أجلت أعضاء مجلس الشورى نورة العدوان وموضي الدغيثر ووفاء طيبة توصية إضافية تدعو التربية والتعليم إلى إدخال قيم الأسرة والأمومة والزوجية في المناهج التعليمية والتركيز على الأدوار والحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، إلى التقرير السنوي المقبل لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 341435. ورفض المجلس أمس جميع التوصيات الإضافية التي قدمها عدد منهم على تقرير التربية والتعليم للعام المالي 331434، بعد أن استمع إلى مبررات مقدمي تلك التوصيات ووجهات نظر اللجنة تجاهها وصوت بعدم الموافقة على ملاءمة تلك التوصيات الإضافية حيث لم تحصل على الأغلبية اللازمة حتى للمناقشة. ومن تلك التوصيات التي لم تحظ بتأييد أعضاء المجلس مطالبة الدكتور سلطان السلطان بتطبيق برنامج المجلس الوظيفي والخاص ببناء القدرات وتحديد مجال التخصص ضمن برامج وزارة التربية والتعليم. وطالب السلطان في عرضه للتوصية بدعوة وزيري التربية والتعليم العالي ليشرحا للمجلس البرامج والخطط المستقبلية للخمس سنوات القادمة مؤكدا أن التعليم العام والعالي مرتبط ويجب إلا نفصل بينهم. أما عضو الشورى الدكتور خالد العقيل فقد تراجع عن توصيته التي طالب فيها بإجراء دراسة معمقة لكادر رواتب المدرسين مرتبط بالتميز في الأداء وحسب مواد المنهج خاصة العلمية منها، وجاء تراجع العقيل بعد سقوط توصية أخرى له بشأن إشراك الشركات والمؤسسات المستقطبة لأعداد كبيرة من العمالة بالمشاركة في رسم الشورى يرفض التوصيات الإضافية على تقرير التربية وينهي مناقشة مراكز الأحياء العقيل يتراجع عن توصية لدراسة كادر رواتب المدرسين وربطه بالتميز المنهاج التعليمي للمواد العلمية وفق حاجات سوق العمل، وقال العقيل" كيف ان نرفض المنهاج ونؤيد المدرس فاللجنة التعليمية تعتقد ان المنهج ممتاز وترى المعلم كذلك فلا داعي للتوصية الثانية". وأنهى المجلس مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز وعن اختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، فيما اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية. ومن جهتها أوضحت اللجنة الخاصة للمجلس أنها اطلعت على الكثير من التجارب المحلية والعالمية على مراكز الأحياء وتبين لها أهمية تلك المراكز في تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة، وأكدت أن مراكز الأحياء تهدف إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي ونشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة ورفع روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية بين أفراد الحي، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات بين أفراد الحي والمجتمع والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وصحياً واقتصادياً وأمنياً، كما نص النظام على إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، وكذلك إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة.