قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت تصنيف كل من الكويت وأبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما، وفق "العربية نت" وذلك بناء على توقعاتها بالتعافي التدريجي لأسعار النفط حتى عام 2020 ما سيخفف من الضغوط على مالية الكويت. وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للكويت تعكس توقعاتها بأن الوضع المالي للبلاد سيبقى قويا. أما بالنسبة لأبوظبي، فقد فسرت ستاندرد آند بورز تثبيتها للتصنيف بأن أصول أبوظبي قادرة على التخفيف من وطأة تقلب أسعار السلع على الاقتصاد، متوقعة أن يَلقى الاقتصاد دعماً من تعافي أسعار النفط. أما نظرتها المستقبلية المستقرة، فتعكس توقعاتها بأن اقتصاد أبوظبي سيبقى قويا لاسيما أن الاحتياطي المالي لدى الإمارة يفوق الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الضعف. واستبعدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تدخل تدابير تدرسها الحكومة حالياً لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، على غرار الضريبة على الشركات، وضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ قبل عام 2018. وتوقعت الوكالة في المقابل، أن تواجه بعض الإصلاحات الرامية إلى كبح جماح الإنفاق، مثل زيادة تعرفة الكهرباء، وتجميد الأجور، وإعادة تسعير بعض الخدمات العامة، أن تواجه معارضة كبيرة في ظل ثبات أسعار النفط، ما سيُفقد المعنيين الشهية لتمريرها لكونها لا تحظى بشعبية. واكدت الوكالة تصنيف الكويت عند (AA/‏A-1+‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقّعت أن يؤدي الارتفاع التدريجي لأسعار النفط حتى 2020 إلى انحسار الضغوط على الأوضاع المالية والخارجية للكويت. وعلى الرغم من سحب بعض الأموال من أجل تمويل العجز، رأت الوكالة أن بناء الكويت صافي أصول مالية وخارجية كبيرة على مدى سنوات عديدة من خلال صندوق الثروة السيادية، من شأنه تعزيز الاستمرار في مساعدتها على مواجهة مخاطر مرتبطة ببيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة والاقتصاد النفطي. كما أكدت الوكالة عند (AA /‏ A-1 +) على المدى البعيد وقصير الأجل التصنيف الائتماني السيادي للكويت بالعملة الأجنبية والمحلية. وتوقعت في نظرة مستقبلية للتصنيف بأن تبقى أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية مدعومة في ذلك بأرصدة ضخمة من الأصول المالية. وحول مبررات هذا التصنيف، أوضحت الوكالة أن هذا التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من الأرصدة التراكمية للثروة المحلية، والأصول المالية الداخلية والخارجية السيادية وثروات الأسر بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة. وأضاف تقرير «S&P» أن إيرادات الكويت النفطية لاتزال أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المئة من الصادرات. وبالنظر إلى الاعتماد الكبير على قطاع النفط اعتبرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي لا يتمتع بالتنوع، مشيرة في ذلك إلى آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين على الفوائض المالية الداخلية والخارجية، وعلى مستويات ثروتها قياسا على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير أنه بعد اتفاق نوفمبر 2016 بين منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، حول تقييد إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2017، قامت الوكالة بتعديل افتراضاتها لأسعار النفط، حيث تتوقع وصول سعر نفط (برنت) الى متوسط نحو 50 دولاراً للبرميل خلال فترة 2017 - 2018، و55 دولاراً في 2019 و بعده. وذكرت «S&P» وفقاً لافتراضاتها للسيناريو الأساسي، فإن حجم إنتاج النفط الكويتي سيبقى عند نحو 2.8 مليون برميل يوميا لغاية عام 2020 باستثناء عام 2017، عندما سيخفض حجم الإنتاج تماشياً مع التزام الكويت بقرار «أوبك». وأضاف تقرير الوكالة أنه رغم انخفاض حاد في نصيب دخل الفرد، ظلّ معدل النمو الاقتصادي مرناً نسبياً خلال فترة انخفاض أسعار النفط، وساعد على ذلك برنامج الإنفاق الرأسمالي الحكومي في عام 2016. وتوقّع التقرير أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.6 في المئة بالقيمة الحقيقية، مدفوعاً بالاستثمار، في حين أن الاستهلاك الخاص شهد تراجعاً، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي أدى الى تآكل جزئي للدخل. وتماشياً مع افتراضات الوكالة لأسعار النفط، فإنها تتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بالمتوسط نمواً بنحو 2.5 في المئة سنوياً خلال فترة 2017-2020، مرجحة في الوقت نفسه تباطؤ نسبة النمو في عام 2017، بسبب خفض 5 في المئة من إنتاج النفط. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط، بين التقرير أن الفائض المالي تراجع الى حد كبير، ومن ثم تحول إلى العجز في السنة المالية 2014-2015. وفي السنة المالية 2016-2017 (المنتهية في 31 مارس المقبل)، نتوقع أن العجز الحكومي قد اتسع إلى 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 17.5 في المئة في السنة المالية 2015-2016. ونتيجة اتخاذ الحكومة لتدابير لخفض النفقات الجارية (على سبيل المثال بواسطة خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء) وزيادة النفقات الرأسمالية، وافتراضات أسعار النفط وتوقعاتنا إنتاجه، تتوقع الوكالة أن العجز الحكومي سيتقلص إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. وبينت الوكالة أن عجز الميزانية العامة للدولة (من دون حساب دخل الاستثمار)، سيتقلص إلى نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2015-2016، متوقعة أن توفر عوائد الاستثمار الحكومية للدولة فوائض مالية في السنة المالية 2016-2017، وقد تبلغ هذه الفوائض نسبة 11 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2020-2021. وتوقعت الوكالة انه في أفق عام 2020، ستمول الحكومة العجز من خلال مزيج من عمليات السحب من أرصدة الهيئة العامة للاستثمار وإصدار سندات الدين. كنتيجة لذلك، توقعت «S&P» أن يرتفع الدين الحكومي إلى نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021 مقارنة بنحو 23 في المئة في السنة المالية 2016-2017. كما توقعت الوكالة اتساعاً تدريجياً في الحساب الجاري للفوائض المالية إلى نحو 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وذلك تماشياً مع افتراضات سعر النفط المنقح. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، فان مقاييس الكويت قوية جدا، وأقوى من تلك التي لدى نظرائها الخليجيين.