مهربو المهاجرين غير الشرعيين من حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011. وتبحر معظم الزوارق من غرب البلاد باتجاه إيطاليا التي تبعد 300 كلم عن سواحل ليبيا. وفي غياب قوة جيش أو شرطة نظامية تتولى ميليشيات مهمة خفر السواحل وغالبا ما تتهم بالتواطؤ وصولا إلى الضلوع في عمليات التهريب المربحة. ومنذ الثورة الشعبية عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا، تزامن مع فوضى أمنية أدت إلى تزايد أعداد الأفارقة الذين يقصدون البلاد كمحطة ينطلقون منها إلى أوروبا عبر المتوسط، مستغلين حالة عدم الاستقرار والتدهور الأمني. وكانت مواجهة الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، محور قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية التي عقدتها، الجمعة، في مالطا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد. وأعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة، أن الدول الأعضاء قررت دعم أنشطتها الثنائية المباشرة مع ليبيا في مجال مكافحة أزمة الهجرة غير الشرعية. وقال رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التعاون مع القبائل في جنوب ليبيا في استراتيجيته الهادفة إلى الحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا. وأضاف للصحافيين على هامش القمة الأوروبية، في فاليتا، إثر تبني سلسلة من الإجراءات للإبقاء على المهاجرين في ليبيا، إن هذا الهدف يمكن تحقيقه قبل نهاية فترة رئاسة مالطا الدورية للاتحاد الأوروبي أواخر يونيو القادم. وحدد قادة الاتحاد الأوروبي عشر أولويات موجهة أساسا إلى ليبيا التي ينطلق منها 90 بالمئة من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى ايطاليا. ويتعلق الأمر بالالتفاف حول المهربين، وتأمين حدود البلاد أو ضمان ظروف عمل لائقة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة. وتابع موسكات “هناك أيضا التزام مباشر مع القبائل في جنوب ليبيا والتي تتعاون حتى الآن مع المهربين وتحصل على خمسة أو ستة ملايين في الأسبوع من خلال ذلك”. إلا أنه لم يكشف تفاصيل حول أهمية “الالتزام” الأوروبي تجاه القبائل الليبية. لكن خبراء أكدوا أن من المستحيل الحد من تدفق المهاجرين إلى جنوب ليبيا من منطقة الساحل دون مساعدة تقدمها القبائل التي تسيطر على معظم طرق الوصول إلى هذه المناطق. إلى ذلك، وقعت ليبيا وإيطاليا الخميس في روما اتفاقا ينص على إقامة مخيمات لاستقبال المهاجرين وتشجيعهم على العودة إلى بلدانهم عندما لا يستطيعون تقديم طلب للجوء. وتثير الخطة الأوروبية قلق العديد من المنظمات غير الحكومية التي تخشى سوء المعاملة ضد المهاجرين في ليبيا. ويقول الذين فروا من هذا البلد إنهم شهدوا عمليات تعذيب أو عنف أو اغتصاب بالنسبة للنساء. وأكد رئيس المجلس الأوروبي، من جهته، أن الخطة الأوروبية ستنفذ في نطاق “الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”. يشار إلى أن أغلب المهاجرين، بين نحو نصف مليون من المهاجرين الوافدين إلى الشواطئ الإيطالية في السنوات الثلاث الماضية، انطلقوا من ليبيا. :: اقرأ أيضاً تحالف الحوثيين وصالح في اليمن على شفا الانهيار السعودية تريد ضمانات قبل تفعيل الهبة إلى لبنان الساحل الأيمن للموصل: المدنيون ضحايا معركة شاقة وطويلة الأردن يبدأ مرحلة جديدة في حربه على الإرهاب