أظهرت بيانات مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفقاً لآخر تحديث للمؤشر، أن معظم المناطق الصناعية بالإمارة سجلت متوسطاً إيجارياً بقيمة 40 درهماً للقدم المربعة سنوياً، مرتفعة بذلك عن المتوسط السابق الذي سجل 37.5 درهماً للقدم. وعزا مديرون عقاريون لـ«الإمارات اليوم» هذا الارتفاع إلى أسباب عدة، أبرزها زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة، سواء كان تجارياً أو صناعياً، الأمر الذي أوجد زيادة في الطلب على المساحات التخزينية، فضلاً عن إطلاق دبي مشروعات عملاقة خلال العام الماضي مثل «مدينة دبي لتجارة الجملة». متوسط الإيجارات وتفصيلاً، كشفت بيانات مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حسب آخر تحديث للمؤشر في نوفمبر 2016، أن معظم المناطق الصناعية في الإمارة سجلت متوسطاً إيجارياً بقيمة 40 درهماً للقدم المربعة سنوياً بالنسبة للمستودعات والمخازن، وذلك بين متوسطات إيجارية راوحت بين 35 و45 درهماً للقدم المربعة، مرتفعة بذلك عن المتوسط السابق قبل التحديث الأخير للمؤشر الذي سجل متوسط 37.5 درهماً للقدم خلال العام 2015. وأظهرت البيانات أن المستودعات في مناطق «القرهود، الخبيصي، القصيص، ند الحمر، رأس الخور، الجداف، الكرامة، القوز، جبل علي، مجمع دبي للاستثمار» سجلت متوسطاً إيجارياً بلغ 40 درهماً للقدم المربعة، بينما سجلت منطقة «أم الرمول» مستوى أكبر عند 45 درهماً للقدم، في حين استقر متوسط إيجار القدم في منطقة ورسان عند 37.5 درهماً للقدم، وهو المتوسط نفسه للعام الماضي. وأظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى أرقام مؤشر الإيجارات، أنه إلى جانب الارتفاعات التي سجلتها إيجارات المستودعات في المناطق الصناعية، ارتفعت أيضاً متوسطات إيجارات الغرفة لسكن العمال، إذ سجل سكن العمال في هذه المناطق متوسطات سعرية راوحت بين 1200 درهم للغرفة حداً أدنى، و1650 درهماً للغرفة حداً أعلى شهرياً، مقابل تسجيل هذه المناطق خلال العام 2015 (قبل التحديث الأخير للمؤشر) متوسطات سعرية راوحت بين 1100 درهم للغرفة حداً أدنى، و1550 درهماً للغرفة حداً أعلى شهرياً. طلب قوي إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «الطلب القوي على المساحات في المناطق الصناعية بدبي، رفع القيم الإيجارية بالنسبة للمستودعات والمخازن، مقابل تراجع بقية الفئات الإيجارية من وحدات سكنية وفلل ومكاتب»، متوقعاً المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة مع تزايد النشاط الاقتصادي في الإمارة، الذي أوجد طلباً كبيراً على المساحات التخزينية بالنسبة لكثير من القطاعات، منها التجاري والصناعي. وأضاف الوادية أن «دبي وضعت نصب عينيها التخطيط المستقبلي للقطاع الصناعي والتجاري عبر تحفيز القطاع من خلال مشروعات عملاقة أطلقت العام الماضي مثل (مدينة دبي لتجارة الجملة)»، لافتاً إلى أن «مستويات البنية التحتية التي تقدمها دبي، تعد من أفضل البنى التحتية في العالم، وهو ما يشجع الكثير من المستثمرين على الدخول إلى السوق». ضغوط اقتصادية من جهته، قال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «أسعار التأجير في المناطق الصناعية بدبي مستقرة حالياً مع توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة، رغم الضغوط الاقتصادية التي أرجأت القرار الاستثماري لبعض المستثمرين في الوقت الحاضر»، متوقعاً: «نمو الطلب في هذه المناطق مستقبلاً، بالتزامن مع فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)». وأشار تركي إلى أنه «على الرغم من وجود وفرة بالمعروض العقاري من المساحات التخزينية، إلا أن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي قادر على استيعاب هذه الزيادة، وذلك تحت الطلب المتنامي من شركات جديدة تدخل السوق للمرة الأولى، إضافة إلى إطلاق الحكومة العديد من المشروعات الكبيرة التي حفزت النشاط التجاري والصناعي في الإمارة، والتي كان من أبرزها (مدينة دبي لتجارة الجملة)». تصحيح سعري بدوره، قال مدير التسويق لشركة «إتش آند آيس» للوساطة العقارية، محمد وقاص، إن «القيم الإيجارية في المناطق الصناعية كانت منخفضة نسبياً خلال الشهور الماضية، لكنها ارتفعت كنوع من التصحيح السعري، نتيجة الطلب المتنامي على الإيجارات للمساحات التخزينية في هذه المناطق».