دبي (الاتحاد) أشارت بيانات شهر يناير لـ «مؤشر مديري المشتريات الرئيس»، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات، مدفوعًا بتوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة، التي دعمها تحسن الطلب الأجنبي. واستجابة لزيادة الأعمال الجديدة، زادت الشركات أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي. أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت البيانات إلى تباين التوجهات في يناير، حيث استمرت الشركات في تخفيض أسعارها رغم زيادة أعباء التكلفة. وتحوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وتعدها شركة أبحاث «IHS Markit»، بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيس في شهر يناير محافظة نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة على زخمها، ويمثل التحسن في طلبات التصدير أمراً مشجعاً للغاية، خاصة بعد النمو المتواضع نسبياً الذي شهدته هذه الطلبات في عام 2016». وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل في 16 شهرًا، حسب النتائج الرئيسة التي كشفها المؤشر، الذي ارتفع لأعلى قراءة له على مدار 6 أشهر (من 55.0 نقطة في ديسمبر 2016 إلى 55.3 نقطة في يناير 2017). وأشارت الأدلة إلى أن الأنشطة الترويجية وزيادة طلب العملاء وقوة أوضاع السوق كانت عوامل أساسية عززت نمو تدفقات الأعمال الجديدة. علاوة على ذلك، فقد تسارع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا. أما على صعيد الوظائف، فلم تنجح الزيادة الإضافية لأعداد الموظفين في تخفيف الضغط على القدرات التشغيلية. وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفًا في مجمله، حيث لم تسجل الغالبية العظمى من الشركات المشاركة في الدراسة 91%) أي تغير في حجم الأعمال غير المنجزة. وأشارت بيانات المؤشر الأخيرة إلى تصاعد ضغوط التكلفة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وكان التضخم الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج مدفوعًا بشكل عام بزيادة قوية في أسعار المشتريات. رغم ذلك، تراجعت أسعار المنتجات للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير، وأشار عدد من الشركات إلى قوة المنافسة بالسوق. ومع ذلك، فقد كانت وتيرة التراجع طفيفة في مجملها وكانت الأضعف في 5 أشهر. وتحسن متوسط مواعيد التسليم بمعدل حاد وكان متماشيًا بشكل عام مع ما هو مسجل في الشهر السابق. وأخيرًا، ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط الإماراتية متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في الـ 12 شهرًا المقبلة في بداية العام. وأشارت الشركات التي أعربت عن تفاؤلها بشأن العام المقبل إلى توقعاتها بزيادة التحسن في أوضاع السوق وزيادة معدل طلبات العملاء.