طالب أقارب شكري بلعيد، مجددا بمعرفة «الحقيقة» بشأن اغتيال هذا المعارض اليساري الذي تم إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله اليوم الإثنين في تونس، مكررين انتقادهم لعمل القضاء. وكان بلعيد (48 عاما)، المعارض الشرس لحزب النهضة الحاكم، اغتيل بالرصاص في 6 فبراير/ شباط 2013، أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما تسبب حينها في أزمة سياسية. وتبنى اغتيال بلعيد (يسار)، وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (قومي عربي)، في 25 يوليو/ تموز 2013، إرهابيون على صلة بتنظيم «داعش». وأعلنت السلطات التونسية في بداية 2014، أنها قتلت القاتل المفترض كمال القضقاضي. ومع استمرار تأجيل محاكمة 24 مشتبها بهم في تورطهم في الاغتيال منذ عام ونصف عام، عبر أقارب بلعيد عن تبرمهم أثناء مواكب إحياء الذكرى اليوم الإثنين. وقالت أرملة بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي، «في ما يخص الملف القضائي نحن لا نحرز أي تقدم. لكننا مستمرون في الكفاح». وأضافت، «نعرف أن اغتيال شكري بلعيد، هو جريمة دولة، وأن هناك مؤسسات متورطة. ونحاول أن ندفع باتجاه معرفة الحقيقة». ومنذ عملية الاغتيال يشير أقارب بلعيد إلى «مناطق ظل» و«إرادة سياسية» و«ضغوط»، لعدم كشف «الحقيقة» بشأن مدبري الاغتيال. ومع تأجيل جلسة المحاكمة إلى 14 أبريل/ نيسان، تم تنظيم موكب «ضد النسيان» في موقع الجريمة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، الذي كان ضمن الحضور، «شكري بلعيد مات دفاعا عن الحرية والديمقراطية ودولة القانون في تونس، إنه ضحية للإرهاب». وإثر ذلك دشن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في وسط العاصمة التونسية، في أجواء ماطرة وباردة، ساحة حملت اسم شكري بلعيد. واعتبر بالمناسبة، أن ما قاله شكري بلعيد، في حياته عن ضرورة النضال من أجل تونس، هو مصدر فخر مشيدا ببلعيد باعتباره «رمزا كبيرا للوطنية». غير أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (ماركسي عربي)، الذي كان بلعيد زعيمه، قاطع حفل التدشين. وقال محمد جمور القيادي في الحزب، «قبل تدشين مثل هذه الساحة يتعين على الرئيس كشف الحقيقة». وشكل اغتيال بلعيد والبراهمي ذروة الأزمة السياسية بعد ثورة 2011 في تونس. وتمكن لاحقا رباعي مكون من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أصحاب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من رعاية «حوار وطني» أخرج البلاد من تلك الأزمة التي كادت تعصف بها، وأنقذ انتقالها الديمقراطي. واضطر حزب النهضة الإسلامي إثر هذا الحوار إلى التخلي عن الحكم لحكومة تكنوقراط. وحصل الرباعي الذي قاد «الحوار الوطني» في تونس في 2015، على جائزة نوبل للسلام.