حدد وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع، مكامن الإيجابيات والسلبيات في طبيعة عمل الوزارة، مؤكدا بأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المسؤولين وجميع العاملين بها على انهاء الجوانب السلبية وتقوية المكامن الإيجابية في العمل. وقال المطوع في افتتاح فعاليات «اسبوع وحدة وطن» الذي اقيم بمقر الوزارة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، أنه رصد منذ توليه مسؤولية الوزارة خلال الفترة الماضية «عدداً من الايجابيات والسلبيات في عمل الوزارة، آملا أنه يسعه الوقت لترتيب الأوضاع والقضاء على الجوانب السلبية وتقوية الجوانب الايجابية». ورفض المطوع تأخر انجاز المشاريع عن مواعيدها المحددة، لافتا إلى أن العديد من الجهات التي تعمل الاشغال على تنفيذ مشاريعها عبرت عن شكواها في تأخر انجاز مشاريعها لفترات زمنية طويلة وبعيدة عن مواعيدها التعاقدية. وأشار الى ان تنظيم العمل في داخل الوزارة والالتزام باللوائح والأنظمة، اهم الايجابيات الموجودة بها، إلى جانب عدم وجود ملاحظات جسيمة على أداء الوزارة من قبل الجهات الرقابية، ووجود كوادر وخبرات في القطاعات المختلفة، تعمل على أداء مهامها بكفاءة عالية، مدللا على ذلك بالثناء الكبير الذي تحصل عليه الوزارة، لما حققه قطاع الطرق في عملية تطوير منظومة الطرق، ورفع كفاءة الشبكة المرورية، التي ساهمت في الحد من الاختناقات في كثير من المناطق. وتطرق المطوع إلى الجوانب السلبية الموجودة في الوزارة، مستعرضا مشكلة اعمال الصيانة بشكل عام، وما صاحبها من تذمر وشكوى من قبل المواطنين، وكذلك تأخر انجاز بعض المشاريع وابتعادها كثيرا عن المواعيد المحددة لذلك. ورفض المطوع توجيه اللوم إلى قطاع دون آخر وتحميله مسؤولية ذلك الخلل، معتبرا «المسؤولية مشتركة وجميع العاملين في الوزارة مسؤولون عن ايجاد حلول ناجعة لتلك المشكلات والعمل على حلها». وقال «لا يعقل ان مشروعاً مدته 3 سنوات يتأخر تنفيذه الى 6 و7 سنوات، فهذا ليس نجاحاَ، من الممكن ان نتفهم التاخير ان كان لمدة اشهر اوسنة مثلا، لكن مدة اخرى مضاعفة، فهذا ليس مقبول على الاطلاق»، مضيفا «وهذه شكوى من كافة الجهات التي نقوم بتنفيذ المشاريع لصالحها، لذا علينا ان نتلافى هذا الامر خلال المرحلة الراهنة». من جهة اخرى، أعلنت وزارة الأشغال العامة البدء بإجراءات التحضير لفعالية تسليم مشروع المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الواقع بمنطقة غرناطة مُطلا على الخليج العربي، حيث سيتم تسليم المبنى للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، علما بأن المنظمة تلعب دورا أساسيا في توحيد الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء الثمانية في حماية البيئة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال