أعلن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عن نظام لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. جاء ذلك، خلال جلسة المجلس، في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تسعى لأن تكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، في القطاعات الحيوية كافة. وأضاف سموّه، أن الإمارات قامت على الانفتاح ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيمون على أرضها. وقال سموّه نسعى دوماً لترسيخ قيم الانفتاح والتسامح، ولا نتراجع عنها، ونرحب بالمواهب كافة، من 200 جنسية على أرض دولتنا. بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية. وأضاف سموّه، أن الاقتصاد المستقبلي قائم على العقول والمواهب، وتطوير بيئة محفزة للابتكار، وسيُطبّق النظام الجديد، ضمن مراحل، تشمل الأولى تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية. والثانية تأشيرات لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية، في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والثقافية. ووجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بتشكيل لجان متخصصة لتحديد أهم القطاعات الحيوية التي ستُفتح التأشيرات التخصصية فيها، ووضع خطة لاستقطاب أهم الكفاءات الإقليمية والعالمية الاستثنائية. ويشكّل النظام دعماً كبيراً لأعمال القطاعات السياحية والصحة والتعليم، عبر تعزيز مجالات أعمالها، والتفوق التنافسي العالمي للدولة؛ حيث تُعدّ البيئةُ الجاذبةُ في الدولة، وأسلوبُ الحياة والتسهيلات المالية والبنية التحتية، أهمَّ عوامل جذب الكفاءات والمواهب الاستثنائية، وتسهيلات جديدة للشركات العالمية المتعددة الجنسيات، لنقل مقراتها للدولة. وفي سياق الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء، دليل المعايير المحاسبية، ودليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، على أساس الاستحقاق، والمقترحين من وزارة المالية، في إطار تبنّي الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الشفافية، بتنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية. من جانب آخر، اعتمد المجلس، مقترح وزارة تنمية المجتمع، بإصدار تشريع بأحكام المنحة المالية للزواج وشروطها وضوابطها، ويتضمن صرف مساعدة الزواج دفعة واحدة، وعدم تجزئتها إلى دفعة أولى ودفعة ثانية، ورفع السقف للمستحقين من 20 ألف درهم إلى 25 ألفاً، لتحقيق الأهداف من المنحة، في إطار تحقيق هدف المشروع في التخفيف عن المواطن ومساعدته على تكاليف الزواج. ونصّ القرار على استثناء بعض الفئات من بعض الأحكام والشروط، منها ذوو الإعاقة، وطالب المنحة الذي يتولى إعالة أسرته من سقف الدخل. وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس إنشاء سفارات للدولة في جمهورية المجر، في العاصمة بودابست، وجمهورية بلغاريا، في العاصمة صوفيا، وعدد من العواصم. وصادق على عدد من الاتفاقات لتوطيد العلاقات الدولية. (وام)