تنطلق اليوم في دبي أعمال اجتماع «لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة»، الذي يستضيفه «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» ويستمر على مدار يومين، وذلك في أول انعقاد للجنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة أعضاء اللجنة التي تضم عدداً من الأعضاء البارزين في صندوق النقد والبنك الدوليين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين، وخبراء اقتصاد، وأكاديميين، وقادة نقابيين، وممثلي قطاع الأعمال والحكومة من أنحاء العالم. وتأتي أهمية الاجتماع كونه يضع الإطار العام لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تشكيلها من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة في إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة بهدف تقديم توصيات عملية تتعلق بكيفية تحسين النتائج الاقتصادية الخاصة بالنساء في إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة القيادي في تحقيق النمو الاقتصادي. نموذج عالمي وأكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مسألة تمكين المرأة في الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به، حيث حققت المرأة في الإمارات مزيداً من المكاسب والإنجازات النوعية المتميزة في شتى المجالات، التي سبقت بها العديد من النساء في العالم، في إطار المشروع النهضوي وبرامج التمكين الخاصة لتمكينها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات والصعد، إذ أصبحت المرأة شريكاً فعلياً في العمل والتنمية المستدامة، مؤكدة أن دعم المرأة في بلدنا ليس عملاً دعائياً وشكلياً، بل جهد متواصل. وأضافت أن المرأة الإماراتية اليوم أصبحت شريكة في عمليات اتخاذ القرار التي لا تقتصر على دخولها المجلس الوطني الاتحادي فقط، بل شملت توليها المناصب القيادية، ما يدلل على أن دعم وتمكين المرأة في بلدنا يعبر عن قناعة ويقين بدعم وإيصال المرأة لكل المناصب لإشراكها الفعلي في صنع القرار وبناء الوطن. حقوق وأشارت المري إلى أن الإمارات انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المرأة، وتتفاعل مع لجنتها، وتقدم تقاريرها الدورية حول ما أحرز من تقدم على صعيد الإمارات بشأن حقوق المرأة، سواء السياسية أو المدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، وهي حقوق أقرها وكفلها دستور دولتنا، وأكد عليها في مواده القانونية (من المادة 14 إلى 41)، في الوقت الذي كفلت وعززت العديد من القوانين الإماراتية وضع المرأة، ومساواتها مع الرجل، وضمان حقها في الكرامة، وحقها في العمل والتعليم والصحة والتنقل، وامتلاك الأهلية القانونية ذاتها الممنوحة للرجل، وحقها في منح الجنسية للأبناء، وغيرها من الحقوق التي عززت ومكّنت المرأة الإماراتية. واستطردت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الدولة حققت تقدماً سريعاً في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم ومتوسط العمر ومستويات الخصوبة، ونجحت بفضل استثماراتها الضخمة في تعليم الإناث، في زيادة القدرات الإنتاجية للنساء وقدرتهن على كسب الرزق. دور تنموي وبينت منى المري أن المرأة الإماراتية على وجه الخصوص حظيت في ظل دولة الاتحاد باهتمام ورعاية كبيرين، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع ومسيرة التنمية، حيث أولت الحكومة اهتماماً متزايداً ومتنامياً بمختلف قضايا المرأة في شتى المجالات والقطاعات، وأصبحت هذه القضايا في مقدمة أولويات السياسات التنموية، بما انعكس هذا الاهتمام جلياً في أن تلعب المرأة هذا الدور التنموي البارز، وأن تصل إلى المراكز القيادية المتقدمة في الدولة، ولعل أبرزها توفر بيئة وقاعدة تشريعية داعمة وراسخة مكنتها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية. وقالت إن الطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة، ونظرتها لمستقبل التنمية في كافة ربوع الإمارات، يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة، لا يمكن استثناء المرأة منها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة معاونتها على أداء الأدوار المنتظرة منها. دعم لا محدود ومن ناحيتها أكدت شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة، أن المرأة الإماراتية شقت طريقها بجهودها في عملية التنمية والتقدم بدعم لا محدود، فحققت الكثير من المكاسب نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة، لتعزيز دور المرأة الإماراتية ومكانتها في المجتمع. وأضافت أن دستور الإمارات جاء شاملاً لحقوق وواجبات الأفراد في المجتمع، وكون المرأة إحدى ركائز المجتمع الرئيسية المشاركة في التنمية، كان لا بد من أن يكون لها النصيب الأوفر من هذه التشريعات والقوانين، وجاءت تلك الحزمة من التشريعات كداعم رئيسي للمرأة في كافة شؤونها وإدماجها في التنمية. وأشارت إلى أن تجربة تمكين المرأة في الدولة تميزت بالوصول إلى أعلى مراكز التقدم والمشاركة في جميع مناحي الحياة، وحققت هذا التوازن فوصلت إلى مستويات عليا من المشاركة بدعم من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. مبادرات مبتكرة وأكدت صالح أن مؤسسة دبي للمرأة، تسير منذ انطلاقها على نهج واضح في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبمتابعة مستمرة، وتشجيع كبير من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس التوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتأكيدها المستمر على أهمية استحداث المزيد من المبادرات المبتكرة والأفكار المبدعة، وصولاً إلى مستويات جديدة من تعزيز كفاءة المرأة والارتقاء بقدرتها على زيادة مساحة إسهامها في شتى مجالات العطاء بما في ذلك ميادين العمل على اختلاف تخصصاتها، تأكيداً لمكانة المؤسسة كجهة رائدة وفاعلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، ليس فقط على الصعيد الداخلي، ولكن على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً.