صوت مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعدم الموافقة على ملاءمة 26 توصية إضافية على تقرير وزارة التربية والتعليم، بعد أن استمع لمبررات الأعضاء مقدمي تلك التوصيات ووجهات نظر اللجنة تجاهها، ولم تحصل على الأغلبية اللازمة. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استكمل في مستهل جلسته الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ، مضيفا أن المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة تلك التوصيات الإضافية. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -المركز الوطني للتصديق الرقمي- في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي وفق المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة أحمد الحكمي، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على الكثير من التجارب المحلية والعالمية على مراكز الأحياء وتبين لها أهمية تلك المراكز في تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة، مضيفا أن مراكز الأحياء تهدف بحسب مشروع النظام الذي يتكون من 23 مادة لتنمية ثقافة العمل التطوعي، تعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي، نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، رفع روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية بين أفراد الحي، إحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات بين أفراد الحي والمجتمع، الاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وصحيا واقتصاديا وأمني. ولفت الحكمي إلى أنه بموجب النظام سيتم إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز، وعن اختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، واقترح عضو إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية.