تتيح عدد البنوك لعملائها خيار تحويل مبالغ مالية صغيرة من حساباتهم المصرفية إلى أرقام هاتف، موجودة على قائمة العناوين وأرقام الهواتف الموجودة لديهم باستخدام أحد تطبيقات الهواتف الذكية. هذا الأمر مريح، لكن يجب اتخاذ مجموعة من الاحتياطيات للتأكد من عدم وصول الأموال أثناء تحويلها إلى الأيدي الخطأ. تعتمد هذه التطبيقات في أغلب الأحوال على ما يعرف باسم «رقم التعامل الموثق» (تي.إيه.إن)، ولا تتمتع بنفس الحماية والتأمين ضد القرصنة التي تتمتع بها عادة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويجب على مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بشكل خاص، التأكد من وجود برنامج لمكافحة الفيروسات وللحماية من القرصنة، بحسب اتحاد مراكز الأجهزة الإلكترونية المنزلية في ألمانيا. كما يجب على المستخدمين عدم ترك هواتفهم الذكية من دون رقابة، وكذلك التأكد من عدم وجود ما يراقبهم أثناء إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساباتهم المصرفية عبر الهاتف الذكي. ومن الأفضل من الناحية الأمنية إغلاق تطبيقات الخدمات المصرفية بالكامل، وليس فقط مجرد غلق نوافذها. كما يجب تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف الذكي بسرعة وانتظام لضمان سد أي ثغرات يمكن أن تتيح للقراصنة التسلل إلى الجهاز. في الوقت نفسه، فإن خدمات السداد عبر الهواتف الذكية ما زالت جديدة نسبيا؛ ولذلك فإنه لا يوجد الكثير من السوابق القانونية بشأن ما يمكن اعتباره مقبولا من وجهة نظر المستخدم وما يمكن اعتباره إهمالا أو تهاونا. وبشكل عام، فإن المدفوعات غير المصرح بها أو الموثقة، تعد مسؤولية البنك أو مقدم الخدمة، إلا إذا اتضح أن الخطأ كان من المستخدم بشكل واضح، مثل إبلاغ أشخاص آخرين بكلمة المرور الخاصة بحسابه. وإلى جانب الاحتياطيات الأمنية، فإنه على مستخدمي تطبيقات الخدمات المصرفية، أيضا التفكير في تكلفة المعاملة التي تتم عبر الهاتف الذكي. فإذا كانت رسوم التحويل ثابتة على كل معاملة، فهذا يعني أن التكلفة سترتفع. وإذا كان المستخدم يدفع رسما شهريا ثابتا مقابل استخدام هذه الخدمة، فعليه أن يسأل نفسه عما إذا كان حجم التعاملات كبيرا لتبرير هذا الرسم الشهري.