ضيوف الندوة: د.عبدالرحمن المنتاخ: مستثمر في قطاع التعليم الأهلي عبدالعزيز الغامدي: مدير خدمات المستفيدين بالتعليم الأهلي بالشرقية عوض المالكي: مدير مكتب التعليم الأهلي بالشرقية محمد نادر الحسن : عضو لجنة التعليم بغرفة الشرقية فهد الخالدي: كاتب باليوم عبداللطيف الملحم: كاتب باليوم في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الادوار المناطة بالتعليم الاهلي في المرحلة القادمة عطفا على المسؤوليات والخطط الاستراتيجية والطموحات والمأمول منه ضمن خطط التحول الوطني، نجد أن رؤية المملكة 2030 ركزت على هذا الرافد التعليمي وأثرته بالعديد من الخطط المركزية التي من شأنها التأثير في التوسع المرحلي لهذا القطاع بالتالي تنعكس بإيجاب اكبر على ما يوفره من خدمات واساليب تعليمية تتمتع بمساحات ابداعية وقدرات ابتكارية مستقاة من مختلف التجارب المحلية والدولية كفيلة بإعداد جيل يرتقي لطموحات وتطلعات ورؤية المملكة، ولكن لا تزال هناك العديد من الامور في واقع الامر تحتاج لمزيد من الاستدراك والايضاح لاطراف عديدة معنية كي يتسنى لها تجاوزها وتوفير القفزة المنتظرة ومثال ذلك ما يتعلق بالاجراءات التي تستهلك الكثير من الوقت سواء موضوع تأخر الحصول على الاراضي أو مسألة المباني المستأجرة غير المهيأة ولعل تصحيح الاوضاع دراسات جدوى الاندماج وتفويض الاعتمادات واختصار الوقت اللازم في الكثير من الاجراءات وتفعيل تبادل الخبرات والتوصية بأن يكون هناك دور للقطاع الخاص في المساهمة في تطوير المشاريع التعليمية، كذلك اعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بسياساته التي ترتبط بضوابط القبول ومسوغاتها فهنالك مسألة التوسع في مجال قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبية مع إيجاد ضوابط معينة تتعلق بمسألة مواد الهوية الوطنية حفاظا على القيم الاساسية لابنائنا الطلاب وبالتالي سيتخرج جيل متسع الافق واكثر استيعابا وقابلية لخوض المزيد من التحديات والباحث عن تطوير ذاته بطموح يؤدي الى ايصاله للمرحلة المنشودة في موازنة بين رغبته الحقيقية في ان يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه ومفيدا لوطنه مقابل يتصف بمزيد من المرونة لخوض مختلف المجالات باحترافية وتمكن. وفي ندوة «التعليم الأهلي» التي نظمتها (اليوم)، تستكمل في جزئها الثاني، مقومات ومشاكل هذا النوع من التعليم، حيث أجمع الحضور على أن التعليم الأهلي رافد للتعليم العام، ومكمل له، وبرغم أن التعليم الاهلي لا يزال بحاجة الى اعادة نظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بسياساته خاصة التي ترتبط بضوابط القبول ومسوغاتها فهنالك مسألة التوسع في مجال قبول الطلاب في المدارس الاجنبية الذي قد يكون أمرا صحيا بحال وضعنا في الحسبان ان التوجه لمستقبل الطالب غالبا يصب في خيار الابتعاث للدراسة بالخارج، بل ويخفف صدمة الطالب عندما يسافر الى الخارج. كما أن هذا النوع من التعليم يعطي الطالب مساحة من الحرية للتحرك والإبداع والابتكار بحيث يكون قادرا على الإنتاج ولا يكتفي بالتلقي فهذه ضرورة لمواجهة التغير الذى يفرضه عصر تدفق المعلومات، في النهاية يجب ان يدرك الجميع ان التعليم الاهلي توأم للتعليم العام ومن هنا تنطلق الفكرة. المالكي: عدم توافر الأراضي والبيروقراطية أهم مشاكل التعليم الأهلي يقول مدير مكتب التعليم الأهلي بالشرقية عوض المالكي: «تظل إشكالية عدم توافر الأراضي لإنشاء المدارس من الأمور التي يتكرر طرحها والمناشدة دوما بالسماح للمستثمرين في التعليم بالحصول على الأراضي بحيث تتاح فرصة توفير الكثير من الوقت والجهد وأن يتم إيجاد مبنى متكامل يخدم الحركة التعليمية وفي حال دعت الحاجة مستقبلا لهذه المساحة بالإمكان تطبيق الحصول على مبنى جاهز مكتمل ونكون وفرنا الكثير من الوقت والجهد وكذلك تجاوزنا الكثير من المعوقات وهذا مطلب وطني يفترض أن يكون حلا بديلا لمسألة تأخر منح الموافقات للراغبين بالاستثمار في قطاع التعليم للحصول على المساحات من الأراضي المخصصة. وعن السؤال، لماذا تتوجه الأسر التي يوجد لديها أبناء معاقين لمدارس التربية الخاصة إلى خارج المملكة، ولعل الجواب يكمن في حالة الخيارات الموجودة لدينا والتي يمكن وصفها بالضعيفة، أضف لذلك أن الكثير من الأسر تلجأ لخيار عزل الابن عن المجتمع والحياة والمبرر إما عدم القدرة على توفير خيار العلاج بالخارج نظرا لارتفاع تكلفته بالنسبة لهم، أضف لذلك أن الغالبية ستتخذ هذا القرار بسبب الخجل الاجتماعي، وهو ما يجعلني أعود لنقطة المعوقات التي قد تواجه هذا النوع من التعليم من قبل الجهات الأخرى وإجراءاتها فحين صرحت وزارة العمل بأن نصاب 14 يوما للحصول على تأشيرة المعلم سوف يقفز إلى 45 يوما في وقت لدينا طلبات للتربية الخاصة تستدعيها الاحتياجات التعليمية فالأمر ليس بهذه السهولة كونك تبحث عن الخيار الافضل من ناحية التأهيل والقدرة فلسنا بحاجة لإضافة مزيد من الوقت فالنتيجة ستكون عدم الحصول على الخدمة أو وصولها متأخرة عن وقت الحاجة وهذا لا ينسجم مع خصوصية التعليم التي يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار في القرارات والقوانين التي تصدر من بقية الأجهزة الحكومية. الخالدي: إشراك الجهات المعنية في طرح الحلول يشير الكاتب في جريدة (اليوم) فهد الخالدي، إلى العوائق التي تواجه التعليم الأهلي، مثل: ندرة الأراضي والإجراءات والتراخيص وغيرها من الأمور الإجرائية، ويقول: أعتقد أن السبيل الأمثل هنا لتجاوز كافة هذه المعوقات في فترة زمنية وجيزة هو اشراك الجهات المعنية في طرح الحلول، أيضا المستثمرون يجب أن يكون لهم دور في تشريع القوانين وإعادة النظر وفق رؤية المملكة الداعمة للتوسع في التعليم، ولتذليل أغلب معوقات هذه الجوانب، وأخيرا يفترض أن يلم الجميع بخصوصية وطبيعة هذا النوع من الاستثمارت والتي تستدعي إعادة النظر في الكثير من الاشتراطات؛ توفيرا للوقت والجهد. ومن هنا اقترح تحويل المدارس الأهلية من شخصية إلى مساهمة على مستوى الشرقية أو المحافظات. الغامدي: خدمات تعليمية مختلفة وتأهيل أفضل ومناهج متطورة يقول مدير خدمات المستفيدين بالتعليم الأهلي بالشرقية عبدالعزيز الغامدي: إن موضوع أن نسب الإقبال على التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية والمملكة تعكس مدى استشعار أهمية الخدمات التعليمية والميزات والفرص التي يوفرها هذا الجانب من التعليم وهو ما يتضح جليا في الاهتمامات التي أولتها رؤية المملكة وخطط التحول الوطني للتعليم الأهلي كونه رافدا للتعليم في المملكة وبلا شك أن التحديات كبيرة خاصة في ظل التزايد المتسارع في تطور المناهج والأساليب التعليمية حول العامل وذلك لمواكبة مختلف احتياجات سوق العمل ما يستدعي من الطالب ان يكون ذا تأهيل متزن ومتجدد يمكنه من خوض مضمار التعليم العالي او التدريب المهني بشكل يمكنه من الإبداع في مختلف المجالات التي يستهدفها ليكون لدينا بالمحصلة النهائية جيل متمكن ولديه القدرة على صناعة الفرق وتقديم ما يمكنه ان يخدم دفع عجلة التنمية في وطنه الذي يعول عليه الكثير فهو يتخذ من مبدأ الاستثمار في البشر والعقول والإبداع والتأثير منهجا ورؤية يستند عليها في سبيل التقدم والازدهار، ويضيف الغامدي: «بالنسبة للسعودة فلا شك انه وعطفا على ما سبق توضيحه عن توجه المملكة في الاستثمار بالكوادر الوطنية هناك الكثير من المسؤوليات التي تناط بها كافة الجهات المعنية، فالتأهيل وصناعة جيل متمكن لديه القدرة على أن يخوض مختلف المجالات والتحديات تبدأ من هنا. المنتاخ: محل تناغم مع الواقع الاجتماعي الذي نعيشه يضيف د. عبدالرحمن المنتاخ مستثمر في قطاع التعليم الأهلي وعضو لجنة التعليم بغرفة الشرقية، إن رؤية المملكة كانت واضحة من حيث دعمها لمسيرة التعليم الأهلي وتفعيله في المرحلة القادمة بدليل أنها تحفزه على زياد مساحاته وتفعيل أدواره في كافة المناطق، ولكن هذا يجب أن يكون محل تناغم مع الواقع الذي نعيشه والذي يستدعي تكثيف الجهود في سبيل تطبيق الحلول التي تم التطرق لها في منابر مختلفة، فليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تناول مثل هذا الطرح، ولكن السؤال هو متى يحين الوقت لأن تكون هذه المقترحات، والتي تنادي بإيجاد الحلول للكثير من المعوقات التي من شأنها استنزاف الوقت والجهد في هذا الاستثمار المرتبط بشكل مباشر بمستقبل جيل ومسيرة تنمية؟ متى تصبح واقعا ملموسا بشكل يخرج بكافة المستثمرين في التعليم الأهلي من الحلقة المفرغة؟ ولعل الأمل في المبادرات واللجان المعنية بدعم التعليم الأهلي لتكون ذات دور مؤثر أكثر من أي وقت مضى. الحسن: القطاع الخاص مساهم في تطوير مشاريع التعليم يؤكد عضو لجنة التعليم بغرفة الشرقية محمد النادر الحسن أن الحلول التي يفترض توفيرها بما يتعلق بالإجراءات التي تستهلك الكثير من الوقت سواء موضوع تأخر الحصول على الأراضي أو مسألة المباني المستأجرة غير المهيأة ولعل تصحيح الأوضاع يكون بدراسات جدوى الاندماج وتفويض الاعتمادات واختصار الوقت اللازم في الكثير من الإجراءات وتفعيل تبادل الخبرات والتوصية بأن يكون هناك دور للقطاع الخاص في المساهمة في تطوير المشاريع التعليمية، كذلك الاستفادة من التجارب العالمية ونقلها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي وإعطاء الطالب مساحة من الحرية للتحرك والإبداع والابتكار بحيث يكون قادرا على الإنتاج ولا يكتفي بالتلقي فهذه ضرورة لمواجهة التغير الذى يفرضه عصر تدفق المعلومات، في النهاية يجب أن يدرك الجميع أن التعليم الأهلي توءم للتعليم العام. الملحم: التعليم الأهلي يخفف من صدمة الطالب المبتعث إلى الخارج يرى الكاتب عبداللطيف الملحم أن التعليم الأهلي لا يزال في حاجة إلى اعادة نظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بسياساته خاصة التي ترتبط بضوابط القبول ومسوغاتها، فهنالك مسألة التوسع في مجال قبول الطلاب في المدارس الأجنبية الذي قد يكون أمرا صحيا بحال وضعنا في الحسبان ان التوجه لمستقبل الطالب غالبا يصب في خيار الابتعاث للدراسة بالخارج، وهذا الأمر قد يأتي بصورة تشكل صدمة للطالب خاصة في بادئ الأمر عطفا على الاختلاف الجذري في الكثير من المفاهيم ناهيك عن الأساليب التعليمية وهنا يمكن للتعليم الاهلي ان يكون له دور جذري في علاج هذه المسألة بحال كانت هناك مرونة وتوسع أكبر في مسألة قبول الطالب السعودي في المدارس الاجنبية مع ايجاد ضوابط معينة تتعلق بمسألة مواد الهوية الوطنية حفاظا على القيم الاساسية لابنائنا الطلاب و بالتالي سيتخرج جيل متسع الافق واكثر استيعابا وقابلية لخوض المزيد من التحديات والباحث عن تطوير ذاته بطموح يفي إلى ايصاله للمرحلة المنشودة في موازنة بين رغبته الحقيقية في أن يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه و مفيدا لوطنه مقابل يتصف بمزيد من المرونة لخوض مختلف المجالات باحترافية وتمكن.