أعلن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن نظام لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. محمد بن راشد: - الإمارات تسعى لتكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية. - الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها. - الاقتصاد المستقبلي قائم على العقول والمواهب، وعلى تطوير بيئة محفزة للابتكار. جاء ذلك خلال جلسة المجلس في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تسعى لتكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية في القطاعات الحيوية كافة، مضيفاً سموه أن الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها. وقال سموه نسعى دوماً إلى ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح، ولا نتراجع عنها، ونرحب بالمواهب كافة من 200 جنسية على أرض دولتنا، فبلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية. وأضاف سموه أن الاقتصاد المستقبلي قائم على العقول والمواهب، وعلى تطوير بيئة محفزة للابتكار، وسيتم تطبيق النظام الجديد، ضمن مراحل، تشمل المرحلة الأولى تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية، في حين تشمل المرحلة الثانية تأشيرات لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والثقافية. ووجه سموه بتشكيل لجان متخصصة لتحديد أهم القطاعات الحيوية التي سيتم فتح التأشيرات التخصصية فيها، ووضع خطة لاستقطاب أهم الكفاءات الإقليمية والعالمية الاستثنائية. سفارات اعتمد مجلس الوزراء إنشاء سفارات للدولة في جمهورية المجر في العاصمة بودابست، وجمهورية بلغاريا في العاصمة صوفيا، وعدد من العواصم، وصادق على عدد من الاتفاقيات لتوطيد العلاقات الدولية. دليل المعايير المحاسبية اعتمد مجلس الوزراء دليل المعايير المحاسبية، ودليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية على أساس الاستحقاق، والمقترحين من وزارة المالية، في إطار تبني الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات، ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية. ويشكل النظام دعماً كبيراً لأعمال القطاعات السياحية والصحة والتعليم، وذلك من خلال تعزيز مجالات أعمالها، وتعزيز التفوق التنافسي العالمي للدولة، حيث تعد البيئة الجاذبة في الدولة، وأسلوب الحياة، والتسهيلات المالية، والبنية التحتية، أهم عوامل جذب الكفاءات والمواهب الاستثنائية، وتسهيلات جديدة للشركات العالمية متعددة الجنسيات لنقل مقارها إلى الدولة. إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء مقترح وزارة تنمية المجتمع بإصدار تشريع بأحكام وشروط وضوابط المنحة المالية للزواج، الذي يتضمن صرف مساعدة الزواج دفعة واحدة، وعدم تجزئتها إلى دفعة أولى ودفعة ثانية، ورفع السقف للمستحقين من 20 ألف درهم إلى 25 ألف درهم لتحقيق الأهداف من المنحة المالية، وذلك في إطار تحقيق هدف المشروع في التخفيف عن المواطن، ومساعدته على تكاليف الزواج. ونص القرار على استثناء بعض الفئات من بعض الأحكام والشروط، منها ذوو الإعاقة، وطالب المنحة الذي يتولى إعالة أسرته، من سقف الدخل. تطبيق النظام الجديد وفق مراحل * المرحلة الأولى تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية. * المرحلة الثانية تأشيرات لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والثقافية. * تشكيل لجان متخصصة لتحديد أهم القطاعات الحيوية لفتح التأشيرات التخصصية فيها، ووضع خطة لاستقطاب أهم الكفاءات الإقليمية والعالمية الاستثنائية. * اعتماد مقترح بتشريع لصرف مساعدة الزواج دفعة واحدة، ورفع السقف للمستحقين من 20 ألف درهم إلى 25 ألف درهم.