دبي:إيمان عبدالله آل علي أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بكل الدعم والمساندة في ضوء توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل المتابعة والدعم المستمرين لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ تحرص القيادة الرشيدة على منح المرأة كل المقومات التي تكفل لها إثبات ذاتها وتوجيه طاقتها بأسلوب إيجابي يخدم مجتمعها، ويسهم في تأكيد فرص تقدمه، وازدهاره، ما أهّلها للوصول إلى أرقى المناصب، وأرفعها. جاء ذلك، خلال اجتماع سموّه إلى عدد من أعضاء لجنة الأمين العام للأمم المتحدة الرفيعة، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، على هامش اجتماعات اللجنة في دبي، على مدار يومي 6 و7 فبراير/شباط، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور عضوة اللجنة سامية صلوحو حسن، نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، ونجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ونورة الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومنى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. وأشار سموّ ولي عهد دبي، إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بتفعيل قنوات الشراكة والتعاون مع كل الأطراف الدولية المعنية بتمكين المرأة على الصعيد العالمي، حيث تعمل دولة الإمارات على الإسهام بدور محوري وفاعل في هذا الإطار، وقال سموّه: حريصون على توطيد جسور التعاون مع كل الجهات الساعية لضمان مقومات الحياة الكريمة للمرأة في المنطقة والعالم، ومنحها نوعية حياة أفضل في شتى بقاع الأرض؛ فهذه الأهداف ذاتها التي تتضمنها استراتيجية عمل حكومة الإمارات على الصعيد الداخلي، تأكيداً على احترام الدولة لحق المرأة في التمتع بكل الضمانات التي تكفل لها ولأسرتها السعادة والاستقرار، وتمكنها من القيام بجميع أدوارها على النحو الأمثل. وأوضح سموّه، أن المرأة تتساوى في الحقوق والواجبات مع الرجل وفق ما أقره الدستور الإماراتي، وفي ضوء القانون الذي وضع الأطر المحددة لذلك على أساس من المساواة الكاملة، وأن المشاركة في بناء قدرات الوطن الاقتصادية واجب على كل من الرجل والمرأة، بينما يبقى التميُّز في العمل مرهوناً بقدرة كل منهما على الابتكار والإبداع في تحقيق أهدافه. من جانبهم، أعرب الحضور من أعضاء اللجنة، عن خالص الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات، حكومة وشعباً، لحسن الاستضافة، والترحاب الكبيرين اللذين قوبلوا بهما في دبي، مؤكدين بالغ التقدير للتجربة الإماراتية المتميزة في مجال دعم المرأة وتمكينها، ومنحها أسباب النجاح من دون تمييز أو انحياز. وأشاروا إلى التأثير الكبير للدعم الإماراتي في دفع جهود تمكين المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والرغبة في مواصلة التعاون المثمر والبناء في هذا المضمار، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي تتطابق مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015. كما حضر سموه، الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يستمر على مدى يومي 6ــ7 فبراير/ شباط الجاري في فندق فورسيزونز دبي، وذلك ضمن أول انعقاد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبمشاركة لفيف من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدولية والمؤسسات العالمية المعنية بدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية العالمية، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. وخلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها أعضاء اللجنة رفيعة المستوى وفي مقدمتهم سامية صلوحي حسن، نائبة رئيس جمهورية تنزانيا، تابع الحضور كلمة مسجلة لرئيس جمهورية كوستاريكا، لويس غييرموسوليس، الرئيس الشريك للجنة، أعرب فيها عن تحياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً، وبالغ تقديره لإنجازاتها في مختلف الميادين لاسيما في مجال تمكين المرأة والدور المهم الذي تسهم به الدولة في دعم رسالة اللجنة عبر عضويتها فيها ممثلة في شخص الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح. وقال إن دعم دولة الإمارات يتجلّى في جانب منه في استضافة اجتماعات اللجنة في دبي وتهيئة المناخ الداعم لهذا الحوار ليأتي على النحو المأمول ويحقق النتائج المرجوة، مضيفا : شعرت بأهمية رسالة اللجنة كون موضوعها الرئيسي يأتي في قلب حوار عالمي حول التنمية المستدامة. وأشار إلى الجهود التي بذلها العالم على مدار سنوات طويلة من أجل تصحيح مواطن الضعف التي خلفتها الممارسات السياسية في حياة المرأة عموماً على مستوى العالم. التقدم والنماء أكدت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح عضوة اللجنة، أن مسألة تمكين المرأة تأتي كأولوية تحرص عليها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتعمل على دعمها وترسيخها في مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها الدولة تعزيزاً لدور المرأة الحضاري وإسهامها في عملية التنمية المستدامة. وقالت: إن التزامنا يبدأ من القمة قيادة وحكومة، وذلك من خلال إدراج موضوع تمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية، إذ إن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يشكل جزءا لا يتجزأ من رؤية الإمارات 2021، ومن الأجندة الوطنية للدولة، والتي تهدف إلى حماية المرأة من كل أشكال التمييز، والعمل الحثيث على توفير كل مقومات الدعم والمساندة لها، وبلوغ أرقى المستويات في هذا المجال. وأشادت بالدعم الكبير من قبل أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والذي يتجلى في إطلاق سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 . ونوّهت القاسمي كذلك بالمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تحرص من خلالها على تفْعيلِ مُؤشراتِ التَّوازنِ بينَ الجنسينِ في مُخْتلفِ المجالات، الأمرُ الذي يمثل دافعاً كبيراً في النُّهوضِ بمسيرة المرأة وتمكينها. وأوضحت لبنى القاسمي أن هذا البرنامج سيتيح لسيدات الأعمال الإماراتيات المجال لتحسين الفرص التعاقدية لأعمالهن. وفي كلمة ألقتها نيابة عن حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أوضحت منى غانم المري أن هذا الاجتماع هو ثمرة تعاون جمع بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة رفيعة المستوى خلال الأشهر الماضية، في حين يأتي انعقاد هذا الاجتماع المهم في دبي في ضوء الإنجازات المشرِّفة لدولة الإمارات فيما يتعلق بتمكين المرأة الذي تضعه قيادتنا الرشيدة ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الدولة. أسباب نجاح ونوّهت المري بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرأة، مؤكدةَ قيمة وأثر هذا الدعم الذي وصفته بأنه يأتي في مقدمة أسباب نجاح المرأة، في حين أشارت إلى السبق الذي أحرزته دولة الإمارات على المستوى العالمي بإصدار سموه قراراً في العام 2012 بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة، ليؤهل القرار لفصل جديد في سجل إنجازات دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وزيادة مساحة مشاركتها في المجتمع وضمن مختلف مجالات العطاء. وأشادت بالدعم المتواصل والقوي الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للمرأة وعلى مدار سنوات طويلة، إذ كان لإسهامات سموها عظيم الأثر في وصول المرأة إلى هذا المستوى المتقدم من التمكين في دولتنا. وتناولت النجاح الذي حققته المرأة على صعيد العمل الاقتصادي في دولة الإمارات، وقالت إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون هناك في الدولة اليوم أكثر من 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تتراوح قيمتها ما بين 45 و50 مليار درهم، ما يعد دليلا واضحا يبرهن بلغة الأرقام المدى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة في المشاركة الاقتصادية في ضوء ما تمنحه دولتنا لها من مقومات الدعم المشمولة بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل لها ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل متواز مع الرجل دون تمييز أو تفرقة. شراكة مؤثرة وأكدت فومزيل ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: أن دولة الإمارات تعد شريكاً مؤثراً للجنة، مشيرة لما أحرزته الدولة من إنجازات عززت من خلالها ريادتها الإقليمية في عدة مسارات، لاسيما في مجال المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة. وأشادت ملامبو بالرؤية السديدة للقيادة الإماراتية، والإسهامات الكبيرة من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لما لتلك الإسهامات من أثر في توثيق روابط التعاون بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. أشادت المسؤولة الأممية بدور سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وقالت:إنه من دواعي السعادة أن نجد مثل هذا الدعم القوي من سموها من خلال جهودها المتواصلة وهو الهدف المشترك الذي نسعى إلى تحقيقه وهو ضمان حصول المرأة على حياة كريمة تقوم على مبدأ المساواة. وأثنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة على مؤسسة نماء في إمارة الشارقة معربة عن خالص امتنانها لما لقيته اللجنة من تعاون ودعم من جانب المؤسسة عند العمل على مبادرة برنامج ريادة الأعمال النسائية، بما لهذا البرنامج من أثر في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة. آثار إيجابية وقالت سيمونا سكاربالاجيا، الرئيسة التنفيذية لشركة ايكيا، سويسرا، الرئيس الشريك للجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تمكين المرأة ننظر إلى مسألة التوازن بين الجنسين على أنها من بديهيات حقوق الإنسان، لاسيما على صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة التي من شأنها إحداث آثار إيجابية كبيرة على مجمل التنمية الإنسانية، خاصة على مستوى النمو الاقتصادي والأعمال. وألمحت إلى أن عالمنا اليوم بات يتسم بالمتغيرات بالغة السرعة، مشيرةً إلى مسؤولية الجيل الحالي أمام الأجيال القادمة في تطوير وتناقل الأفكار التي تدعم مستقبلهم وتؤكد أن المجتمع لن يخلّف وراءه أحداً في رحلة التطور نحو المستقبل، بل سيكون الجميع شريكا في هذه الرحلة. مشروع ماكينة فاطمة أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي،أن الإمارات لا تنسى المرأة التي تتواجد في الكوارث الطبيعية وفي الحروب، بل تضعها على أجندة الحكومة، وتم إطلاق عدد من البرامج الداعمة للمرأة اللاجئة، كمشروع تعليمي لأطفال اللاجئات، ومشروع تمكين المرأة مع النرويجيين. وقالت: في كل عام تشارك مجموعة من المتطوعات في جامعة زايد بزيارة مخيم اللاجئين لتمكين المرأة هناك، ومؤخرا تم إطلاق مشروع ماكينة فاطمة، وتم اختيار الاسم تيمنا بالداعمة الأولى للمرأة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ويهدف المشروع لتدريب المرأة على الخياطة. مكاسب في مجال التمكين أكدت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام على هامش المؤتمر أن المرأة الإماراتية لها الحق بالاعتزاز بما حققته لها القيادة الرشيدة من إنجازات ومكاسب في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات. وقالت: تمكين المرأة اقتصاديا توجه سعت له الإمارات منذ سنوات مضت من خلال اطلاق العديد من المبادرات التي تصب في هذا المجال، حتى باتت الإماراتية رائدة ومتمكنة في جميع الأصعدة والمجالات. مناقشة 7 مجالات آمنة المهيري مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أكدت أن اللجنة التي شكلت تسعى للنظر في إيجاد الحلول لتمكين المرأة اقتصاديا، وتم مناقشة 7 مجالات خلال الاجتماعات. وقالت: التقرير الصادر عن اجتماعات اللجنة يستهدف لفت الانتباه لأبرز التحديات التي تواجه النساء قليلات الحظ في المناطق النائية والدول الفقيرة، وتم طرح عدد من الحلول التي تركز على الأعمال غير الرسمية وجعلها في النطاق الرسمي الممنهج في الدول النائية، وتغير تفكير بعض المجتمعات للمرأة من خلال برامج توعوية. خطة تنمية مستدامة 2030 لمياء عبدالعزيز خان، مديرة نادي دبي للسيدات أكدت أن اللجنة التي شكلت تركز على تحقيق خطة تنمية مستدامة 2030، للوصول إلى أهداف الألفية وتفعيل أجندة الأمم المتحدة 2030. وأشارت إلى أن مشاركة الإمارات في اللجنة دليل على التزام الدولة بزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وزيادة تمثيل المرأة بأسلوب فعال ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وعلى كافة المستويات. اختيار دبي للاجتماع أكدت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن فعالية مشاركة المرأة في الاقتصاد سيكون له انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد العالمي بنتائج كلية تستفيد معها كافة عناصر المجتمع. وقالت: اللجنة التي شكلت تعمل على إغلاق الفجوة بين الجنسين، وشكل الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء رفيعي المستوى لبحث السبل التي تقوم على التوازن بين الجنسين، وتم اختيار دبي لعقد الاجتماع الثالث للأعضاء. وأشارت إلى أن تجربة تمكين المرأة في الدولة تميزت بالوصول إلى أعلى مراكز التقدم والمشاركة في جميع مناحي الحياة. وأوضحت أن الإمارات تجاوزت مرحلة تمكين المرأة حيث يطمح المجلس اليوم لسد الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات.