أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن اللجان التحضيرية لقمة العشرين تبنت مبادرة أسترالية تقدمت بها الرئاسة الأسترالية لإطلاق مركز لتبادل الخبرات العالمية في حقل البنى التحتية وأهم الإنجازات التي حققتها الدول ذات الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أهم العوائق، متطرقين لآليات جديدة قد يكون لها الدعم لاقتصادات الدول الأخرى، وخاصة الاقتصادات ذات الطابع الناشئ أو النامي. وأشار إلى أن هذه المبادرة تتركز حول تهيئة الدول لمناخات الاستثمار الأجنبي بتقديم بنى تحتية متطورة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ إن الاستثمار في العالم يتجه إلى الدول ذات الأسواق الناشئة التي تحتاج إلى بنى تحتية متطورة". كذلك قال إن المملكة وما تشهده من زيادة ضخ في الإنفاق الاستثماري الحكومي هو قائد، ومشجع، ومعزز للاستثمار المباشر ما يحفز زيادة إنفاق القطاع الخاص الاستثماري. وخصوصا لدى الاقتصاد السعودي الذي يشهد إنفاقا ضخما على مشاريع البنية التحتية. وبين الوزير أنه ليس من الصحيح أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص، بل هي المقوي له من خلال جعل الاقتصاد السعودي أكثر ديناميكية. وبين العساف في تصريحات لـ "الاقتصادية" على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة العشرين المصاحبة لاجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أن المملكة تسعى إلى تعزيز برامجها القائمة والمستقبلية لتطوير البنى التحتية، خصوصاً المشاريع الكبرى كالمطارات، الموانئ، وشبكات النقل العام والاستثمار في هذا الحقل لتهيئة المناخ الاستثماري لرؤوس الأموال، مشددا على أن القطاع الخاص "لن يستثمر في أي دولة لا تمتلك بنى تحتية متطورة ومتقدمة". وأوضح وزير المالية أن الاستثمارات التي تجد مناخات مناسبة تفتح آفاقا اقتصادية جديدة وتعمل على تنوع الناتج المحلي الإجمالي وترفع من كفاءة الاقتصاد بشكل عام. وبعد متابعة اللجان التي تقدمها خبراء التنمية والاقتصادي، أكدوا في محور اجتماعاتهم على تعزيز دور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد، وأن الاقتصاد المحلي لكل دولة لن يتقدم ولن يتنوع مصادر الدخل لديها إلا بعد جعل البيئة المحلية جاهزة بجميع مرافقها كي يتسنى للقطاع الخاص والبرامج الدولية المقدمة الاستثمار في تلك الاقتصادات، وبالتالي مساهمتها في تقليل المخاطر الدولية التي تحف آفاق نمو الاقتصاد العالمي. كما أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن أغلب الدول النامية والصاعدة وذات الدخل المنخفض لن تتقدم دون تعزيز دور القطاع الخاص بها. وأضاف الوزير أن وزراء المالية في دول مجموعة العشرين تبنوا برنامجاً إصلاحياً للنظام المالي العالمي يتمثل في زيادة ضبط المالية العامة لدى الدول وتفعيل السياسات النقدية والمالية والتنسيق بشكل أكبر فيما بينها. وذلك حفاظاً على نظام الإصلاح المالي العالمي من خلال توصيات لجنة الاستقرار المالي. وألمح العساف، إلى أن دور المملكة في تنام، بدعمها الآفاق الاقتصادية العالمية من خلال ما تشهده من نمو اقتصادي قوي. وتعزيز دور استثمار القطاع الحكومي في البنية التحتية للتسريع من سهولة جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في دعم الهيكل الاقتصادي السعودي. وأكد اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي اختتم أعماله يوم أمس برئاسة ثارمان، نائب رئيس الوزراء وزير المالية السنغافوري، أنه لا بد من دعم ديناميكية الاقتصادات العالمية وضمان استمراريتها لرفع مستويات التوظيف والعمل لدى جميع الدول بدون استثناء، حيث يعد هذا المحرك الرئيس لدفع قوة النشاط الاقتصادي، مع التحذير من زيادة الانضباطية من قبل الدول الأعضاء حول سياسات الإصلاح الهيكلية وخاصة من الدول التي تعاني عجزا في المالية العامة، إضافة إلى معاناتها مع ارتفاع مستويات الدين العام الحكومي. وكان هذا التحذير منبثقا من عدم اليقين التام حول الاقتصادات المتقدمة التي شهدت بوادر نمو وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وبشكل عام منطقة اليورو، وأن تلك الاقتصادات لم تنم بالشكل المطلوب منها والمتوقع لها ولكن اقتصاداتها تسير في الطريق الصحيح، مع الإشارات التي ظهرت من الأسواق ذات الاقتصادات الصاعدة التي سجلت تراجعاً في النمو المتوقع لها. هذا وقد، تطرق البيان الصادر أخيرا من اللجنة الدولية إلى أن المخاطر لا تزال تكتنف الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومنها التقلبات في الأسواق، إضافة إلى النقطة الأكبر بالنسبة لقادة وخبراء الاقتصاد وهي التضخم.