كشف تقرير خليجي حديث، أن إنتاج الطاقة الكهربائية حقق نموا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ في 2012 نحو 445.7 مليار كيلوواط/ ساعة، مقابل 420.9 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2011، وبما يمثل زيادة هائلة مقارنة بعام 1980، حيث كان الإنتاج 38.9 مليار كيلوواط/ساعة. وأضاف التقرير أن ذلك يعني أن إنتاج الطاقة الكهربائية في دول المجلس تضاعف 11 مرة بين الأعوام 1980 و2012، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد نتيجة النمو العمراني والسكاني، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية والصناعية، بحسب التقرير. وأشار التقرير الصادر في شهر آذار (مارس) الماضي من قطاع شؤون المعلومات ممثلة في إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- إلى أن إنتاج المياه تضاعف بمثل الكهرباء في دول المجلس، حيث ارتفع من 322.2 مليار جالون في عام 1985 إلى 984 مليار جالون في عام 2012. وأوضح التقرير الخليجي أن عدد القوى العاملة في دول المجلس ارتفع من 4.7 مليون عامل في 1980 إلى 6.2 مليون عامل في 1985، ثم 10.4 مليون عامل في 2000، ثم 13.3 مليون عامل في 2005، ليقفز العدد إلى 18.6 مليون عامل في 2010، أي بزيادة قدرها 5.3 مليون عامل خلال السنوات الخمس من 2005 إلى 2010، ليبلغ 19.9 مليون عامل في 2011 ويصل إلى 20.8 مليون في 2012. وتمثل القوة العاملة نحو 44 في المائة من عدد السكان في عام 2012، مقابل 35 في المائة في 1980. وأبان التقرير أن قيمة الصادرات تقدر فيما بين دول المجلس في 2012 بنحو 51.1 مليار دولار مقابل ثلاثة مليارات دولار في 1984 بزيادة قدرها 48.1 مليار دولار وبنسبة قدرها 1603 في المائة، كما حققت الصادرات البينية زيادة ملحوظة بين 2007 و2012، حيث كانت 34.7 مليار دولار في 2007، وارتفعت إلى 51.1 مليار دولار في 2012، أي بنسبة زيادة قدرها 47 في المائة عن مستواها في 2007، قبل قيام السوق الخليجية المشتركة. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ودول العالم قفز من 137.9 مليار دولار في 1984 إلى 1.4 تريليون دولار في 2012، أي بنسبة زيادة قدرها 915 في المائة الأمر الذي يعكس أهمية دول المجلس في التجارة الدولية، وبالتالي الثقل الذي تمثله اقتصاديات دول المجلس على المستوى العالمي، في حين بلغت قيمة صادرات دول المجلس إلى العالم الخارجي 82.2 مليار دولار في 1984، ثم ارتفعت إلى 176.6 مليار دولار في 2000، وإلى 479.4 مليار في 2007، ثم قفزت إلى 934.8 مليار دولار في 2012. ويمثل النفط العنصر الرئيس في هذه الصادرات، أما بالنسبة لواردات دول المجلس من باقي دول العالم، فإنها شهدت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا من 55.7 مليار دولار في 1984 إلى 268.9 مليار دولار في 2007، ثم إلى 432.6 مليار دولار في 2012، بنسبة زيادة قدرها 61 في المائة مقارنة بعام 2007، وبنسبة زيادة قدرها 677 في المائة مقارنة بعام 1984. وبين التقرير أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان في دول مجلس التعاون وفي حجم القوى العاملة، والتطورات الاقتصادية المتتالية قد أسهمت في مجموعها في النمو الكبير الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 1.6 تريليون دولار خلال 2012، مقابل 1.4 تريليون دولار في 2011، وبمعدل نمو قدره 14 في المائة خلال عام واحد. وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا كبيرا رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان في دول المجلس، حيث بلغ في عام 2012 نحو 33.3 ألف دولار مقارنة بـ31.5 ألف دولار في 2011 م وبنسبة نمو قدرها 6 في المائة. وفي المقابل أوضح التقرير أن الإيرادات الحكومية في دول المجلس قد تضاعفت، حيث كانت في 1984 نحو 79 مليار دولار، وارتفعت إلى 126.6 مليار دولار في 2000. وفي عام 2008 حققت الإيرادات الحكومية مستويات عالية حيث بلغت 534.2 مليار دولار ثم انخفضت الإيرادات في 2009 إلى 328 مليار دولار متأثرة بالأزمة العالمية، ثم عادت لترتفع في 2010 لتصل إلى 412.8 مليار دولار و607.9 مليار دولار في 2011، ليصل إلى 673.7 مليار دولار في 2012، وبنسبة زيادة قدرها 753 في المائة عن مستواها في عام 1984.