دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين 6 فبراير/شباط 2017، ميانمار إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة إذا كانوا قد سمحوا لجنودهم بالاغتصاب والاعتداء جنسياً على نساء وفتيات من مسلمي الروهينجا الذين يمثلون أقلية في البلاد. وقالت المنظمة التي مقرها في نيويورك إنها وثقت عمليات اغتصاب جماعي وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات صغيرات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً خلال مقابلات مع بعض من 69 ألفاً من مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنغلادش منذ أن ردت قوات الأمن في ميانمار على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر. وقالت نشرة أخبارية للمنظمة إن "العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائياً أو حسبما تتيح الظروف ولكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينجا وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي ودينهم." ولم يتسن لرويترز الاتصال بمتحدث باسم حكومة ميانمار للرد على هذه الادعاءات. ويعيش ما يقدر بنحو 1.1 مليون من الروهينجا في ولاية راخين بغرب ميانمار ولكنّ هناك قيوداً على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات. وتُحظر الجنسية على الروهينجا في ميانمار حيث يُطلق عليهم اسم "البنغاليين" للإشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش. ويُمنع الصحفيون والمراقبون المستقلون من زيارة منطقة عمليات الجيش في شمال راخين منذ هجمات التاسع من أكتوبر/تشرين الأول والتي أدت إلى قتل تسعة من أفراد شرطة الحدود. ورفضت الحكومة حتى الآن معظم الادعاءات بأن جنوداً اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا بشكل تعسفي مدنيين أثناء حرقهم قرى، وأصرت بدلاً من ذلك على أن عملية قانونية تجري ضد مجموعة من المتمردين المسلحين من الروهينجا. وجاء تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام فقط من إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة أن "من المرجح جداً" أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم في حق الإنسانية مما مثل مشكلة لأونج سان سو كي زعيمة البلاد بشكل فعلي.