وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات ـ نشرته الرياض ـ ، وأعاد المقترح إلى اللجنة المختصة لتقوم بدراسة شاملة للمشروع وتعود لاحقاً للمجلس بتقريرها وما توصلت إليه، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المقدم من الدكتور فايز الشهري. ويهدف النظام المقترح إلى تنظم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، وأحكام المعلومات المحظورة كما سينقل هذا المشروع - عند إقراره - درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي . من ناحية أخرى أغلق المجلس ملف مقترح عضو الدورة الرابعة للشورى حمدي أبوزيد الجهني بشأن نظام الخصخصة، و صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على المشروع المقترح بعد قناعته بمبررات لجنة الاقتصاد في رفضه ، ومن ذلك وجود إستراتيجية للتخصيص في المملكة وأيضاً قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الإستراتيجية. الشورى ناقش أداء التدريب التقني وأقر تعديلات مشروع المناطق المحمية للحياة الفطرية إلى ذلك ناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 34ـ1435. وطالبت بعض المداخلات بضرورة دعم المؤسسة لتتوسع في قبول الطلاب والطالبات لسد حاجة سوق العمل، وللحد من القبول في التخصصات النظرية التي لا تفي بمتطلبات سوق العمل حالياً ، ودعا عضو إلى مراجعة المؤسسة لبرامجها متسائلاً عن مدى إسهام المؤسسة وكلياتها في مكافحة البطالة ، ومؤكداً على ضرورة تنفيذ قرار سابق للمجلس يدعو لتقييم مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من قبل بيت خبرة مختص . ورأى أحد الأعضاء ضرورة التنسيق بين مؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي نظراً لتقارب بعض البرامج والأهداف لكلا القطاعين، واقترح آخر الاستعانة بجهة محايدة تقيم مستوى الشركات التي ستسند لها مهام إدارة كليات التميز والاطلاع على عروضها وخططها التشغيلية. وكان المجلس قد أقر اليوم التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، بعد أن أيدتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، وقد بينت في تقريرها أن التعديلات المقترحة صياغية ولم يتم حذف أو إضافة مواد جديدة ، كما تم إعادة ترتيب المواد دون المساس بجوهر مكونات الفصول.