التقى رئيس جهاز الاستخبارات والمهام الخاصة «الموساد» يوسي كوهين، كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سراً، في واشنطن، قبل أسبوعين، حسب صحيفة إسرائيلية. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس الأحد، أن القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناغل، كان بصحبة كوهين، خلال الزيارة، التي جاءت كاستمرارية للتنسيق السياسي بين تل أبيب والإدارة الأميركية الجديدة. وكشفت الصحيفة أن اللقاء انعقد بعد يومين فقط من تولي ترمب السلطة، وكان الثاني من نوعه؛ حيث عُقد اللقاء الأول مطلع يناير الماضي. والتقى المسؤولان الإسرائيليان مع الجنرال المتقاعد مايكل فيلين، مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، ومع مسؤولين كبار في طاقم الرئيس (لم تذكر أسماء)، وقد حضر الاجتماعين رون دريمر، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة. وأشارت «هآرتس» إلى أن اللقاءات تناولت بشكل رئيسي «القضية الإيرانية، والأوضاع في سوريا، كما تناولت الملف الإسرائيلي–الفلسطيني». ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، القول: إن المباحثات تناولت أيضا «تبادل الآراء والمعلومات في قضايا مختلفة وذلك كجزء من بلورة سياسة الإدارة الأميركية الجديدة». وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد هذه اللقاءات، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل ما جرى خلالهما، وفق الصحيفة. ولم تعلن الإدارة الأميركية حتى اليوم عن عقد تلك اللقاءات. وأعلن البيت الأبيض الأميركي، نهاية الشهر الماضي، عن أن لقاء سيعقد بين نتنياهو وترمب في الخامس عشر من فبراير (الجاري) في البيت الأبيض بواشنطن. في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: إنه سينسق مع الإدارة الأميركية بخصوص مشروع قانون مثير للجدل أقره الكنيست بـ «القراءة الأولى»، الشهر الماضي، ومن شأنه شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن نتنياهو قال خلال جلسة لرؤساء كتل الائتلاف الحكومي في الكنيست: إنه سيتحدث مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون دريمر، بهدف التنسيق مع الإدارة الأميركية حول مشروع القانون، المعروف باسم «التسوية»، قبل التصويت عليه وإقراره بشكل نهائي مساء الاثنين. وأقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر الماضي. ومن المفترض أن يصوت الكنيست عليه، غدًا، بالقراءتين الثانية والثالثة. وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح «نافذة». وفي وقت سابق أمس، رفض وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، طلبا من نتنياهو بشأن إرجاء التصويت على مشروع القانون إلى حين عودته من لندن. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو كان يسعى لإجراء التصويت بعد عودته من زيارة بدأها أمس إلى العاصمة البريطانية، تستمر يومين ويلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.;