تستأنف محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو الاثنين النظر في الحجج المقدمة من قبل ولايتي واشنطن ومينيسوتا من جهة والإدارة الأميركية ممثلة بوزارة العدل من جهة أخرى، بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب وحظر بموجبه دخول مواطني سبع دول شرق أوسطية وإفريقية. وقدمت الولايتان فجر الاثنين حججهما دعما لتعليق العمل بالحظر، وقالتا إن من شأن تطبيق الأمر الرئاسي خلق فوضى جديدة، وأضافتا أن قرار الرئيس أضر بمصالح مقيمين وشركات أعمال وجامعات ولم يكن متوافقا مع الدستور. وكانت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو قد رفضت الأحد طلبا قدمته وزارة العدل لإلغاء قرار قضائي في ولاية واشنطن تم على إثره تعليق العمل بأمر حظر السفر، وطلبت من الجانبين تقديم حجج على صحة مواقفهما. ولم تقدم الإدارة الأميركية بعد حججها في القضية، فيما يبقى العمل بقرار حظر السفر معلقا في المرحلة الراهنة. وكان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا يمنع مواطني سبع دول شرق أوسطية وإفريقية هي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسورية وليبيا من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.