراسة عن تركيبة الأعمال لدينا نجدها أعمال ذكورية أكثر منها نسائية، سواءً من خلال الاستثمارات المباشرة أو غيرها، ولم تتعد نسبته أعمال المرأة (3) من اجمالي هذه الاستثمارات وحتى من أعداد السجلات التجارية فنصيب الأسد منها يعود للرجال. صدور «الكفالة» بعد أسبوع ولأكثر من قرض تساءل الزميل "نايف الوعيل" عن المدة المتوقعة للحصول على الضمان من قبل برنامج "كفالة"؟، وأجاب "م. أسامة المبارك"، موضحاً أنّ الفترة الزمنية الخاصة بالحصول على الكفالة لا تتجاوز من أسبوع إلى (10) أيام، وهذا يعود إلى أنّ البرنامج لا يلجأ لدراسة ثانية، بل يكتفي بدراسة البنك واستكمال بعض المعلومات. وعقّب "طلعت حافظ" على ما ذكره "م. أسامة المبارك"، مبيّناً أنّ عملية الوقت محكومة بتوافر المعلومات، فإذا اكتملت فليس هناك أسهل من إصدار القرار، مضيفاً: "لا ننسى أنّ البنوك لها أنظمتها الخاصة، والآن هناك برامج خاصة بالتوعية نظمها البرنامج بالتعاون مع البنوك السعودية، حيث وضعت وبوضوح تام المعلومات المطلوبة التي يحتاجها العميل من البنوك إلى أن يصل لبرنامج كفالة"، موضحاً أنّه كلما كان العميل سريعاً في تجهيز البيانات المطلوبة من البنوك والبرنامج فليست هناك أي عوائق للانتهاء من الاجراءات. أكثر من قرض وتساءل الزميل "د. أحمد الجمعية" عن كفالة أكثر من قرض؟، وأجاب "م. أسامة المبارك"، موضحاً أنّه عندما بدأ البرنامج كان يكفل فقط قرضاً واحداً ولعميل واحد، والآن الكفالة تشمل أكثر من نشاط لعميل واحد، مضيفاً: "لو افترضنا أنّ العميل لديه أكثر من نشاط فكل نشاط يستحق كفالة بحد أقصى لمجموعة الأنشطة داخل مؤسسة (5.000.000) ملايين ريال، وإذا كانت شركة نكفل بحد أقصى (10.000.000) ملايين ريال". أهداف «كفالة» * مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها. * تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت والتي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل. * تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق دورها المهم في الاقتصاد الوطني. * المساهمة فى توفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر من رأس المال. * تنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. * تقديم البرامج التدريبية لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * توعية وتثقيف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الندوات والملتقيات. دراسة المشروع شرط التمويل يسعى برنامج "كفالة" إلى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل التعاون بين البنوك التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة؛ بهدف دعم وتعزيز واستقرار هذا القطاع، من خلال تحقيق معدلات عالية من التمويل المقدم من البنوك التجارية بمختلف مناطق المملكة؛ تعزيزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكون توفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المختلفة بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدي، وذلك عن طريق تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه. ويتطلع البرنامج إلى خدمة الطموحين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المملكة، وذلك من خلال تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة لمشروعاتهم التى يخططون لها، إلاّ أنّ دراسة المشروعات التي يريد رواد الأعمال إنشاءها أو توسعتها أو تطويرها والتحقق من جدواها الاقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على التمويل اللازم من مؤسسات التمويل المستهدفة، حيث إنّ نجاح المشروع من عدمه يتوقف بدرجة كبيرة على سلامة الأسس التي بني عليها، كما أنّ توفير الإدارة المؤهلة واتباع أحدث الأساليب الإدارية والمالية والمحاسبية والفنية ستعمل على تدعيم هذه الاستثمارات عند إنشائها وتحقيق النتائج المرجوة منها، إذ إنّ التمويل الذي سيحصل عليه المستفيدون من مؤسسات التمويل تحت مظلة البرنامج التزام مالي واجب السداد عند حلول أقساطه. المحرك الأساس للاقتصاد الناجح لفت "طلعت حافظ" إلى أنّ البعض يعتقد أنّ الاقتصاد في جميع دول العالم يقتات من الشركات الكبيرة، وهذا خطأ كبير شائع، وساعد على انتشار ذلك الهالة الإعلامية التي أدت لتضخيم دور الشركات الكبيرة، موضحاً أنّ الاتحاد الأوروبي ما نسبته (99.8) شركات متوسطة وصغيرة، وهي المحرك الأساس للاقتصاد في منطقة اليورو وغيرها من المناطق الأخرى على مستوى العالم، حيث تعد الوقود التي تغذي الشركات الكبيرة، إلى جانب أنّ (60) من القيمة المضافة في منطقة اليورو تأتي من المنشآت الصغيرة، و(70) من التوظيف يأتي من الشركات المتوسطة والصغيرة، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام المملكة بهذا الموضوع؛ لأن القاعدة العريضة للتوظيف تأتي من هذا القطاع، متأسفاً على أنّه رغم جهود المملكة إلاّ أنّ مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي المحلي لا يزال دون المأمول بين (22-33%)، بينما في دول أخرى ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسب تجاوزت (50%)؛ ففي اليابان مثلاً (57)، واسبانيا (64,3%) وبنسبة (56%) في فرنسا، و(44%) في النمسا، و(43%) في كندا، و(33%) في استراليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من (50%). وأشار إلى أنّ شروط ومتطلبات البرنامج عادية وقليلة وتشمل المنشآت التي تبلغ مبيعاتها (30.000.000) مليون أو أقل ومقبولة لدى البنوك، ولا تعتمد على الشراء وإعادة البيع، وأن لا تكون المنشآت خاصة بالتطوير العقار، حيث لن يشملها برنامج "كفالة"، ماعدا ذلك فإنّ جميع القطاعات سواءً أكانت خدمية أو صناعية أو طبية فإنها مقبولة لدى البرنامج. شروط وإجراءات الحصول على «كفالة»؟ يمكن للراغبين في الإفادة من برنامج كفالة التقدم مباشرة لأحد البنوك المشاركة مع البرنامج بالمنطقة الكائن بها مقر النشاط، أو الحصول على استمارة طلب كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء عن طريق البنك أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني للبرنامج (www.kafalah.gov.sa)، واستيفاء كافة البيانات الواردة فى الطلب، ويرفق بها صور من كافة المستندات المطلوبة والمتعلقة بالنشاط: (السجل التجاري، الترخيص، عقد الإيجار لمقر النشاط،..الخ)، والتقدم بكافة المستندات السابقة للبنك الذي سيقيم طلب التمويل المقدم من العميل فى ضوء المعايير المعمول بها لديه، وفى حالة موافقة البنك على منح التمويل المطلوب سيوافي البنك البرنامج بهذه المستندات مرفقة بموافقته على منح التمويل المطلوب، وطلب كفالة البرنامج الموقعة من العميل، ويدرس البرنامج ويقيّم الطلب طبقاً لموافقة البنك والدراسة الائتمانية المرفقة، وفى حالة موافقة البرنامج على إصدار الكفالة سيطلب تقديم الضمانات التي يراها ضرورية من صاحب النشاط لصالح البرنامج، بما فى ذلك الرهن على الموجودات، ويتم إخطار البنك والعميل بالموافقة على إصدار الكفالة لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل اللازم. ويجب أن يكون للمنشأة كيان قانوني (منشأة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن، شركة توصية بسيط....الخ)، وأن يكون المشروع مُجد من الناحية الاقتصادية، والمالية، والفنية، والإدارية، بناءً على وجهة نظر البنك والبرنامج، وأن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من حيث: توظيف وتدريب المواطنين، وإحلال السلع المحلية محل المستورد، وإنتاج السلع والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية. ويطلب من صاحب المنشأة إحضار عدد من المستندات طلب التمويل المقدم إلى البنك من المنشأة المقترضة، وترخيص النشاط للمنشآت القائمة أو ما يفيد السير فى إجراءات الترخيص للمنشآت (تحت التأسيس)، وصورة من عقد تأسيس الشركة - إذا كان المشروع شركة -، وصورة من السجل التجاري -إذا كان المشروع غير حاصل بعد على سجل تجاري يمكن التقدم بنسخة من عقد التأسيس كإجراء مؤقت بالنسبة للشركات-، وصورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط، ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية/الإقامة، وصورة من دراسة جدوى المشروع الاقتصادية - للمنشآت الجديدة -، وصورة من القوائم المالية للمنشآت القائمة -إن وجدت-، وموافقة خطية من صاحب النشاط على قبول كفالة البرنامج، وتعهده بتقديم أي ضمانات يطلبها البرنامج [نموذج رقم (5)]، ونموذج بيانات طلب التمويل [نموذج رقم (9)] ويجب مراعاة دقة استيفاء البيانات الخاصة به. ويحق للبنوك طلب الضمانات التي تراها مناسبة وتمكنها لاحقاً من استيفاء حقوقها لدى المنشأة المقترضة، كما يجوز للبرنامج بعد دراسة طلب الكفالة الخاص بالمنشأة والمقدم لها من البنك أن يطلب من صاحب المنشأة تقديم أي ضمانات، إضافة إلى الضمان الشخصي، مثل ضمانات شخصية أو اعتبارية، أو رهن الأصول الثابتة للمشروع، أو رهن ممتلكات خاصة بصاحب النشاط، أو التأشير على سجلات وسائل النقل لدى إدارة المرور. المشاركون في الندوة حضور الرياض