أسهمت الممارسات التي تُقدِم عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في تفاقم المعاناة الإنسانية، وتزايد الوضع المعيشي لليمنيين تدهوراً؛ في الوقت الذي تمارس فيه تضليلاً متعمداً للرأي العام اليمني والخارجي، وبمساندة مشبوهة من بعض المنظمات التي تتعمد تسويق مزاعم بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن يفرض حصاراً اقتصادياً على اليمن.   وقال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح: "ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تواصل احتجاز القوافل الإغاثية المخصصة للمناطق الأكثر تضرراً في محافظة تعز، في ميناء الحديدة، وفي نقاط سيطرتها الأمنية على طول الطريق الرابط بين الحديدة وتعز".   وأوضح مراقبون معنيون بالإغاثة في اليمن أن هذه ليست المرة الأولى التي تُقدِم فيها الميليشيا على احتجاز المساعدات الإغاثية؛ خصوصاً في محافظة تعز؛ بل إن سلوك الميليشيا أخذ يتطور إلى مصادرة هذه المواد بشكل كامل وإعادة توظيفها في تغذية السوق السوداء التي أقامتها الميليشيا في مناطق سيطرتها؛ بهدف تأمين مصادر دخل إضافية لمجهودها الحربي، وتغذية نزعة الإثراء التي تسيطر على قادة الميليشيا، إلى حد تَحَوّلت معها إلى ظاهرة مستفزة للآلاف من اليمنيين ممن يرقبون سلوك قادة هذه الميليشيا ونمط حياتهم والتغير الهائل الذي طرأ عليها خلال عامين من الحرب على اليمنيين.   وأضافوا: "أكثر ما يبعث على القلق في نظر المراقبين المتابعين للوضع الإغاثي والإنساني في اليمن، المحاولاتُ المستميتة من جانب الانقلابيين لحشد بعض المنظمات الدولية؛ خصوصاً الموجودة في صنعاء، وصرف نظرهم إلى أن تفاقم الوضع الإنساني جاء نتيجة التدخل العسكري لتحالف دعم الشرعية، وليس بسبب الانقلاب والحرب التي تخوضها الميليشيا على اليمنيين من أكثر من عامين.   ورأى هؤلاء المراقبون أن تورط بعض المنظمات الدولية في تسويق هذه المزاعم، يُعَد محاولة مستفزة لحجب الأنظار عن أكبر عملية إغاثة يجري تنفيذها في اليمن من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية التي تنتمي إلى دول التحالف؛ وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.   ويشرف التحالف العربي -بالتنسيق مع الأمم المتحدة- على عملية رقابة متواصلة للتحقق من عدم وصول الأسلحة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية؛ تنفيذاً للحظر الذي فرضه مجلس الأمن بموجب القرار 2216؛ في حين يجري تصوير هذه العملية على أنها حصار يفرضه التحالف على اليمن، في وقت تستمر فيه الموانئ اليمنية بالعمل في مناولة البضائع التي تصل إلى البلاد أو تصدر منها.   وضمن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استفاد -ولا يزال- المئات من جرحى الحرب من المدنيين وأفراد المقاومة والجيش الوطني في محافظة تعز وغيرها من المحافظات.   من ناحيته، أكد محافظ تعز "علي المعمري" أن المئات من جرحى المحافظة تلقوا -الفترة الماضية- الخدمات العلاجية المتكاملة التي تكفّل بتغطية نفقاتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مستشفيات عدن والمستشفيات التي جرى تأهيلها في مدينة تعز، إضافة إلى العشرات ممن تم نقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج هناك على نفقة المركز.   يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه توافد القوافل الإغاثية والطبية إلى المناطق الأكثر تضرراً في إطار الحرص على ردم الفجوة القائمة بين إمكانيات الدولة اليمنية والاحتياجات المتزايدة للسكان إلى هذه المساعدات.