فيما يمكن وصفه سياسياً بخلاف بين مشيخة الأزهر ومؤسسة الرئاسة المصرية، ويوصف دينياً بأنه رأي لم يخضع لضغوط السياسة، جاء رد هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على ما نادى به الرئيس المصري بتوثيق «الطلاق الشفهي» بعد انتشاره وتسببه في هز الأسرة المصرية، حيث رأت أن الطلاق الشفهي واقع، وليس في حاجة إلى اشتراط شهود أو توثيق. ورأى البعض أن هيئة كبار العلماء، حاولت تفادي «مطب الأزمة»،بفقرة منحت فيها «ولي الأمر» اتخاذ ما يلزم لحفظ الحقوق الشرعية. هيئة كبار علماء الأزهر، أعلنت بعد ظهر أمس، أنها عقدت اجتماعات خلال الشهور الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفوي، وأثره الشرعي. وأوضحت أن اللجان المختصة أعدت تقاريرها العلمية وقدمتها إلى مجلس كبار العلماء وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى الآتى: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى يوم الناس هذا، دون اشتراط إشهاد أو توثيق، وعلى المطلق شفويا المبادرة بتوثيق الطلاق فوْر وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها وقال كبار علماء الأزهر: «يحق لولي الأمر شرعًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية». وأوضحوا أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأن إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفًا إما لدى المأذون أو أمام القاضي، وأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، والدعوة الدينية الجادة المبنية على تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في الإسلام، وذلك لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المقبلين على الزواج. وناشدت الهيئة، في ختام بيانها، جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين في الحرمة. واقترحت، إعادة النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق بما يعين المطلقة على حسن تربية الأولاد، وبما يتناسب مع مقاصد الشريعة.