انتقد البرلمان العراقي تبادل الاتهامات بين الجهات الأمنية والحكومية وتحميل كل منها الأخرى مسؤولية الهجمات على سجني أبو غريب والتاجي، فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية الأحداث. وكان وزير العدل حسن الشمري حمّل الشرطة الاتحادية مسؤولية الهجمات على سجني التاجي وأبو غريب، ما أدى إلى فرار عدد كبير من السجناء، وقال خلال مؤتمر صحافي أن الشرطة هي «الجهة المكلفة حماية السجون من الداخل والخارج، بحسب قرارات مجلس الوزراء». وتساءل: «كيف يمكن لمنتسبي دائرة الإصلاح الذين لا يملكون سوى الهراوات التعامل مع أحداث الشغب التي تحدث في السجن، ومع هجوم إرهابي بهذا الحجم، وأين هي القوات الأمنية المكلفة حماية منطقة أبو غريب التي مر من خلالها الإرهابيون»؟ وأوضح أن «هناك بعض الأشخاص استغلوا هذا الحادث لاتهام وزارة العدل بسبب عدم استجابة الوزارة طلباتهم وبدأوا إطلاق أحكامهم من دون أن يطلعوا على الحقائق»، مؤكداً أن «هؤلاء يمثلون أنفسهم ولا يمثلون كتلهم السياسية». من جهتها، أعلنت إدارة دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل أمس عزم منتسبيها على الإضراب عن العمل لشجب ما أسمته «المضايقات والممارسات غير اللائقة التي يتعرضون لها من قبل الشرطة الاتحادية»، فيما دعاهم الشمري إلى التريث في الإضراب والاعتصام إلى حين مفاتحة القيادات الأمنية. إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي إن «الجهات التنفيذية ممثلة بالوزراء الأمنيين هي المسؤولة عن هذا الخرق الكبير». وقال في اتصال مع «الحياة» إن «تداخل السلطات بين الداخلية والدفاع والأمن الوطني أثر سلباً في أداء تلك الجهات في حراسة السجون وحمايتها». وعزا تبادل هذه الجهات الاتهامات إلى «فشلها وتقصيرها في إدارة هذا الملف». ووجه اتهامات مباشرة إلى وزارة العدل بالتواطؤ، وقال إن «معلومات وصلتنا عن طريق أحد ضباط السجن تفيد أن وزارة العدل نقلت أكثر من 200 سجين قبل شهر من سجن الناصرية إلى سجن أبو غريب وبعد ذلك تم التخطيط لتهريبهم». وأضاف، نقلاً عن المعلومات التي سربها أحد الضابط أن «من بين السجناء محكومين بالإعدام ومن أخطر قادة العمليات الإرهابية في داخل وخارج العراق». في غضون ذلك، أكدت وكالة الاستخبارات أمس أنها زودت إدارة سجن أبو غريب معلومات عن نية المجموعات المسلحة تهريب السجناء قبل حدوث العملية، مؤكدة أنها ستقاضي الجهات التي روجت لتواطؤها. الجنابي أيد كذلك طلب وزير العدل من القائد العام للقوات المسلحة سحب ملف التحقيق في الحادث من استخبارات الداخلية وإيكاله إلى جهة محايدة، داعياً إلى ضرورة «تكليف لجنة تحقيق مهنية ومحايدة للوقوف على الحقائق». وعن مطالبات بعض الكتل باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي على خلفية حادثة اقتحام السجون، أكد عضو اللجنة حامد المطلك «ضرورة مثوله أمام مجلس النواب لتوضيح وكشف الحقائق». ونفى المطلك في اتصال مع «الحياة» أن «يكون الهدف من ذلك سياسي أو استهدافاً لشخص المالكي»، موضحاً أن «المالكي مسؤول أمام البرلمان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وعليه تقع مسؤولية كشف الحقائق فضلاً عن إيجاد الحلول للتدهور الأمني الذي بات يؤرق المواطن».