الإمارات.. ريادة عالمية وقفزات نوعية في تمكين المرأة

  • 2/6/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تؤكد المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة الإماراتية أن الدولة حققت قفزات مهمة في مجال التمكين للمرأة سواء في المجال الأكاديمي والعلمي، إضافة إلى المشاركة السياسية والاجتماعية وذلك بفضل الرؤية الشاملة التي تنتهجها الدولة للنهوض بالمرأة وتمكينها بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021». وحازت ابنة الإمارات منذ تأسيس الدولة على دور مهم في المشاركة بعملية البناء والتنمية، حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل، الأمر الذي تعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها. وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لسموها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية؛ إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود. وتبقى شخصية سموها مثالاً أعلى تحاول ابنة الإمارات الاقتداء به والسير على هداه، وذلك لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتنفيذ أعظم الأعمال، ومنذ بادرت سموها بإنشاء الاتحاد النسائي العام تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي. وجاء إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها في دولة الإمارات 2015 - 2021 بالتزامن مع يوم المرأة العالمي. كما كان للاتحاد النسائي دور فاعل في الحث على مراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات، أبرزها مراجعة واقتراح بعض التعديلات وحض وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة بالدولة. قاعدة بيانات وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي لعمل دراسات حول النوع الاجتماعي تستهدف الأكاديميين والإداريين وممثلي مؤسسات التعليم، والتي تهدف إلى جمع البيانات اللازمة للتقييم بهدف تأسيس قاعدة بيانات حول مدة توافق سياسات مؤسسات التعليم العالي مع النوع الاجتماعي.

مشاركة :