شنت جبهة قيادات الإخوان الهاربة "جبهة محمد كمال" حربًا على القيادي البارز بالجماعة الإرهابية، محمود عزت، فيما اتهمته بالنصب عليهم واستغلال شباب التنظيم من أعضاء الخلايا النوعية، في تنفيذ عمليات إرهابية ممولة من منظمات دولية مشبوهة. واتهمت "جبهة محمد كمال" القيادي البارز، بالنصب على شباب الجماعة الإرهابية والاستيلاء على تلك الأموال عن طريق سحبها من البنوك وشراء فيلات ووحدات سكنية في عواصم بعض الدول الأوروبية خاصه بريطانيا، مما اضطر تلك المنظمات إلى وقف التمويل بعد الصراعات التي شهدتها الجماعة مؤخرًا بين جبهة كمال و"عزت". وقال مصدر مقرب من الجماعة الإرهابية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن الجماعة تلقت تمويلًا أجنبيًا منذ ثورة 30 يونيه، وحتى منتصف ديسمبر الماضي، يقدر بنحو 200 مليون جنيه، لتنفيذ عمليات إرهابية بسيناء، وبعض المحافظات، بالإضافة إلى استهداف شخصيات سياسية وأمنية. وأضاف المصدر أن من ضمن الشخصيات التي استهدفتها الجماعة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، والشهيد هشام بركات النائب العام، والشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، ومحمد سعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية والمستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد. وأشار المصدر إلى أن محمود عزت تلقى أموالًا باسمه، فيما كان يديرها على حسب أهوائه الشخصية، بالإضافة إلى حرمان "جبهة محمد كمال" من تلك الأموال، لافتًا إلى أن الجماعة اكتشفت أنه لم ينفق على أسر المقبوض عليهم سياسيًا أو مرتكبي الحوادث الإرهابية. وأوضح أن "عزت" سحب الأموال وحولها إلى عقارات، عن طريق شراء فيلا بلندن ووحدات سكنية أخرى بدول أوروبا للتنقل بينها هربًا من الملاحقة الأمنية، مستغلًا عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين الإنتربول المصري ونظيره الدولي، بتلك الدول. وأضاف المصدر أن "عزت" يسير على نهج الجماعة القديم، والذي يتمثل في تسجيل التمويلات، وأموال الإخوان النقدية، والمنقولة، والعقارية، باسم شخص بعينه، مشيرًا إلى أن تلك الاتهامات سبق وأن وجهها محمد كمال وجبهته قبل ثورة 25 يناير وفيما بعدها. وأشار إلى أن الصراعات حول تسجيل الأموال بأسماء أشخاص بعينها بداخل الجماعة، كانت منذ زمن قديم وسبق أن طالب أعضاء "الإرهابية" مرارًا بتسجيل تلك الأموال باسم الجماعة رسميًا بدلًا من تسجيلها باسم فرد، خاصة أن مكتب الإرشاد واجه أزمة عند وفاة الشخص المسجل باسمه تلك الأموال في استردادها من ورثته.