فيما رأى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ان حل الأزمة الاسكانية لن يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أشار إلى ان دور ومسؤولية المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو تمكين كل المواطنين من أجل الحصول وتوفير المساكن لهم وليس بناء البيوت، قائلاً«لا توجد دولة في العالم مسؤولة عن توفير وبناء المساكن لكل مواطنيها ولا يمكن استدامة هذا الأمر». وقال أبل في ندوة «الطلبات الاسكانية والعيوب الانشائية والرعاية السكنية للمرأة» التي عقدت مساء أول من أمس في ديوان النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة في منطقة الدسمة إن الوزارة تعمل حالياً على القيام بأكبر توزيعات ممكنة من أجل معالجة الأزمة الاسكانية،الا انها ليست حلاً للأزمة لأن حلها يجب ان يأتي من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يساعد ويساهم مع الدولة في توفير مساكن بأسعار مناسبة لجميع الشرائح والاحتياجات. وتابع انه «ليس من المقبول ان تنتظر الأسرة الحكومة 15 سنة لأخذ المسكن»،مشيراً إلى ان «مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المدن الجديدة ستمكن المواطن من الحصول على مسكن في الوقت المناسب،ولهذا فإن هدفنا الحالي هو تمكين الأسرة للحصول على السكن خلال 3 سنوات فقط بعد الزواج». وأضاف ان «هناك اختلافاً بين الأزمة الإسكانية والقضية السكانية التي تعاني منها البلاد، موضحاً ان القضية الاسكانية بدأت منذ التوزيعات الأولى للقسائم والبيوت خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي مروراً بفترة التحرير التي شهدت أزمة تمويل وانخفاض أسعار النفط وقلة أعداد التوزيعات الاسكانية ومشكلة تحرير الأراضي،مشيداً في الوقت نفسه بأوامر سمو الأمير بتحرير الأراضي حين كان يتولى سموه رئاسة مجلس الوزراء». وأوضح ان «الأزمة الاسكانية في البلاد ظهرت بشكل واضح في العام 2014 على خلفية تضخم أسعار العقار وارتفاع أسعار الايجارات ما أدى إلى صعوبة حصول أي مواطن على مسكن ملائم لأسرته». ورأى انه بالرغم من كل الامكانيات المادية والأراضي الكبيرة التي تمتلكها الكويت لاتزال تقع في المربع الأول للمشكلة مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم وجود نظام صحيح وسليم يخلق الاستدامة ويضمن عدم الوقوع في نفس المشاكل والأزمات الاسكانية مستقبلاً،معتبراً ان عدم وجود تشريعات وقوانين تنظم العمل يعد أحد الأسباب التي أدت إلى الوضع القائم الحالي. وأكد أبل ان القضية الاسكانية هي في سلم أولويات الحكومة حيث وضعت خطة لتوزيع 36 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات بمعدل 12 ألف وحدة سنوياً على المتقدمين بطلبات الرعاية السكنية. وأوضح انه استكمالاً لبرنامج عمل الحكومة تم ادخال تعديلات عليها ضمن الخطة الانمائية الثانية التي تم تقديمها لمجلس الأمة السابق،لافتاً إلى ان من ضمن تلك التعديلات ادخال مشاريع اسكانية جديدة مثل مدينة سعد العبدالله التي تم تحرير أرضها والبدء بتخطيطها. وعن مشروع مدينة جنوب المطلاع،أشار أبل إلى ان المقاول بدأ فعلياً تنفيذ العقد الأول المختص بأعمال البنية التحتية والطرق الرئيسة لهذا المشروع بعد انتهاء الفترة التحضيرية واصفاً هذا المشروع بأنه الأكبر بتاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأوضح وزير الإسكان انه سيتم خلال الشهر الجاري توقيع العقد الثاني المتعلق بالبنية الفرعية لـ 18519 قسيمة في مشروع مدينة جنوب المطلاع وذلك بعد فتح المظاريف الخاصة بالعطاءات لتحديد الفائز،مضيفاً «المشروع يسير بشكل سلسل وحسب البرنامج المقرر حيث يحظى باهتمام دائم وكبير من قبل مجلس الوزراء ولجنة الخدمات الوزارية التي يتم رفع تقارير ربع سنوية إليها بشكل مستمر». وعن المدة الزمنية التي يستغرقها الانتهاء من المشروع وتسليم البيوت والقسائم لأصحابها،أوضح ابل ان موعد التسليم يعتمد بشكل رئيس على توقيع العقد الثاني الذي يمتد تنفيذه إلى 24 شهراً ومن المتوقع توقيعه قريباً. وبشأن المشاريع الأخرى المتوقع الانتهاء منها خلال العشر سنوات المقبلة كحد أقصى، أشار إلى ان هناك ثلاثة مشاريع محددة مدرجة حسب الخطة التنمية الثانية وهي مدن جنوب سعد العبدالله والمطلاع وجنوب صباح الأحمد، موضحاً ان مدينة جنوب سعد العبدالله تقع على مساحة 64 كيلو مترامربعا والوزارة بصدد الاجراءات المتعلقة بتوقيع العقد مع الجانب الكوري خلال الشهر الجاري. وأعلن أبل ان مدينة جنوب صباح الأحمد التي تقع على مساحة 65 كيلو متراً مربعاً سيتم طرح مسابقة تخطيط وتصميم المدينة الشهر المقبل،لافتاً إلى ان عملية التنفيذ لهذا المشروع ستبدأ بالربع الأول من العام 2019. ورداً على العيوب الانشائية في المشاريع الاسكانية التي ظهرت أخيراً،قال أبل إن تقارير لجان التحقيق الفنية أرجعت أسبابها إلى حجم المشاريع الاسكانية المنفذة حالياً والذي يفوق قدرة الجهاز الاشرافي للمؤسسة على مراقبتها ومتابعتها فضلاً عن عوامل أخرى تتعلق بالعمالة الماهرة التي كانت موجودة في السابق وتأثرت بقضايا ومشاكل الترحيل والإقامات ما أدى إلى انكماشها من السوق وأدى ذلك إلى تنفيذ عمليات بنى تحتية بشكل غير صحيح وسليم. وعن الاجراءات التي اتبعتها المؤسسة مع المقاولين المقصرين أكد ابل ان كل تلك الأسباب لا تعفي أي طرف من المسؤولية وخصوصاً وان هناك عقودا مبرمة ومسؤوليات واضحة على المهندسين بالجهاز الاشرافي والمقاولين أيضاً يجب الالتزام بها،مؤكداً ان المؤسسة من واقع مسؤوليتها تقف مع المواطن وحقه ولا يمكن لها ان تسلمه بيتاً غير راض عنه. وجدد وزير الإسكان تأكيده على ان المؤسسة اتخذت أقسى الاجراءات القانونية والتعاقدية مع المقاولين المقصرين،وقامت بدورها بشكل سليم وفق ما تملكه من أدوات قانونية. وذكر انه تم تشكيل لجان تحقيق بالجهاز الاشرافي بالمؤسسة واتخاذ العقوبات بحق المقصرين،مضيفاً«الاجراءات التي نتبعها واضحة وموثقة وموجودة ونحن لا نعلن عنها ولكن هذا ما سنبينه لأعضاء مجلس الأمة». وبشأن تعويض أصحاب البيوت المتضررة،أكد ان الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة منوهاً إلى ان هناك فقط 600 بيت من أصل 4452 بيتاً تم تسليمه يوجد بها ملاحظات،مضيفاً«معظم تلك الملاحظات تمت معالجتها ماعدا بعض المشاكل التي تظهر بعد التسليم مثل ماحدث أخيراً في منزل صباح الأحمد وسقوط قشرة السقف وتمت إحالة هذا الموضوع على النيابة لأن هناك أسرة كانت تعيش في المنزل ويشكل هذا الحادث خطورة كبيرة على حياتها،بينما الملاحظات التي تظهر في المشاريع السابقة كانت تعالج حسب العقد قبل تسليم المنزل». وأشار إلى ان مجلس الادارة اتخذ قراراً بوقف التعامل مع هذا المقاول إلى حين الانتهاء من لجان التحقيق،كما تم تشكيل لجان تحقيق على المشرفين على البيت وأيضاً اتخاذ قرار بتشكيل لجنة اخرى للكشف عن الأعمال التي قام بها المقاول على المنازل الأخرى لاستباق أي مشاكل». ورداً على دور الوزارة في الرعاية السكنية المقدمة للمرأة الكويتية،قال إن قضية المرأة جوهرية وأساسية،الا ان قانون الرعاية السكنية صدر من أجل الأسرة ككل وليس المرأة فقط،وهو حق للزوج والزوج والأبناء على حد سواء،بينما قانون المرأة 2 لسنة 2011 هو قانون خاص تم من خلال بنك الائتمان ولا يتضمن ضم قانون الرعاية السكنية الذي توجد به خيارات متعددة لتأجير السكن. وأضاف انه بعد صدور قانون 2 أصبح يحق للمرأة الحصول على القرض الاسكاني والمساكن منخفضة الايجار ونحن شكلنا لجنة خاصة لبحث الحلول التي يمكن ان تقدم للمرأة، وهناك بحث واحصاءات وقرارات بما يسهل ذلك منها توحيد القروض إلى 70 ألف دينار وأيضاً المساحة التي كانت تمثل عائقاً وصلت إلى 100 متر مربع وغيرها من القرارات. ورأى أبل ان القانون الأخير المعدل والتشريعات الجديدة التي ستصدر مستقبلاً ستكون بمثابة منظومة متكاملة لتمكين كل الشرائح سواء كانت المرأة أو الأسرة أو من باع بيته من أجل تمكينهم للحصول إلى المسكن لأنها مسؤولية الوزارة. وكشف أبل ان المؤسسة تعمل حالياً على تخطيط البنية التحتية لمساكن منخفضة التكاليف بعد موافقة مجلس الأمة السابق على تغيير القانون بدلاً من انشاء شركة لها وتصل التكلفة التقديرية لهذا المشروع إلى نصف المليار دينار وسيوفر 10 آلاف بيت،بالاضافة الى مشروع السكن العامودي في مدينة صباح الأحمد الذي سيوفر 2200 شقة وسيتم الانتهاء من خطة تنفيذ المشروع في يونيو المقبل. بدل الإيجار للمستحقين أكد وزير الإسكان ان بدل الايجار لسكان مدينة صباح الأحمد الذين لم يصل إليهم التيار الكهربائي سيتم صرفه وارجاعه من جديد إلى مستحقيه. وكشف ان الوزارة تخطط من الآن لخلق عناصر الجذب في المدن البعيدة والجديدة،حتى تجعل سكان «الديرة» يذهبون اليها وليس العكس. وأعلن انه بعد الانتهاء من المحور الخدمي في مدينة صباح الاحمد في شهر يونيو المقبل ستكون هناك خمس فرص استثمارية للقطاع الخاص وذلك من خلال لتوفير مجمعات تجارية ضخمة. وتيرة متسارعة قال أبل إن مشروع مدينة غرب عبدالله المبارك الذي يضم 5200 وحدة والتي تعتبر من أكبر المدن الإسكانية يسير بأسرع من الجدول الزمني المقرر،معرباً عن أمله ان تستمر هذه الوتيرة من أجل تسليم المساكن إلى المواطنين في الوقت المحدد. وذكر ان مدينة جنوب عبدالله المبارك ستكون جاهزة للتوزيعات بعد الانتهاء من المخططات الخاصة لها في شهر يونيو المقبل بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية،لافتاً إلى انه سيكون هناك جدول توزيعات خلال 2017-2018 يشمل توزيع 3250 قسيمة. درس وعبرة كشف ابل ان المؤسسة قامت بإبعاد وحرمان مقاولين وسحب مشاريع فضلاً عن إبعاد 5 شركات «مقصرة» من المشاريع الجديدة ومنها شركة لن تدخل في تلك المشاريع الا بعد الانتهاء من التحقيقات،مضيفاً«هذا درس وعبرة للشركات الأخرى من أجل ألا تستغل احتياجنا بالطريقة التي تريدها». توزيع 10 آلاف وحدة في المطلاع وخيطان و«عبدالله المبارك» | كتب محمد صباح | رسمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملامح خطة التوزيعات الإسكانية للسنة المالية الجديدة متضمنة ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق جنوب المطلاع وخيطان وجنوب عبدالله المبارك. وكشف مصدر مطلع في المؤسسة أن الخطة تتضمن البدء في توزيع القسائم الاسكانية المتبقية في مدينة المطلاع، يعقبها توزيع قسائم خيطان التي يتوقع أن تصل إلى 1800 قسيمة بعد الانتهاء من وضع المخطط الخاص بها وتحديد مواقع الخدمات العامة والبنية التحتية. وأشار المصدر إلى انه سيتم توزيع قسائم جنوب عبد الله المبارك في شهر نوفمبر 2017 وحتى فبراير 2018 بمتوسط 300 قسيمة أسبوعياً.