أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، قرارات وزارية تضمنت إجراءات مشددة لحماية المال العام بكافة قطاعات الوزارة، ولعلاج ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وتفادي تكرار حدوثها، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حدوثها. وقالت الوزارة في بيان امس، ان الوزير الحربي اصدر قراراً اسند فيه لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع، مسؤولية التنسيق وإعداد الدراسات اللازمة عن كافة المشاريع الانشائية الجديدة والصيانة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات أو إرسال مراسلات للجهات الرقابية، اضافة الى إعداد قاعدة بيانات عن الشركات المؤهلة في مجال تنفيذ المشاريع الهندسية والصيانة المتعاقد معها، وإعداد قائمة بأسماء الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، لمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأنها لتطبيق الجزاءات الواردة بالمادة رقم 85 من قانون المناقصات، واستبعاد تلك الشركات من المناقصات التي تخص الوزارة مستقبلاً. واضافت الوزارة، ان الوزير الحربي اصدر قرارا آخر حدد فيه إجراءات تنظيم طلب الأجهزة والمعدات الطبية، حيث يتولى الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية بموجب القرار ضرورة التأكد من وجود أماكن تستوعب تلك الأجهزة قبل طلبها، فضلا عن جهوزية المكان من كافة النواحي المطلوبة لتشغيل الجهاز الطبي، مع مراعاة أن يشتمل طلب شراء أي جهاز على كافة مكونات تشغيله من برامج وأجهزة ملحقة، علاوة على ضرورة تأكد الجهة الطالبة للأجهزة والمعدات الطبية من عدم وجود أجهزة أخرى مستخدمة وتعمل بكفاءة وتؤدي الغرض نفسه. وأشارت الوزارة الى ان الحربي حدد في قرار ثالث، إجراءات الإبلاغ عن انقطاعات الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب له، ومسؤولية الرئيس المباشر عن الابلاغ عن انقطاع هذا الموظف، فضلا عن إبلاغ الشؤون الإدارية والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف الراتب، كما تضمن القرار التشديد على إجراء تحقيق إداري في حالة صرف مبالغ دون وجه حق لأي موظف بقطاعات الوزارة المختلفة.