منذ 45 عاماً انطلقت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي التي كانت إحدى لبنات تأسيس دولة الاتحاد، والانتقال إلى دولة المؤسسات، وخلال هذه الفترة تطورت التجربة البرلمانية الإماراتية بالاعتماد على ثلاثة أركان، الأول يتمثل في دعم القيادة الرشيدة التي أطلقت آليات التمكين، وفتحت المجال لانتخاب أعضاء المجلس، ومنح المرأة حق الترشح والانتخاب، وتوسيع صلاحيات المجلس تدريجياً، وفي المقابل استجابت رئاسة المجلس الوطني وأعضاؤه بتقديم أداء برلماني متميز يستجيب لطموحات القيادة الرشيدة، ويحرص على بلوغ سقف الصلاحيات الدستورية، والتكامل مع الحكومة، والالتزام بقيم المجتمع، ويأتي الركن الثالث من المعادلة البرلمانية، وهو شعب الإمارات الذي يثبت وعياً سياسياً يتمثل في نسب الإقبال على الترشح للانتخابات البرلمانية والتصويت. وتؤكد معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس يدخل عامه الخامس والأربعين بخطة استراتيجية ترتكز على «مجلس وطني فاعل يشارك في تحقيق تطلعات شعب الإمارات»، ويضع أهدافاً حيوية ومبادرات للتواصل مع فئات المجتمع، تنطلق أولها خلال أيام من خلال «مسيرات خير» يقوم بها الأعضاء البرلمانيون في إمارات الدولة، وتشير إلى نجاح البرلمان في تخطي دور الرقابة والتشريع، إلى القيام بدور حيوي على المستوى الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية. وتقول معاليها إن هناك نظرة مستقبلية متفائلة لتوسيع صلاحيات المجلس الدستورية، وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتطوير وتدريب الكوادر البرلمانية وتأهيلها، وإيلاء المزيد من الاهتمام بدور المرأة الإماراتية التي تحقق إنجازات مهمة لخدمة الوطن، وتقديم القدوة لبنات الإمارات والخليج والعرب للعب دور سياسي يخدمن به أوطانهن. بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الخامسة والأربعين، ما هو تقييم معاليكم للمراحل الماضية من عمر المجلس، ووجهة نظركم في تجربة المجلس السياسية وتطوره المؤسسي منذ انعقاد جلسته الأولى في 12 فبراير 1972؟ لا بد من الإشارة أولاً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يمثل، على مدى مراحله التاريخية المختلفة منذ تأسيسه، روح الاتحاد، وتعد مراحل تطوره التاريخي والسياسي تجسيداً لتجربة الدولة الاتحادية، حيث كانت سنوات التأسيس الأولى للمجلس ترجمة لقناعة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن مبدأين أساسيين، أولهما التدرج، وحيث كان الانتقال التنظيمي من المجتمع القبلي البسيط إلى بناء دولة حديثة، وفق نظام سياسي متطور، قائم على مؤسسات وسلطات دستورية، هو التحدي الأبرز خلال سنوات التأسيس الأولى من عمر دولتنا، أما فيما يتعلق بالمبدأ الثاني وهو الخصوصية، فقد كانت بلورة مسار يتوافق مع الخصوصية الثقافية والمجتمعية، أحد تحديات سنوات التأسيس الأولى، فالديمقراطية كمفهوم غربي كانت تمارس من خلال نهج الشورى في مجتمع ما قبل قيام دولة الاتحاد، وفق ضوابط ومدركات وتقاليد المجتمع في تلك الفترة، ومن ثم فقد تأسس المجلس الوطني الاتحادي، وانطلق بنجاح منذ البداية، وفق نهج يراعي التدرج والخصوصية المجتمعية معاً. ثم انتقل المجلس الوطني الاتحادي في تطوره التاريخي مراحل عدة، حيث انتقل من شورى المجالس القبلية إلى ممارسة دستورية في إطار المجلس الوطني الاتحادي، وكان يتم اختيار الأعضاء خلال مرحلة التأسيس بالتعيين، مراعاة لنهج التدرج، ثم تطورت آلية اختيار أعضاء المجلس عقب إعلان استراتيجية التمكين في عام 2006، وكان خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005 بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام اتحاد الدولة، بمثابة خارطة طريق لخطط التنمية المستدامة الداخلية والخارجية للدولة، وأعقب هذا الخطاب صدور القرار رقم (3) لسنة 2005 من المجلس الأعلى للاتحاد، متضمناً النص على اعتبار خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خطة عمل وطنية للعمل بمقتضاها خلال المرحلة المقبلة كخطوات متدرجة لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دوره في مسيرة العمل الوطني. ... المزيد