مددت أحزاب الغالبية المشـاركة فــــي الحكومة، فترة تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان في الرابع من ايار (مايو) المقبل، بصورة استثنائية للوزراء الحاليين الراغبين في الترشح. وفي وقت يتعين على الوزراء كأعضاء في الجهاز التنفيذي نيل قرار من الرئيس الــجزائـــري عبد العزيز بوتفليقة للموافقة علـــى ترشحهم، قال مدير ديوان الرئاسة احمد اويحيى أن لا اعتراض على ذلك شرط تنازلهم عن «وسائل الدولة» في حملتهم. وليس غريباً أن يترشح وزراء الحكومة على رأس لوائح أحزابهم خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، إلا أن الجديد في مشروع الترشح هو إطالة الرئيس بوتفليقة فترة التفكير في إمكان السماح لهم بالترشح من عدمه، وجرت العادة أن يتقدم وزراء على رأس لوائح في المحافظات التي ينحدرون منها، ولم يسبق أن خسر وزير مرشح أمام أي متسابق أخر. وتمكن هذه الصيغة الوزراء من اظهار «شعبيتهم» ما يجعلهم في أفضيلة أثناء تعيين حكومة جديدة، بعد انتخاب أعضاء البرلمان. وقال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، أن بـــوتفليقة لم يقرر بعد الســماح بترشح وزراء حاليين لتصدّر لوائح الحزب في الانتــخابات النــيابية المقررة في الرابع من أيار المقبل. وشدد ولد عباس على أن الحزب لم يتلقَ أي إشارة من بوتفليقة في هذا الاتـــجاه، تاركاً الباب مفتـــوحاً أمام استـــقبال طلبات أعــضاء الحكومة للترشح وبينها، رئيس الوزراء عـــبد الـــمالك سلال الذي تداولت تقارير محلية أنباء عن رغبته في الترشح لقيادة البرلمان المقبل عن لائحة العاصـــمة ما فتح تأويلات بينه وبين رئيس البرلمان الحالي محمد العربي ولد خليفة الذي يشاع أنه أيضاً سيرأس لائحة الجزائر العاصمة. وكشف ولد عباس، عن تلقي 6200 ملف للترشح، بينهم 7 وزراء سابقين ونواب في البرلمان، الذي تشارف ولايته على الانتهاء بعد أسابيع قليلة، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولي هيئات حكومية ورؤساء مجالس محلية منتخبة. ولم ير أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، حرجاً في ترشح الوزراء شرط «عدم استعمال وسائل الدولة في الحملة»، لكن تعامل السلطات المحلية مع الوزراء المرشحين تظهر دائماً نوعاً من التمييز لمصلحتهم. ويشكل عنصر رأس اللائحة الانتخابية، أهمية كبيرة في تقاليد الانتخابات البرلمانية، ووجود وزير على رأس إحداها يجلب في العادة الناخبين التقليديين وهم من أنصار «جبهة التحرير» خصوصاً. وقررت خمسة أحزاب إسلامية معارضة، دخول التنافس البرلماني المقبل بلوائح موحدة للمرة الأولى، وموزعة على تشكيلين سياسيين يحاولان الاستحواذ على الوعاء الانتخابي لأنصار تيار «الإخوان». وكشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، في إحصائية رسمية، أن عدد الناخبين المسجلين في الجزائر بلغ لغاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 23 مليوناً، في انتظار احصاء جديد سيتم في نيسان (أبريل) المقبل. وهذه ســادس انتخابات برلمانية في ظــل التـــعددية التي أقرها دستور عام 1989 والذي أنهى عهد الحزب الواحد. وأعــلنــت كــل الأحـزاب السياسية المعتمدة، مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة للتنافس على 462 مقعدًا موزعاً على 48 دائرة انتخابية في الداخل، وتضاف إليها 8 دوائر في الخارج تخص الجالية الــجزائرية، فيما امتنع حـزب «طـــلائع الحــرياـت» المعارض، ورئيس الحــكومة السابق علي بن فليس، وحزب «جيل جديد» برئاسة جيلالي سفيان، عن المشاركة في الانتخابات النيابية المثيرة للجدل.